انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية يوم الاثنين ليكسر مستوى 6.00 ليرة لكل دولار. حيث مازالت الليرة تكافح من أجل تحقيق بعض المكاسب امام الدولار الأمريكي.
يستعد اقتصاد تركيا المنهك للخروج من الركود في وقت لاحق من هذا الشهر بفضل الزيادة المدفوعة سياسياً في الإقراض المصرفي والإنفاق العام – لكن أغلب الخبراء يحذرون من أن مواطن الضعف الرئيسية لا تزال دون علاج وأن التعافي من المرجح أن يكون قصير الأجل.
من المتوقع على نطاق واسع أن تظهر أرقام النمو المقرر نشرها في نهاية شهر مايو أن البلاد خرجت من أول انكماش لها خلال عقد من الزمان في الربع الأول من عام 2019. وكان السبب الرئيسي وراء الارتداد هو محاولة الرئيس رجب طيب أردوغان الحد من أزمة العملة في الفترة التي سبقت الانتخابات التي عقدت في مارس، من خلال ثورة الإنفاق الحكومي وثورة الإقراض من قبل البنوك المملوكة للدولة.
ولكن مع تلاشي التحفيز السياسي، من المتوقع أن الركود “المزدوج” سوف يتراكم في الأشهر المقبلة.
اتخذ أردوغان ووزرائه خطوات لمحاولة الحد من مخاطر ردود الفعل السلبية للناخبين في الأشهر الأولى من هذا العام تزامنا مع الانتخابات البلدية التي جرت في شهر مارس/آذار الماضي، وتراجع الاقتصاد بسبب انخفاض الليرة بنسبة 30 في المائة تقريباً في عام 2018.
تم تشجيع البنوك الحكومية التي قلصت نشاطها في العام الماضي في أعقاب الصدمة الناجمة عن أزمة العملة المثيرة لزيادة الإقراض بشكل حاد في الفترة السابقة للانتخابات، وواجهوا ضغوطا لخفض أسعار الفائدة.
تبنت الحكومة أيضا تدابير تحفيزية بما في ذلك التخفيضات الضريبية وحوافز التوظيف.
على الرغم من أن الخطوات فشلت في منع المعارضة من الفوز في أنقرة، عاصمة تركيا، وإسطنبول، أكبر مدنها، فقد كان لها بعض التأثير الاقتصادي. حيث تحسن أداء الإنتاج بشكل طفيف، حيث أجبرت مبيعات التجزئة وخلق فرص العمل العديد من المحللين على مراجعة توقعات النمو لديهم.
أدلى وزير المالية في البلاد، بيرت البيرق، مؤخرًا بتصريح مفاده أن الأسوأ كان في الماضي. “ولقد بدأ يظهر بعض الضوء في نهاية نفق النمو”.
يتوقع المحللان في جولدمان ساكس كليمنز جراف ومورات أونور أن أرقام الربع الأول ستظهر توسعا بنسبة 1.3 في المائة على أساس فصلي، بعد انكماش قدره 2.4 في المائة في الربع السابق. ومع ذلك، حذر المحللان من أن هذه “المفاجأة الإيجابية” ليست مستدامة، وتوقعا حدوث ركود آخر في النمو.
على الأغلب أن حالة عدم اليقين السياسي ستزداد في الربع الثاني، وستشهد الليرة تقلبات حادة.
بالنسبة للتضخم فقد بقي عالقًا عند 20% تقريبًا في الأشهر الأخيرة. هذه هي المشكلة، إلى جانب تجدد الضغط على العملة، حيث أجبرت البنك المركزي إبقاء سعر الفائدة القياسي عند ارتفاع بنسبة 24 في المائة، مما قلل من الاستثمار.
حاليا، يبدو أن القدرة على التحفيز الحكومي محدودة بالنظر إلى تدهور العجز الحاد في الميزانية، وفي الوقت نفسه، تقف الحكومة متهمة بالسعي لدعم العملة من خلال اختراق احتياطيات البنك من العملات الأجنبية.
فقدت الليرة التركية 12% أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام، ويبدو أن الخسائر ستتفاقم تزامنا مع إعادة إجراء انتخاب عمدة إسطنبول في يونيو القادم.
سيؤثر كل من ضعف الليرة وارتفاع أسعار الفائدة في السوق على توقعات النمو على المدى القريب، ومن المحتمل أن يكون لأي ضعف إضافي لليرة تأثير انكماشي على النشاط من خلال انخفاض أرباح الشركات والتأثير السلبي على معنويات الشركات والمستهلكين.
إن المشكلة الأساسية تكمن في عبء ديون الشركات الكبيرة في تركيا وتأثيرها على القطاع المصرفي، الذي يحمل حجمًا متزايدًا من القروض المتعثرة.
من الناحية الفنية، نلاحظ من خلال الرسم البياني اليومي أن زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية في طريقه لاختبار مستوى الدعم 5.98 ليرة لكل دولار. وكسره لأسفل خاصة بإغلاق يومي سيعني هبوط الدولار مقابل ارتفاع الليرة نحو مستوى الدعم 5.94 ليرة، ويليه الدعم التالي الرئيسي عند 5.84 ليرة.
في حال شاهدنا هبوطا على المدى القصير لزوج الدولار/ليرة تركية فإن ذلك سيتيح على الأغلب فرصة شراء نحو منطقة المقاومة 6.00 ـــ 6.10 ليرة لكل دولار.
