انكماش مؤشر أسعار المستهلكين السويسري في ترشين الأول

خالف مؤشر التضخم الرئيسي في سويسرا التوقعات بشكل كبير في تشرين الأول. وانكمش مؤشر أسعار المستهلكين بـ0,3% على أساس سنوي بعد تراجع بنسبة 0,1% في الشهر السابق بينما توقع شركاء السوق قراءة مستقرة. وهذه هي القراءة الأقل منذ تشرين الثاني 2016 عندما كان الاقتصاد العالمي يتعافى من ركود 2014-2016. وبنفس الطريقة، كان المقياس الفعلي الذي يستثني المكونات الأكثر تذبذباً مثل منتجات الطاقة قد تراجع إلى +0,2% على أساس سنوي دون توقعات السوق بـ0,4%. وبالكاد تحرك أداء اليورو مقابل الفرنك السويسري حيث ارتفع ارتفاعاً طفيفاً إلى مستوى 1,1014 مسجلاً ارتفاع اليوم، توقعاً لظروف نقدية أكثر تيسيرية في سويسرا.

وبالنظر إلى تفاصيل التقرير، نلاحظ أن معظم الضغوط الهبوطية على الأسعار مصدرها الطعام والمشروبات غير الكحولية والمطاعم وحجوزات الفنادق والتي انكمشت بـ-1% على أساس شهري و-0,5% على أساس شهري على التوالي وساهمت بـ-0,15% و-0,05% إلى الإجمالي الشهري. كما نلاحظ أنه بالنسبة للتحيز على أساس سنوي، كانت معظم الضغوط السلبية من المنتجات المستوردة مما يشير إلى أن الارتفاع المستمر للفرنك السويسري منذ نيسان 2018 كان مسؤولا عن الاتجاه السلبي.

وتزيد العلامات بأن الاقتصاد السويسري يمر بضعف على خلفية تباطؤ الاقتصاد الألماني واستمرار عدم اليقين بشأن الحرب التجارية واستمرار قوة الفرنك السويسري. وعلى الرغم من معدلات النمو القوية بنسبة 2,8% على أساس سنوي في 2018، من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد بشكل كبير في عام 2019. وبعد زيادة بنسبة 0,4% على أساس ربعي في الربع الأول من العام و0,3% في الربع الثاني من العام، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ0,1% فقط في الربع الثالث من العام.

ومن الواضح، أن تراجع التضخم قد يزيد من توقعات قيام البني الوطني بالتيسير النقدي. ومنذ تموز، بدأ البنك الوطني السويرس في التدخل في سوق الفوركس لإبطاء ارتفاع الفرنك السويسري حيث ظل إجمالي الودائع تحت الطلب عند مستوياتها مع ارتفاع مستويات البنك الوطني السويسري من 579 مليار إلى 592 مليار. ومع ذل ، قد لا يكون هذا كافياً لأن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تخفض جميعها أسعار الفائدة بثبات، إن لم تقم بإعادة تفعيل برامج التيسير الكمي (البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي على سبيل المثال) في محاولة لإعادة الضغوط التضخمية وتعزيز النمو (وتخفيض قيمة عملتها). وعلى هذا الأساس، يحتاج البنك الوطني السويسري إلى الاستعداد لتخفيض معدلات الفائدة بشكل أكبر. كان إعلان النظام الجديد الذي بدأ سريانه اليوم بمثابة خطوة أولى نحو تخفيض أسعار الفائدة. في الواقع، في البداية، يبدو أن البنك المركزي السويسري يهدئ الضغط عن طريق السماح للبنوك بدفع سعر سلبي على الودائع الأقل. ومع ذلك، نعتقد أن هذا هو مجرد بداية لمزيد من التخفيض على أسعار الفائدة لأنه يسمح للسيد جوردان بالإدلاء ببيان من خلال التصرف بوضوح من خلال تخفيض أسعار الفائدة وفي الوقت نفسه سيكون له تأثير أقل على ربحية البنوك كنظام جديد لرفع الأسعار. يسمح للبنوك بحماية المزيد من الأموال من معدلات الفائدة السلبية