المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 12/8/2019
تعهد السعوديون بإعادة التوازن لأسعار النفط، ولكن كل ما يلزم لتدمير جهودهم يكون: تراكم جديد في المخزونات الأمريكية، أو شراء الصين للنفط الإيراني، وعندها يعود السوق لحالة الاختلال.
على النقيض الذهب، فيقف الآن عند مستويات شديدة الارتفاع لعام 2019 عند مستوى 1,500 دولار، أو فوق ذلك. وينتظر أصحاب المراكز الطويلة مزيد من أزمات الاقتصاد العالمي، أو تيسير جديد من الفيدرالي.
فأي دلالة على تخفيض الصين لمشترياتها من النفط الأمريكي، والعودة للنفط الإيراني، يمكن أن تكون مسمار في نعش ثيران النفط، خاصة مع احتمالية تراكم المخزون الأمريكي هذا الأسبوع كما الماضي. فهبطت الصادرات الأمريكية الأسبوع الماضي، واستوضحنا ما يمكن وقوعه لتوازنات السوق لدى حدوث ذلك: فهبطت الصادرات 710,000 برميل من صادرات الأسبوع الماضي، مما أسهم في تراكم 2.4 مليون برميل في المخزون.
ويحسم دومينك تشيرشيلا، مدير إدارة المخاطر والتداول في معهد إدارة الطاقة بنيويورك، ما وقع الأسبوع الماضي بالإشارة إلى التعافي القوي الذي وقع في اليومين الأخيرين نتيجة تصحيح السوق لمخاوف الطلب، ومخاوف الركود المتولدة من الحرب التجارية، وهبط ذلك بالنفط على الأساس الأسبوعي.
السوق يركز على الطلب، أكثر من الأساسيات
في مذكرة صادرة يوم الاثنين، كتب تشيرشيلا:
"لاحت معركة في الأسواق للشهور الماضية، وكان هناك العديد من المخاطر الجيوسياسية المؤثرة على الإمداد، مقابل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وركز السوق على جهة الطلب في تلك المعركة."
كل الرسوم البيانية بدعم من TradingView
ربح خام غرب تكساس الوسيط حوالي 7% خلال الجلستين الأخيرتين للأسبوع الماضي، وخام برنت، القياسي البريطاني، جنى 4% بعد تقرير من بلومبرغ يقول بخطط سعودية تمنع أسعار النفط من الانزلاق، وتخفيض الإنتاج السعودي ليصبح أسفل 7 مليون برميل يوميًا في شهر سبتمبر.
وبالرغم من التعافي، إلا أن خام غرب تكساس الوسيط أنهى الأسبوع منخفضًا 2%، عند 54.50 دولار للبرميل. بينما خفضت الصين عملتها اليوان، وكان لذلك أعمق التأثير على الأسواق. فخسر برنت أكثر من 5% على الأساس الأسبوعي، ليستقر عند 58.53 دولار
ولو أصدرت إدارة معلومات الطاقة بيانات متشائمة أخرى هذا الأسبوع، وألقت الصين بكارثة جديدة تعقد الحرب التجارية مزيدًا من التعقيد، سيكون السؤال في هذه الحالة عمّا إذا كان التفاؤل حول السعودية، والأوبك سيرفع الأسعار في مواجهة العوامل المسببة للتراجع تلك.
يجب رؤية المخاطرة السعودية في سياق
وللإجابة عن هذا السؤال، يجب وضع المخاطرة السعودية لتقليل الإمدادات في سياقها الصحيح.
لتتمكن السعودية من إعادة التوازن للسوق ومنع الأسعار من الانزلاق، سيكون على شركة النفط القومية، أرامكو، تخفيض حصص العملاء في البلاد المستوردة للنفط السعودي، بإجمالي 700,000 برميل يوميًا في شهر سبتمبر.
في أوقات الاستقرار، وصل إنتاج المملكة من النفط 10.3 مليون برميل يوميًا، ومن المؤكد أن وقتنا الراهن ليس من تلك الأوقات.
فبالنسبة للعملاء في أمريكا الشمالية سترسل المملكة 300,000 برميل يوميًا، أقل من المجدول إرساله في سبتمبر.
بينما تكون التخفيضات للمشترين الأوربيين أكبر، وتخفيضات متواضعة أيضًا للمستوردين في آسيا، بالرغم من أنه لا توجد حصص مخصصة محددة بعد.
