المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 30/4/2019
ألغى بنكا: (DE:دويتشي بانك)، (DE:كوميرزبانك)، أكبر الدائنين في ألمانيا، المفاوضات بشأن الاندماج بينهما الأسبوع الماضي، ليشيرا إلى أن الأزمات في القطاع البنكي الأوروبي عصية على الحلول السهلة.
أمضى البنكان أسبوعين في المحادثات، وقالا إنها توصلا إلى الفوائد التي ستعود من المزج بينهما لن تبرر "مخاطر التنفيذ الإضافية، ونفقات إعادة الهيكلة، ومتطلبات رأس المال المرتبطة بهذا الاندماج العملاق." ويمتلك البنكان حصة في الأمور الخاطئة التي أصابت القطاع البنكي الأوروبي وجعلته آيل للسقوط، ومن المشاكل التي يعاني منها القطاع: مشكلات في الهيكلة، وارتفاع النفقات مقارنة بالعائد، وتراجع الربحية، وتهديد حصة السوق من جانب المنافسين الأمريكيين، والافتقار إلى إجابات حول المنافسة من شركات تكنولوجيا المال.
وتظل مشكلة دويتش بانك متعلقة بجانب النفقات والذي يظل "أعلى من نظرائه، كما يمتلك أنظمة تكنولوجية معلومات بالية،" وفق ما يذكر مايكل هيوسون، رئيس محللي السوق في CMC Markets،في بريد إلكتروني أرسله يوم الجمعة. وتابع: "الأمر بسيط، فالمشكلات التي تواجه دويتش بانك ما زالت أكبر كثيرًا من أن تجعله جذابًا ليستحوذ عليه أحد الشركاء، ناهينا عن الحديث بشأن الاندماج."
التحركات الأسبوعية لسهم دويتش بانك على مدار 12 شهر
جاء تقرير دويتش بانك يوم الجمعة، ليذكر هبوطًا في العائد يبلغ 9% بالنسبة للربع الأول من العام الجاري، وهذا الهبوط ينتج من مقارنة عائد هذا العام بعائد العام السابق، ودفع هذا التقرير الرئيس التنفيذي، كريستيان سيوينغ، إلى تخفيض توقعات العائد لعام 2019. توقع البنك منذ شهر "زيادة طفيفة في العائد، ولكن راجع عائده يوم الجمعة، ليظل راكدًا."
وهبطت الأرباح قبل سداد الضرائب نسبة 32% لتصبح 292 مليون يورو (326.03 مليون دولار)، وبالنظر للربع الأول العام الماضي كان الرقم 423 مليون يورو (482.35 مليون دولار). وهبط العائد بالنسبة للشركة وللقطاع البنكي بنسبة 13%، بسبب تراجع الأرباح من الدخل الثابت، ومن الأسهم، فهبطت الأولى بنسبة 13%، والثانية بـ 18%. "وتوضح تلك الأرقام كيف يحارب البنك في معركة خاسرة لتحويل مساره،" وفق هيوسون.
ما زال البنك يسير تحت وطأة فضائحه الكثيرة، فدفع تسوية لوزارة العدل الأمريكية تبلغ 7.2 مليار دولار، في قضية متعلقة بسندات الرهن العقاري، التي تسببت في الأزمة المالية العالمية. كما يتعرض البنك لغرامات، ودعاوى قضائية، ترقى بعضها لمقاضاة "أحد أفراد هيئة الإدارة الرئيسية،" بسبب دورهم في مخطط غسيل الأموال الروسي، والذي اضطلع بغسل 20 مليار دولار، ونشرت جريدة الغارديان البريطانية تفاصيل تلك الفضيحة، وذكرت تقرير داخل سري كمرجع لها.
وتنظر عدة جهات حكومية أمريكية في إقراض البنك لعائلة الرئيس ترامب، ومؤسسة ترامب، ومن تلك الجهات: هيئات خدمات المال، ولجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب، كما تنظر أيضًا الهيئات القضائية التابعة لولاية نيويورك في نفس السجل. وبالإضافة إلى تلك المعارك التي يخوضها البنوك، نرى أن ترامب وأولاده، وأعماله العقارية، رفعت دعوى قضائية فيدرالية تهدف إلى منع دويتش بانك، وكابيتال وون، من الالتزام بالاستدعاءات التي يرسلها لهم الكونجرس، وفي الدعوى القضائية يذكر ترامب أن هذا شكل من أشكال المضايقات.
