أصبح الوقت عصيب للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور والذي تم انتخابه في كانون الأول. وكان تهديد الرئيس الأمريكي غير المتوقع بتنفيذ تعريفات على جميع الصادرات إلى الولايات المتحدة بدءاً من يوم الاثنين الماضي بالإضافة إلى التخفيض الائتماني الآخير لوكالتي فيتش وموديز بنظرة مستقبلية سلبية قد دفع بالبلاد إلى ركود.
كما أن الاعتماد الكبير للمكسيك على التجارة الخارجية يجعل البلاد أكثر حساسية للتأثيرات المحتملة للحرب التجارية. ويبلغ إجمال مساهمة الناتج المحلي الإجمالي 35% أو أكثر من 450 مليار دولاراً بينما تقدر الصادرات الأمريكية بـ80% من الإجمالي. وبالتالي تنطوي التعريفة الجمركية الفريدة من الولايات المتحدة والتي تبلغ 5٪ على رسوم بقيمة 18 مليار دولاراً، وإذا لم تقدم وزارة الخارجية المكسيكية أي حلول مقنعة لوقف الهجرة غير الشرعية فقد ترتفع الزيادة بنسبة 10٪ في الأول منن تموز ثم ستزيد بمقدار خمس نقاط مئوية كل شهر حتى تصل إلى عتبة 25 ٪ في تشرين الأول.
وعلى الرغم من أن هذا السيناريو بعيد عن المنطق، إلا أنه ارتفع الدولار الأمريكي مقابل البيزو المكسيكي بنسبة 2.89 ٪ حيث زادت تصريحات وكالتي فيتش وموديز الطينة بلة. خفضت فيتش ديون المكسيك السيادية إلى تصنيف BBB، على الحدود بين درجة الاستثمار ودرجة خردة، في حين اتبعت وكالة موديز خطى ستاندرد آند بورز وخفضت نظرتها إلى سلبي بسبب خطة إنفاق الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور البالغة 8 مليار دولاراً على مصفاة Petroleos Mexicanos شركة النفط المملوكة للدولة والأكثر مديونية في العالم هذا بالإضافة إلى التوترات التجارية الأخيرة مع أول شريك تجاري للمكسيك. وعلى الرغم من أن القرار الأخير يوقف التأثير الإيجابي من الأسبوع الماضي بشأن الصفقة ثلاثية الأطراف التي عقدتها كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حول الصلب والألومنيوم إلا إننا نتوقع أن يبقى البيزو المكسيكي تحت الضغط على المدى القصير حتى يتم التوصل إلى قرار نهائي.
وفي حالة عدم التوصل إلى صفقة فإنه من المتوقع أن نشهد مخاطر صعودية على معدلات التضخم وهو ما قد يدافع عنه بنك المكسيك المركزي عن طريق الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة (معدل الليلة الواحدة: 8,25%) وتشديد السياسة النقدية على حساب النمو الاقتصادي. وفي السيناريو المعاكس من المتوقع أن يستفيد البيزو المكسيكي من هذه الدفعة. إلا أن صفقة في الدقيقة الآخيرة لهو أمر محتمل جداً.