المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 2/5/2019
بدا على الصحفيين الإحباط أثناء حديث جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بسبب عناده وإصراره على أن التضخم، بخلاف كل الأدلة التي تثب عكس زعمه، على وشك الوصول إلى هدف الفيدرالي المحدد بنسبة 2% عمّا قريب. صرّح باول بتلك المعلومات في المؤتمر الصحفي الذي انعقد يوم الأربعاء بعد إعلان الفيدرالي عن قراره بشأن معدل الفائدة.
قال باول في تعليقاته الافتتاحية متحدثًا عن عودة الاقتصاد للقوة، وتعافي معدلات النمو، وبقاء معدلات البطالة منخفضة، ويوجد في السوق حالة من خلق الوظائف تستطيع امتصاص طالبي العمل الجدد، وعلى ذلك فالتضخم ليس مصدرًا للقلق "وكل شيء متسق مع الصبر المستمر في تقييم التعديلات الإضافية على السياسة النقدية،" وجاءت تلك التعليقات عقب يومين من اجتماعات انعقدت بين أعضاء لجنة السوق المفتوح، وبعد التصويت على إبقاء السياسة النقدية على ما هي عليه.
ونتيجة لهذا، قدم باول تعزية للرئيس ترامب، أو أي شخص آخر تطلع إلى تخفيض معدل الفائدة في القريب. فقال: "نعتقد أن سياساتنا مناسبة للوقت الراهن." "فلا نرى سببًا قويًا يدفعنا للتحرك في أي اتجاه."
وتنبأ المستثمرون بتخفيض الفيدرالي لمعدل الفائدة، وبعد المؤتمر بدأت تصفية في سوق الأسهم.
وتميز باول بإيمانه العميق باقتراب معدل التضخم من نسبة الـ 2% المقررة. فيضيف: "تظل وجهة نظرنا الأساسية هي عودة نسبة التضخم للهدف 2% على مدار الوقت، بفضل سوق العمل القوي، واستمرار النمو، وبعد ذلك سيظل معدل التضخم مناسب لهدفنا طويل المدى."
حاول الصحفيون بكل جهدهم أن يدفعوه لإطالة الحديث والتحدث عن أمور أخرى. فذكروا له أن معدل التضخم بالكاد ارتفع عن نسبة الـ 2% على مدار السنوات السبع الماضية، وأرادوا معرفة مقدار الانخفاض الذي يجب أن يصل معدل التضخم له، حتى يبدأ الفيدرالي في التدخل. وأيضًا، ماذا سيفعل الفيدرالي لرفع التضخم، إذا ما قرر أنه بحاجة لفعل شيء بشأنه؟
تحركات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، على أساس سنوي
تجنب الإجابة على تلك الأسئلة. ويظل إيمان اللجنة العميق إزاء التضخم الذي سيصل حتمًا لنسبة 2%، وسيرتفع عليها بمباركة الفيدرالي، لذلك سيكون الهدف مناسبًا، وربما ينخفض عن نسبة 2% في بعض الأحيان.
ولاحظ صانعو السياسة في لجنة السوق المفتوح أن التضخم "بطريقة ما أضعف" منذ بداية العام، بالنظر لتوقعاتهم، واعترف باول بذلك، ولكن "أعضاء اللجنة" يشكون بأن بعض العوامل المؤقتة تأخذ مجراها.
أراد الصحفيون معرفة ما هي تلك العوامل المؤقتة. فأخبرهم باول بأنها يمكن أن تكون على سبيل المثال رسوم إدارة المحفظة الاستثمارية التي ستنخفض في الربع الأول عاكسة انخفاض قيمة الأصول في نهاية العام. و... و... وتسعير الملابس. وتلك الحسابات أثرت على معدل التضخم كما يقول.
ويمكن التحكم بهذا التأثير على التضخم ككل، لتسجيل معدل 1.5%، ويصل معدل التضخم الأساسي إلى 1.6، باستثناء أسعار الطعام المتقلبة، والطاقة. كما يفضل الفيدرالي استخدام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لقياس التضخم، وهذا المؤشر أظهر قراءة 1.3% ربع بعد ربع، بالنسبة للتضخم الأساسي خلال الربع الأول.
وتبقي تلك العوامل المؤقتة التضخم منخفضًا، بالنسبة للفيدرالي. ورفض بأول الإجابة على سؤال عدد العوامل التي تؤثر على التضخم.
ولكنه منح عزاء لكل الصحفيين المحبطين، وقال إنه إذا لم تدعم قراءة المؤشر ما يقترحه الفيدرالي، ماذا عن "اقتطاع نسبة معينة من معدل تضخم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي؟" يتعقب الفيدرالي في دالاس هذا المؤشر، وهو يقتطع التحركات الكبرى، سواء كانت لأعلى أو لأسفل، ويقيس التضخم "المتوسط." وباللجوء لهذا المؤشر لن نرى انخفاض في معدل التضخم لشهر مارس، فيظل تحت 2%، بنفس الدرجة التي بقي بها تحت المعدل منذ سنوات عدة.
أراد صحفي الحصول على معلومات افتراضية، حول رأي باول في عدم رفع معدل الفائدة العام الماضي، وهل كان التضخم ليرتفع بسبب ذلك؟
بدأ باول إجابته بـ "لو كنت تتذكر في ذلك الوقت،" وتجاهل كلمة استرجاع الأحداث الماضية. في ذلك الوقت اعتقد بأول أن هذه فكرة جيدة، يرفع معدل الفائدة ليستبق الضغوط التضخمية التي كانت على وشك القدوم، في نظر باول، لأنه لم تتوفر أي أدلة عليها. وربما في اجتماع مستقبلي سيقول "كانت فكرة جيدة الإبقاء على معدلات الفائدة غير متغيرة في ذلك الوقت."