وتمتلك الحكومة الألمانية 15% من البنك، ويمتلك بنك كوميرز نفس الحصة، وحصلت الحكومة على تلك الحصة بعد دفع البنك لكفالة في 2009. وتتعرض الربحية لضغط من الأصول المسممة، والتي تتضمن محفظة استثمارية بقيمة 8.4 مليار يورو (9.38 مليار دولار)، من ديون الحكومة الإيطالية المليئة بالمخاطر.
التحركات الأسبوعية لكوميرزبانك على مدار 12 شهر
واستطاع البنك تحقيق عائد سنوي ضعيف العام الماضي، وهو الأول منذ أربعة أعوام، إلا أن عوائد كومرز ظلت تحت ضغط. وفقدت أسهم البنكين أكثر من ثلث قيمتها خلال العام الماضي. وعلى مدار العقد الماضي بلغ تراجع قيمة الأسهم 80%.
ويعتقد المستثمرون أن أسهم الشركتين أقل من قيمة السيولة لديهما. فيقف تداول سهم دويتش عند حوالي ربع قيمته الدفترية، وسهم كومرز عند الثلث.
تراجع القيمة السوقية العامة لقطاع الدائنين في أوروبا
وما تمر به المؤسسات المالية في ألمانيا لا يعد حالة فريدة في أوروبا. فخلال العام الماضي هبطت القيمة السوقية الجمعية للدائنين الأوربيين بمقدار 330 مليار يورو (368.46 مليار دولار). والآن، أكبر البنوك التجارية الأوروبية أقل من قيمتها الدفترية.
وتقدر قيمة تلك البنوك عند 60% فقط من صافي أصولها، مقارنة بـ 10% على أقصى تقدير بالنسبة للبنوك الأمريكية، وفق بيانات بولومبرج، والتي ذكرها ستيفن بوب، الشريك الإداري في Spotlight Ideas،في منشور لمجلة فوربس. وأحد أسباب تراجع الأداء للقطاع البنكي الأوروبي هو الازدحام في السوق، والذي أدى لتراجع الربحية.
ويأتي مع المذكور أعلاه نظم عمل بالية، واستمرار المعدلات السلبية، وعدم اليقين السياسي الناتج عن البريكزيت، وصعود الشعوبية، فتلك الأمور هي جوهر المشكلات الصناعية في القطاع البنكي الأوروبي وفق بوب.
التحركات الأسبوعية لمؤشر ستوكس لقطاع البنوك الأوروبية
وفقد مؤشر يورو ستوكس لقطاع البنوك 22% من قيمته على مدار الشهور الـ 12 الماضية. فيجدر إذن بالمتداول الذكي الابتعاد عن أسهم البنوك الأوروبية.
ولا يقف الدائنون الأوروبيون جميعًا على قدم المساواة. فالمجموعة البنكية لويدز، الشبيهة بكومرز بنك، تطلبت مساعدة من الدولة خلال الأزمة المالية، وكان لها قصة ناجحة في تحويل مسارها. فباع رئيسها التنفيذي الأصول الأجنبية، ووسع نطاق منتجات البنك، وحدث التكنولوجيا التي يعمل بها، مما مكن خروج الحكومة البريطانية.
ربحت أسهم PLC(LON:لويدز) 30% هذا العام، في بند الأرباح قبل سداد الضرائب، مرتفعة 13% عن العام الماضي، ووصلت الأرباح لـ 5.96 مليار جنيه إسترليني (7.70 مليار دولار)، وفق ما قالته في فبراير. ويعد العائد على حقوق الملكية أحد مقاييس ربحية البنك، وبلغ العام الماضي 11.7%، مرتفعًا من 8.9% في 2017. والهدف المقرر لعائد حقوق الملكية هذا العام يتراوح بين 14-15%ـ، وهو الهدف الأقل بين نظائره.