المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 26/7/2019
ماريو "أيًا كان ما يلزم" دراغي، لا يخطط لتقاعد هادئ.
بينما خيب آمال المستثمرين بتسهيل البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية في اجتماع هذا الأسبوع، أوضح أن البنك يستعد لتطبيق حزمة من الإجراءات، يتم الإعلان عنها في سبتمبر.
تبدو الملامح الاقتصادية المستقبلية قبيحة، والتضخم يقف أسفل هدف البنك المركزي الأوروبي، وهذا ما ليس مقبولًا، ويستعد البنك لتطبيق كل ما في جعبته من إجراءات. وولّد دراغي من تلك الإجراءات فاعلية تشبه القوى الخارقة التي يتمتع بها بطل ألعاب الفيديو الذي لديه نفس الاسم.
كل ما بوسعه
تتضمن الإجراءات المتاحة أمام البنك: تخفيض معدل ودائع البنك من النسبة الحالية عند -0.4%، وبقدرة هذا المعدل المنخفض حماية البنك من المخاطر، كما يخطط لإعادة تدشين برنامج شراء الأصول.
وتحرك اليورو ومعه الأسهم الأوروبية تحركات عنيفة للأعلى والأسفل جراء التعهد بإجراء في المستقبل، وعدم فعل أي شيء في الحاضر، ولكن العملة الموحدة انتهت إلى توازن، والأسواق تباينت.
وما قام به دراغي يوم الخميس لم يتخط كونه تعديل للتطلع المستقبلي، وقالوا إن المعدلات ستبقى على مستوياتها الحالية حتى منتصف 2020. وأضافوا: "ستصبح السياسة تيسيرية، لفترة طويلة من الوقت."
آخر لحن يشدو به دراغي
بيد أن، دراغي أكد أنه بحلول ذلك الوقت سيكون متقاعدًا جزئيًا على الأقل، ولم يكن مستعدًا لتولي الوظيفة ثقيلة مثل مدير صندوق النقد الدولي، أي مبادلة الوظائف مع كريستين لاغارد، التي ستتولى رئاسة المركزي الأوروبي في نوفمبر.
وذكرت التقارير الإعلامية الألمانية أن فرنسا تضغط على دراغي بقوة لتولي رئاسة النقد الدولي، ولا تبالي فرنسا بأن الحد الأدنى لعمر من يتولى قيادة الصندوق 65 عام فقط. وتواجه كريستالينا جورجفيا من بلغاريا نفس المعضلة. وتفضل أوروبا الشمالية تولي وزير المالية الهولندي السابق، الذي يتصدر السباق الآن.
ما زال على أجندة دراغي اجتماعي سياسة نقدية للمجلس الحاكم، قبل التنحي، واحد في 12 سبتمبر، والآخر في 10 أكتوبر، ويتوقع السوق أن الحزمة سيتم الإعلان عنها الشهر القادم.
معارضة تعوق التيسير
ألمح دراغي إلى أن هناك بعض المعارضة للتيسير المالي في المجلس الحاكم. فيتوقع أن يعمل أعضاء لجان النظام الأوروبي على اختبار نماذج التيسير المختلفة خلال الاجتماع القادم، بينما يجب أن تكون البيانات الاقتصادية منخفضة لتصب في صالح السياسة الأقل قيودًا.
شدد دراغي على أن استقرار التضخم أسفل الهدف الذي أقره المركزي، هدف 2%، هو أمر غير مقبول، وربما غيّر البنك المركزي موقفه بشأن نسبة 2%، فلا يعتبرها الآن الحد الأقصى للتضخم، ولكن متوسط المعدل على مدار المدى الطويل، مع فترات يمكن أن يتحرك فيها أعلى الهدف، لتعويض التراجعات السابقة.
التأثير على الفيدرالي
المحللون في حالة عدم يقين بشأن تأثير قرار البنك المركزي الأوروبي على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي ينعقد اجتماعه الأسبوع القادم. بصورة عامة، يبدو أن المركزي الأوروبي بدأ يضع في اعتباره قلة الإجراءات المتاحة للتعامل مع الضعف والتضخم، وهذا ما يثير الشك حول طريقة تعامل الفيدرالي، وإن كان الأوروبي قرر القيام بالتيسير في المستقبل، وهذا من شانه تخفيف الضغط الواقع على الفيدرالي.
الأكثر أمنًا في هذا السيناريو، هو الاعتقاد بأن ما يفعله المركزي الأوروبي لن يغير من وجهة صانعي سياسة الفيدرالي، الذين يركزون على تحركات الاقتصاد المحلي.
على أي حال، يبدو أن مشاعر السوق تستقر الآن، فسوف يستجيب السوق الآن لأي قرار حول التسهيل، فالأوروبي تعهد بالقيام بفعل ما في المستقبل، إذن فمتى أعلن الأوروبي عمّا سيفعله، سيرد السوق. أي تلميح بالتراجع عن تلك المواقف، سيكون من شأنها جلب رد فعل عنيف السلبية من الأسواق.
أعلن المجلس الحاكم أيضًا انه لا يعارض تولي لاغارد رئاسة البنك، لأنها تستوفي متطلبات الوظيفة، باعتبارها شخص مهني، وخبير في شأن الأعمال النقدية والمصرفية.