تراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له منذ 21 كانون الثاني 2016 ونستبعد التراجع السريع الذي شهدناه في الثاني من كانون الثاني من هذا العام مع صدور بيانات وظائف مخيبة. وتراجع الدولار الأسترالي إلى 0,6893 مقابل العملة الخضراء بعد ارتفاع معدلات البطالة إلى 5,2% في نيسان مما أوصلها إلى أعلى مستوى منذ آب من العام الفائت. ولا تستطيع الزيادة الطفيفة في معدلات المشاركة من 65,7% إلى 65,8% وحدها شرح هذه الحركة حيث أن عدد الوظائف بدوام كامل قد انكمشت بـ6,3 ألف وظيفة بينما ارتفع عدم استغلال سوق العمل بـ34,7 ألف وظيفة.
ومنذ أسبوع، قرر بنك الاحتياطي الأسترالي عدم تخفيض معدل النقد الرسمي وأبقى غليه عند 1,5% بينما توقع الاقتصاديون تخفيضاً بـ25 نقطة أساس. غير أن لهجة التصريحات على وجهة النظر كانت متشائمة قليلاً حيث كررت أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي "متجهة هبوطاً" بينما لا تزال النظرة المستقبلية لاستهلاك الأسر عدم اليقين الرئيسي محلياً. لكن بنك الاحتياطي الأسترالي ظل متفائلاً نسبياً فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للنمو. وعلى الرغم من التصريحات المتحمسة نسبياً إلا أننا نعتقد أن فيليب لوي أقرب إلى التصريح بتخفيض المعدلات من رفعها. علاوة على ذلك، قام بنك الاحتياطي النيوزيلندي بتخفيض معدلات الفائدة الأسبوع الماضي وبالتالي هناك احتمال قوي بأن بنك الاحتياطي الأسترالي سيتبع خطى أدريان أور.
ولا يزال المضاربون يراهنون على تراجع الدولار الأسترالي واستمرار زيادة مراكزهم. وأخيراً، وصل صافي المراكز إلى 26% من إجمالي المراكز المفتوحة (العقود الآجلة فقط). وعلى اعتبار احتمال قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بتخفيض معدلات الفائدة في الاجتماع التالي المنعقد في بداية شهر حزيران، نعتقد أن الدولار الأسترالي أمامه فرصة لمزيد من التصحيح عند المستوى المستهدف التالي 0,6850. غير أن المستثمرين عليهم الأخذ في الاعتبار أن الدولار الأسترالي حساس للغاية لتطورات الحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين حيث تتوجه 35% من الصادرات الأسترالية إلى الصين، أي أن الأخبار الإيجابية قد تؤدي إلى تحركات صعودية حادة.