المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 15/8/2019
لا يعرف الأغلبية التفسير المتعمق لما يعنيه انقلاب معدل عائد السندات. يعلمون أن هذا الأمر غير معتاد، وتخبرنا عناوين الأنباء بأنه أمر سيء للاقتصاد. ويعي البعض أن ما يعنيه انقلاب منحنى العائد هو: ارتفاع عوائد السندات قصيرة الأجل فوق عوائد السندات طويلة الأجل، بينما يطالب المستثمرون بمزيد من العوائد لسندات أجل عامين، مقابل سندات أجل 10 أعوام. وجر انقلاب منحنى عائد السندات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة موجة من الذعر في الأسواق المالية يوم الأربعاء. فهبط مؤشر داو جونز أكثر من 800 نقطة، وهاجر أصحاب الأموال بأموالهم لأحضان عملات الملاذ الآمن، والذهب، بينما هبطت قيمة برميل النفط بحدة. كل تلك التحركات متسقة مع مناخ تحوط المخاطر الذي أشاعه الانقلاب.
صار المستثمرون أكثر توترًا، نظرًا لنجاح انقلاب منحنى عوائد السندات في التنبؤ بوقوع الركود للمرات السبع الماضية التي ضرب فيها الركود الاقتصاد، بما فيها الركود العظيم. ولكن يهم أن تفهم الأسواق أن الركود عادة ما يسبقه انقلاب منحنى عائد السندات، ولكن الانقلابات لا تؤدي للركود دائمًا. فهناك العديد من الإنذارات الكاذبة في السوق، وفق دراسة أجرها بنك كريديت سويس، وأعرب مسؤولون عديدون من الاحتياطي الفيدرالي عن شكهم في أهمية شكل منحنى عائد السندات. فيؤمنون أ، هناك عوامل تأثير على منحنى العائد بجانب مستوى قوة الاقتصاد مستقبلًا، منها: المستوى المتراجع من العلاوات، والتي يمكنها التأثير على معدلات شراء البنوك المركزية. ويمكن أن يحد البنك المركزي من دقة منحنى العائد كمؤشر على النشاط الاقتصادي. كما أن الانقلاب الحالي هو الأول من نوعه منذ 2007-2008، عندما كانت العلاوات ضئيلة جدا، ويمكن تكرر الانقلابات دون زيادة مخاطرة الركود.
بقولنا هذا، يجب أن تقلق. يسهل تجاهل ما يشير إليه منحنى العائد، في حال كان الاقتصاد العالمي في حالة حسنة، وكانت الأحوال العالمية مستقرة، ولكن الوضع حاليا ليس على تلك الشاكلة. فقبل انقلاب منحنى عائد السندات، أقدمت البنوك المركزية عالميًا على تخفيض معدلات الفائدة، وانتهاج سياسات تيسير نقدي، لتحفيز التضخم، والنشاط، ونتوقع مزيد من التسهيلات النقدية خلال الشهور القليلة القادمة من البنوك الكبرى مثل: الفيدرالي، والمركزي الأوروبي. وما بين احتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتظاهرات في هونغ كونغ، والأزمات السياسية الإيطالية، يوجد على قائمة مديري المحفظات الاستثمارية، والمستثمرين الكثير مما يثير القلق. فأي أزمة من تلك الأزمات يمكنها ركل اقتصاد دولة أو منطقة بأكملها للركود. إذن، بغض النظر عن استدامة انقلاب منحنى عائد السندات، يظل خطر الركود في هذه الدورة الاقتصادية أكبر مما كان عليه في أي وقت مضى.
بالنسبة للمستهلكين، ستهبط معدلات الاقتراض، ولكن تتسارع خسائر سوق الأسهم. بالنسبة للمستثمرين، ستدور الأموال من الأسهم إلى السندات، مما سيؤدي لتراجع واسع في داو ، وستاندرد آند بورز 500. ولمتداولي العملات، ستكون الأزواج أكثر حساسية لشهية المخاطرة، مثل: الدولار/ين، والنيوزيلاندي/ين، وستتعرض لأذى، ومن سيربح في لعبة العملات، سيستمر في ضخ الأموال في عملات مثل: الين الياباني، والفرنك السويسري، واليورو لحد ما.
وكما ذكرنا سابقًا، لا شيء أهم من شهية المخاطرة، والأنباء العاجلة. اخترق اليورو/دولار لأسفل قليلًا، بسبب بيانات منطقة اليورو للناتج المحلي الإجمالي، بينما الجنيه استرليني/دولار كان راكدًا رغم التضخم القوي. وننتظر بيانات من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، مثل نمو الأجور في يوليو، فمبيعات التجزئة وحدها لن تؤثر على توقعات السوق بالنسبة لتيسير الفيدرالي، والركود.