وتتخذ السعودية مركز القائد الفعلي للأوبك، نظرًا لكونها المنتج الأكبر من بين الدول الأعضاء، وهبطت الإمدادات السعودية أسفل 1.2 مليون برميل يوميًا، أسفل ما تعهدت به السعودية حتى مارس 2020.
وستشعر الأسواق بوطأة ما تفعله السعودية من شهر سبتمبر وصاعدًا، رغم أن القرار يمكن أن يظهر تبعاته في تقرير وكالة الطاقة الدولية في بداية منتصف أغسطس.
عودة النفط الإيراني المدمرة
ولكن عودة الصين إلى إيران سيكون وطأته فورية.
فجاء في تقرير لرويترز أن الصين استمرت في استيراد النفط الإيراني خلال شهر يوليو للشهر الثاني، بعد نهاية الإعفاءات الأمريكية من العقوبات.
ووفق التقرير، انطلق ما بين 4.4 مليون و11 مليون برميل من النفط الإيراني للصين خلال الشهر الماضي، أو ما بين 142,000 إلى 360,000 برميل يوميًا.
خلاصة الحديث أن إيران تدفع بـ 100,000 برميل يوميًا للسوق الدولية، مقابل ما كانت تنتجه يوميًا في السابق، ويقدر بـ 2.5 مليون برميل يوميًا، قبل عامين. ومع الدعم الصيني، يمكن أن ترفع إيران إنتاجها، وحينها لن يتمخض عن هذا أزمة سياسية مزعجة لترامب، بل أيضًا رياح معاكسة لأسعار النفط الخام.
وحذر بنك أوف أمريكا من أن برنت، وغرب تكساس يمكنهما الانهيار لمستويات 30 دولار للبرميل، لو أقدمت الصين على العودة للنفط الإيراني.
وذكر تشيرشيلا أيضًا في مذكرته، عاملًا يتجاهله مستثمرو النفط، ظهر الأسبوع الماضي، ومن شأنه مطاردتهم في أسوأ الكوابيس، وهو: الطلب شديد الانخفاض على النفط، وفق تقرير وكالة الطاقة الدولية، والتي مقرها باريس.
تقدم الوكالة نصائحها لكبريات الاقتصادات العالمية، ويمكنها التأثير على الأسعار بعرضها صورة قاتمة لمستقبل الطلب على النفط خلال ما تبقى من هذا العام، أو العام القادم. كما حذرت أيضًا من احتمالية تخفيضها التقديرات بينما تشتعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وزاد الاستهلاك العالمي مقدار 520,000 برميل يوميًا فقط من بداية العام، وحتى شهر مايو، بنصف معدل النمو للعالم الماضي. ويمكن أن يكون هذا النمو هو الأبطأ منذ 2008، كما تذكر الوكالة.
وخفضت الوكالة تقديراتها لنمو الطلب على النفط في 2019، من 1.1 مليون برميل يوميًا إلى 100,000 برميل يوميًا، ليكون معدل النمو 1.1%. وراجعت التقديرات المستقبلية لـ 2020 إلى 1.3 مليون برميل، ليكون مقدار التراجع هنا 1.3 مليون برميل يوميًا، أو بمعدل 1.3%.
بيد أن بيانات النفط ليست كلها قاتمة.
فكان هناك عامل جيد في السوق خلال الأسبوع الماضي، وهو: تراجع نشاط الحفر، فهبط عدد الحفر 6، ليصبح عند 764 خلال الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس، بعدما لمس مستوى 18 شهر المنخفض.
الذهب ومزيد من الارتفاعات في 2019
في حالة الذهب، مررنا بأسبوع أقدمت فيه البنوك المركزية على تخفيض معدل فائدتها لحماية نفسها من اليوان المنخفض، ووصل الذهب إلى ارتفاعات جديدة، ومزيد من الآمال بالارتفاع، رغم تراجع السوق من مستويات 6 سنوات المرتفعة التي وصلها سابقًا.
وتراجع الذهب في التداولات الفورية إلى أسفل المستوى الرئيسي 1,500 دولار يوم الجمعة ليستقر عند 1,497.34 دولار للأونصة.
ولكن عقود الذهب الآجلة استقرت عند 1,508.50، بانخفاض 1 دولار فقط.
ولهذا الأسبوع، ارتفعت عقود الذهب الآجلة 3.5%، وعقوده الفورية 4%، لتسجل أعلى الأرباح في سبعة أسابيع.