نظرة أساسية مع نزيف "الجنيه الإسترليني" المستمر!

كان المستثمرون متشائمين بالفعل بعملة المملكة المتحدة مع ارتفاع المخاطر السياسية مع اقتراب المنافسة على انتخاب رئيس الوزراء المقبل من نقطة النهاية، ومع تحديات المرشح "بوريس جونسون" على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.
وانخفض الجنيه الإسترليني حوالي 2 ٪ منذ أن أشارت رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" إلى أنها ستتنحى مما أثار جولة أخرى من الاضطرابات السياسية. حيث كانت العملة من بين الأسوأ أداءً في مجموعة العشرة يوم الثلاثاء لتحتل المركز السابع في العملات المتراجع مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية 2019.

اقتربت العملة من أدنى مستوى لها هذا العام بعد تنحي رئيسة الوزراء "تيريزا ماي"، وتضاعفت خسائرالاسترليني بسبب ارتفاع الدولار بعد أن خفض المحللون توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.
حيث انخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى في الشهر السادس يوم الثلاثاء وقرب أدنى مستوى في 2019.

ووسط مخاوف من تهديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ظل صفقة رئيس الوزراء المقبل وتدهور الاقتصاد البريطاني. أظهرت أحدث علامة على الضعف الاقتصادي ان ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانيين عند أبطأ وتيرة لها على الإطلاق خلال العام الماضي، وهذا وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة التجزئة البريطانية اليوم الثلاثاء.
تضيف التوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة إلى عوامل المخاطرة للجنيه الاسترليني مع البيانات المنتظرة غداً الأربعار للناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري وربع سنوي، ووفقاً للتقديرات تشير ربما يتقلص اقتصاد المملكة المتحدة لأول مرة منذ عام 2012 في الربع الثاني.
وفقًا لآخر استطلاع يتنبأ الاقتصاديين انكماش بنسبة 0.1 ٪ كما يتوقع الاقتصاديون أن تظهر البيانات الرسمية هذا الأسبوع نمواً بمقدار 0.3 ٪ في مايو بعد انكماش بنسبة 0.4 ٪ في أبريل. مع ذلك، فإن مثل هذه القراءة تعني أن هناك حاجة إلى زيادة بنسبة 0.8 ٪ في يونيو لمجرد إرجاع نتيجة ثابتة للربع ككل.

يأتي أحدث استطلاع للرأي في أعقاب أسبوع كئيب من التقارير في المملكة المتحدة حيث أظهرت مؤشرات مديري المشتريات أن صناعة الخدمات المهيمنة بالكاد شهدت نمو في يونيو، ومعاناة كلاً من قطاعي البناء والصناعة من تقلصات مباشرة.
على صعيد آخر، للبيانات السلبية الواردة يواجه بنك إنجلترا مشكلة في رهانات السوق لتخفيض سعر الفائدة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي يضيف المزيد من الضغط على الإسترليني.
المتداولين يزيدون من رهانهم نحو خفض سعر الفائدة في المملكة المتحدة منذ بداية يوليو مع زيادة احتمال الخروج عن الاتحاد الأوروبي بشكل غير منظم ، ومع تفاقم الآثار المترتبة على التباطؤ العالمي.

أدت النظرة المتفاقمة إلى إعادة كتابة المستثمرين والاقتصاديين لدعواتهم لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة. تقوم الأسواق الآن بالتسعير بالكامل تقريباً في خفض سعر الفائدة لمنتصف عام 2020، وفي حين أظهر الاستطلاع الأخير أن الاقتصاديين لا يرون تحركاً صعودياً حتى الربع الثاني من عام 2021.
المشكلة حالياً بالنسبة لبنك إنجلترا هي أن توقعات السوق هذه مرتبطة بتوقعات بنك إنجلترا، والتي سيتم الكشف عنها في 1 أغسطس. هذا مع اعترف رئيس بنك إنجلترا "مارك كارني" بالتوقعات المتباينة في خطاب ألقاه في بورنموث هذا الشهر، وقال إن المسؤولين سوف يستكشفون أفضل طريقة لتوضيح حساسيات السوق في أغسطس.
في أعقاب ذلك قد يقوم بنك إنجلترا بتخفيض توقعاته للتضخم عن طريق خفض توقعات النمو في المملكة المتحدة في أعقاب زيادة المخاطر الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتوترات التجارة العالمية، ولكن أياً كان حلول السياسات فإن "مارك كارني" سيظل يعاني من صداع في الاتصالات في الوقت الذي تتخبط فيه البنوك المركزية الأخرى.

أيضاً مع ترقب المستثمرين لبيانات النمو الاقتصادي بالممكلة المتحدة التي ستصدر غداً الأربعاء ستساعد المحللين على تقرير ما إذا كان من المحتمل أن يتقلص الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني بعد سلسلة من استطلاعات الرأي التجارية المخيبة للآمال.
حيث تقف الشركات في المملكة المتحدة في حيرة من الاقتراض العالمي بسبب عدم الاستقرار في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتباطؤ الاقتصادي الذي يعرقل الاستثمارات الجديدة. خفضت الشركات غير المالية في البلاد مبيعات السندات العالمية بنسبة 30 ٪ هذا العام إلى 37.9 مليار دولار فقط حتى مع انخفاض أسعار الفائدة والتوقعات لمزيد من التخفيف من المبيعات في معظم الأسواق الرئيسية الأخرى.

بشكل عام أصبح سوق الخيارات أكثر تشاؤماً في الأسابيع الأخيرة بسبب حظوظ الجنيه الاسترليني على مدار الأشهر الستة المقبلة مقارنةً بفترة الثلاثة أشهر قبل الموعد المحدد في 31 أكتوبر لمغادرة الاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن ترتفع علاوة المخاطرة إذا تم تأكيد جونسون كرئيس للوزراء هذا الشهر.
وسوف تساعد بيانات النمو الاقتصادي لشهر مايو المقرر صدورها يوم الأربعاء المحللين على تقرير ما إذا كان من المحتمل أن يتقلص الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني بعد سلسلة من استطلاعات الرأي التجارية المخيبة للآمال.

Abdelhamid_TnT@