المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 19/9/2019
لو كان جايمس بولارد تمكن من تحقيق ما طمح إليه، لما كانت ردة الفعل على قرار الفيدرالي بهذه الصورة. يتمتع رئيس الفيدرالي في سانت لويس بحق التصويت في لجنة السوق المفتوح التابعة للفيدرالي، وأراد تخفيض معدل الفائدة نصف نقطة أساس بدل من ربع نقطة، كما قرر الأعضاء السبعة الآخرين.
وفي واقع الأمر، قرارات السياسة التي تخرج من اللجنة يتم التصويت عليها بالإجماع، وأصبحت تشبع كثيرًا قرارات المحكمة العليا. يحصل أيضًا في هذه الدولار عضوان على حق التصويت، هما رئيسة الفيدرالي في كنساس سيتي، إيستر جورج، ورئيس الفيدرالي في بوسطن، إيرك روزنغرين، وعارض كلاهما قرار الأغلبية، إذ أرادا إبقاء معدلات الفائدة عند مستوياتها، ما بين 2.00 إلى 2.25%، بدلًا من تخفيضها لـ 1.75 إلى 2.00%. وكانا من المعارضين لقرار التخفيض في شهر يوليو أيضًا.
لم يرضى المشاركون في السوق على هذا التخفيض. وسعروا بالفعل تخفيض معدل الفائدة ربع نقطة، وكل ما أرادوه كان إعطاء بأول أي لمحة عن اتجاه الفيدرالي في المستقبل القريب.
وعلى مخطط الـ dot-plot، والذي يوضح آراء أعضاء اللجنة الذين لديهم حق التصويت، والذين لا يمتلكونه، نرى 7 أعضاء يتوقعون تخفيض معدل الفائدة ربع نقطة أساس إضافية لهذا العام. بينما 10 أعضاء لا يتوقعون مزيد التخفيض.
تراجعت مؤشرات الأسهم، مع فقدان مؤشر داو جونز لـ 200 نقطة فور خروج القرار.
والمفزع هنا أن لا أحد من أعضاء لجنة السوق المفتوح يرى وصول نطاق معدلات الفائدة لـ 1.50-1.75 خلال العام القادم. وبعد العام القادم، تخرج معدلات الفائدة من التراجع للارتفاع.
وفي تصويت التخفيض ليوم الأربعاء، يتفق محافظو اللجنة على قرار رئيسهم، باول، كما يحدث دائمًا، ويتمتع هؤلاء جميعًا بحق التصويت، وكذلك كان معهم العضو الدائم، صاحب حق التصويت الدائم، جون ويليامز، رئيس الفيدرالي في نيويورك. أمّا الرئيس، جيروم باول، فلم يحظى سوى بمحافظ وحيد، وهو محافظ الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز.
وخلال المؤتمر الصحفي، في أعقاب القرار، أجاب جيروم باول، على سؤال بشأن تحيز الفيدرالي نحو التيسير، بقوله إن الفيدرالي صار بلا تحيز. وأضاف أنه لا مسار معد مسبقًا يسير عليه صانعو السياسة، ولا ينوي أعضاء لجنة صنع السياسة تحويل مسارهم نحو تخفيض المعدلات لنهاية هذا العام. ولكن، لو أظهر الاقتصاد علامات ضعف قوية، عندها لن يكون لدى الفيدرالي سوى خيار التحول لتخفيض معدل الفائدة أبعد من ذلك، بيد أنه لم يتوقف عند هذا الحد، فقال باول، إنه لا يرى في المستقبل حاجة للتخفيض.
وخلال الليل، نفذت الأموال من الأسواق يوم الاثنين، واضطر الفيدرالي لتزويد الأسواق بـ 128 مليار دولار، بينما كانت لجنة السوق المفتوح مجتمعة، وذلك لضمان دفع الضرائب، وتسوية معاملات السندات. وما وقع من ضخ الفيدرالي لـ 128 مليار ليس أمر مفترض الحدوث. فضخ الفيدرالي أموالًا في الأسواق عند الأزمة المالية في 2008، في خضم الانهيار الاقتصادي، وكانت تلك المرة الأخيرة.
وتواريخ تلك المعاملات كانت معروفة مسبقًا. ووجه أحد الصحافيين سؤالًا لباول: "لماذا لم تتوقع حدوث هذا؟" وأجاب بأول: حسنًا، توقعنا هذا، ولكن الواقع كان أقوى من توقعاتنا.
تعامل بأول مع المسألة ببساطة، وكأنها مسألة فنية، لا تأثير لها على الاقتصاد أو السياسة النقدية، ولكن ما وقع من ضخ الفيدرالي لأموال يزود ادعاءات ترامب ببعض القوة، تلك الادعاءات بشأن عدم كفاءة الفيدرالي.
يتولى رئيس الفيدرالي لنيويورك المسؤولية التنفيذية للسياسة النقدية، ونقص المعروض النقدي تسبب في ارتفاع معدل فائدة الفيدرالي لفترة قصيرة 2.25 المقرر له (المقصود هنا هو العقود الآجلة لصناديق الفيدرالي، وليس المعدل الرئيسي للفائدة). وإذا نظرت للمسألة من أي جهة، سترى أن بنك نيويورك تحت ضغط.
وقال بأول إنه ربما يتوجب على الفيدرالي استئناف النمو العضوي لميزانيته، وذلك لضمان تمتع البنوك باحتياطي مناسب، لمنع هذا النوع من نقص المعروض النقدي في المستقبل. وقال مؤكدًا إن هذا لا يعني تيسير نقدي، ولكن الأسهم تعافت من خسائرها، بسبب رفع الفيدرالي ميزانيته، أي أن الفيدرالي اتخذ إجراء تيسيري بغض النظر عمّا يقوله بأول.