المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 13/9/2019
خفض البنك المركزي الأوروبي أخيرًا من معدلات فائدة الإيداع، لتصل إلى رقم قياسي الانخفاض عند سالب 0.5%، بينما حاز الفيدرالي على فرصته لتخفيض معدل الفائدة بعده، مع عدد البنوك المركزية الأخرى، منها اليابان، والسؤال هنا هو، ماذا سيحدث للذهب؟
كان أداء الذهب هزيلًا للغاية خلال الأيام الأخيرة على عكس أدائه أثناء شهري مايو، وأغسطس.
وحتى بعد عودة المركزي الأوروبي للتحفيز المالي يوم الخميس، استقر المعدن الأصفر على ارتفاع. والعزاء الوحيد لما حدث، كان ارتفاع كبير للذهب في بداية اليوم، ولكنها اختفى عقب جني الأرباح، قبل الإغلاق.
إلى أي مدى يستمر الذهب مرتفعًا؟
وكل ما يقع الآن من أحداث يصعب مهمة توقع الاختراق التالي للذهب، فمن أي ارتفاع ينطلق، وإلى أي مدى يستمر مرتفعًا.
ولمعرفة الإجابة، يظهر سؤال آخر أمامنا: ماذا سيفعل أصحاب المراكز الطويلة لو خفض الفيدرالي معدل فائدته في 18 سبتمبر، كما هو متوقع، حتى لو كان مجرد تخفيض اسمي مقداره 25 نقطة أساس؟
وماذا لو سارت بنوك مركزية أخرى على نهج الفيدرالي في اليابان، وتايوان، وأندونيسيا، وكلها اتخذت قرارات الفائدة لها في 19 سبتمبر، عقب الفيدرالي بيوم؟
هل يصل أصحاب المراكز الطويلة عنان السماء حينها؟ أم يرضيهم فقط الوقوف على الأرض أسفل شجرة يستظلون بها من الهبوط؟
منهجان فكريان
يوجد منهجان فكريان بهذا الصدد، للملاذ الآمن المفضل على مستوى العالم.
الأول يقول إن رالي الذهب وصل لنقطة إنهاك، مما يعني أنه لم يعد أمامه فرصة ضخمة للتفوق على الأرباح المسجلة خلال الشهور الأربعة الماضية. وحتى لو تمكن، سيعود سريعًا من هذه الارتفاعات.
والمنهج الثاني، يقول إن الذهب منطلق، ولن يقف في طريقه عائق، وربما يعود للارتفاع، ونرى بريق مستويات 2011 القياسية، فوق 1,900 دولار للأونصة.
الذهب لـ 1,500 دولار
تنتمي المجموعة البنكية الكندية RBC للمنهج الفكري الأول، وتتنبأ بوصول الذهب لارتفاع 1,500 دولار المتواضع، وفق توقعاتها يوم الخميس، وترى أنه سيستمر عند هذا المستوى في 2020، ولبقية 2019. وكان توقعها السابق للذهب عند 1,350 دولار.
ولم يستطيع قرار الفيدرالي تحريك الذهب أبعد من 1,500 دولار كثيرًا، فتقول المجموعة البنكية:
"عند هذه النقطة، يبدو أن الأسواق تحتسب استحالة وصول الولايات المتحدة والصين لاتفاقية قبل نهاية العام."
وأضافت
"نتوقع ارتفاع موسمي في أسعار الذهب خلال ديسمبر، ويناير."
ولكن المجموعة البنكية خفضت توقعاتها الرئيسية لعام 2021، فترى وصول السعر لـ 1,450 دولار، مقابل التقديرات الأولية لها والتي كانت 1,300 دولار. وعلى المدى الطويل تضع السعر عند 1,400 دولار.
ولم تفسر المجموعة تطلعاتها المقيدة تلك.
وبعد الوصول لذروة 6 سنوات، عند سعر 1,565 دولار خلال شهر أغسطس، بالكاد تتماسك أسعار العقود الآجلة للذهب أعلى 1,500 دولار الآن، ووصل الربح المسجل على مدار العام لـ 17% فقط، مقابل 20% سابقًا. بينما أسعار العقود الفورية للذهب، والتي تعكس سعره في المعاملات الفورية، فتحوم أسفل 1,500 دولار، مع ربح سنوي وصل لـ 15%.
إحباط الفيدرالي لآمال السوق ربما تمنع الارتفاع
وتتوقع مجموعة مالية كندية أخرى، TD Securities، حفاظ المعدن الأصفر على بريقه، على الرغم من احتمالية إحباط الفيدرالي لآمال السوق.
وقالت المجموعة في مذكرة:
"مبدأ البنك المركزي الأوروبي بانتهاج سياسة تحفيزية لحين يصل التضخم لهدف 2% المقرر، يعكس النبرة الحمائمية للبنك، وسوف تستمر معدلات الفائدة في الهبوط في خضم محاولة رفع العائد، مما كان يجب أن يدعم الذهب."
ولكن أيضًا لدينا ترامب، ودفعه للفيدرالي لينتهج نفس نهج المركزي الأوروبي، ويخفض الفائدة، ولكن تلك النداءات لم تلق صدى. وفي وقت مبكر من الأسبوع، دعا ترامب المسؤولين في الفيدرالي بـ "ذوي الرؤوس المتحجرة" وامتدح خطوة المركزي الأوروبي لتصرفه السريع، بينما يجلس الفيدرالي، ويجلس ويجلس على حد تعبير ترامب.
وإجمالًا تقول TD Securities إنها تنظر للضعف الاقتصادي، ونبرة البنوك المركزية المائلة للتحفيز، سوف تضعف مركز الملاذات الآمنة.
ولكن، الـ 2000 دولار ما زالت في الأفق
بينما قالت المجموعة البنكية سيتي جروب، والتي تنتمي للمنهج الفكري الثاني، إنها تتوقع وصول الذهب لأرقام قياسية جديدة.
فيمكن للذهب أن يصل لارتفاعات تاريخية، وبإمكانه الوصول لـ 2,000 دولار للأونصة، خلال العامين القادمين، هذا إن استمرت مخاطر الركود، ومعدلات الفائدة المنخفضة، وفق مذكرة أصدرها محللو البنك.
وحدّثت المجموعة هدفها للربع المالي الرابع من العام بالنسبة للذهب ليصل إلى 1,575 دولار، والهدف في 2020، عند 1,675 دولار.
وورد في المذكرة:
"نرى أنه من المنطقي أن نضع في الاعتبار الاحتمالية المتزايدة لإعادة المعدن الأصفر اختبار مستويات 2011، و2013، ويقف تداوله بين 1,800 دولار-2000 دولار للأونصة بين 2021 و2022، على خلفية الدورة الاقتصادية الحالية للولايات المتحدة، تلك المتجهة نحو نمط معدلات النمو الضعيفة/الركود، على رأس حالة من عدم اليقين بشأن الانتخابات."