الاقتصاد الألماني يواجه أوقاتاً عصيبة

ظل أداء العملة الموحدة قوياً مؤخراً على الرغم من الصدمات الداخلية بما في ذلك عد اتفاق الحكومة الإيطالية وعناوين الأخبار الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو النتائج الاقتصادية الضعيفة الصادرة في الاقتصادات الكبرى بالسوق الموحدة. وفي هذا الخصوص، لا تزال التوترات السياسية والاقتصادية عالمياً تؤثر بقوة على الاقتصاد الألماني والذي أصدر مؤخراً مجموعة من الأرقام السلبية ومن المتوقع أن يقدم مجموعة من بيانات الناتج المحلي الإجمالي المخيبة يوم الأربعاء. وبالتالي، لا يزال الوضع غير واضح بالنسبة للسوق الموحدة حيث لا يبدو أن هناك تراجع للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بينما سيتم إلغاء المحادثات التجارية التي تم تحديدها مسبقاً لشهر أيلول. وإجمالاً، يبدو أن الكثير من الآراء ترجح مزيداً من التراجع على اليورو على الرغم من أنه من المتوقع أن تلعب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر تموز في الولايات المتحدة دوراً رئيسياً على المدى القصير.

وتؤكد المجموعة الآخيرة من البيانات الصادرة في ألمانيا أن الركود يقترب أكثر فأكثر. وتشير بيانات الإنتاج الصناعي في لألمانيا إلى تراجع في تشرين الثاني 2019 وعند -5,20% في حزيران بتراجع 1,50% أخرى عن الشهر السابق مما يؤكد أن أثر التراجع التجاري الآخير مؤثر. وعلى نحو مشابه، لا يزال مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي لشهر تموز يتجه هبوطاً نحو مستوى 43,2 في نطاق الانكماش منذ كانون الثاني 2019. ومن الناحية التجارية، يعد الوضع مقلقاً حيث تراجعت بيانات الصادرات والواردات على أساس سنوي في حزيران بـ8% وهو أقوى تراجع منذ منتصف عام 2016 و4,40% على التوالي. وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن تكون البيانات الصادرة غداً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام مخيبة وتؤكد التباطؤ إلى 0,10% (سابقاً: 0,70%) على أساس سنوي و-0,10% (سابقاً: 0,40%) على أساس ربعي وبالتالي الشك في توقعات النمو عن الحكومة الألمانية بـ0,50% لعام 2019 والتي من المتوقع أن تتراجع بشكل كبير, وفي الوقت نفسه، فإن مساحة مناورة التحالف الهش في ألمانيا محدودة لأن آلية كبح الديون الألمانية ("Schuldenbremse") لا تسمح إلا بتعديل عجز قدره 0.35 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، بقيمة تزيد قليلاً عن 11 مليار يورو، وهو رقم ضئيل على اعتبار التحديات القادمة التي من المتوقع أن تواجهها البلاد بحلول عام 2020 إذا لم تتحسن التوقعات العالمية بحلول ذلك الوقت. الاعتماد الكبير على التجارة الخارجية للاقتصاد الألماني ليس بأمر مستغرب، رغم أنه يؤكد بوضوح أن بلدان منطقة اليورو الكبرى لا تزال تعاني، مما يؤكد عدم صعود العملة الموحدة في الوقت الحالي ، دون النظر إلى مساحة تحرك البنك المركزي الأوروبي المحدودة، عندما يتعلق الأمر بالتخفيف النقدي.

ومن المتوقع أن يظل اليورو مقابل الدولار الأمريكي متحيزاً نحو صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لاحقاً اليوم. ويتجه اليورو مقابل الدولار الأمريكي نحو مستوى 1.1185 على المدى القصير.