المعادن – شهدت المعادن الثمينة دعماً من قبل عمليات شراء الملاذ الآمن يوم الثلاثاء بعد أن قال الرئيس ترامب إنه على استعداد للانتظار حتى بعد انتخابات عام 2020 الرئاسية للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين. ارتفع ذهب فبراير بمقدار 15.20$، أو 1٪، ليستقر عند 1,484.40$ للأونصة. وكان هذا أعلى استقرار للذهب منذ ما يقارب الشهر. بينما حققت فضة مارس مكاسب بمقدار 0.282$، أو 1.7٪، لتغلق عند 17.248$ للأونصة.
النفط – ارتفع النفط الخام لليوم الثاني على التوالي وسط آمال بتخفيضات أكبر في الإنتاج من قبل منظمة الأوبك، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بسبب التعليقات ذات الصلة بالتجارة من الرئيس ترامب. ارتفع نفط يناير غرب تكساس الوسيط بمقدار 0.19$، أو 0.3٪، ليستقر عند 56.15$ للبرميل. كما أضاف نفط برنت فبراير القياسي العالمي 0.09$، أو 0.2٪، ليغلق عند 61.01$ للبرميل.
المؤشرات
CAC 40 – سجّل مؤشر الأسهم القياسي الفرنسي خسارة بنسبة 1.03٪ يوم الثلاثاء حيث تراجعت أسهم العلامات التجارية الفاخرة بحدة عقب تصريحات يوم الاثنين من واشنطن التي هددت بفرض تعريفات على السلع الفاخرة بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي رداً على الضرائب الفرنسية على شركات التكنولوجيا الأمريكية. تراجعت أسهم “LVMH” بنسبة 1.48٪ على خلفية الأخبار، في حين انخفضت “Hermes” بنسبة 2.53٪، وشهدت “Kering” خسارة بنسبة 1.87٪.
S&P/ASX 200 – انخفض المؤشر القياسي الأسترالي بنسبة 2.19٪ بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير كما هو متوقع. قادت البنوك الأربعة الكبرى الطريق هبوطاً حيث سجّل “Westpac” خسارة بنسبة ٪1.26، وانخفض “NAB” بنسبة 1.81٪، كما تراجع سهم “ANZ” بنسبة 1.08٪، وهبط “Commonwealth Bank” بنسبة 2.57٪. لقد انخفضت شركات التعدين أيضاً استجابةً للأخبار المتعلقة بتعريفات الألومنيوم والصلب، حيث سجّلت “BHP” خسارة بنسبة ٪1.41، وكانت “Rio Tinto” منخفضة بنسبة 0.51٪، كما هبط سهم “Fortescue Metals” بنسبة 1.50٪. حتى قطاع النفط كان منخفضاً، بالرغم من المكاسب التي تحققت خلال الليل من النفط الخام على أمل زيادة تخفيضات الإنتاج من الأوبك. تراجعت أسهم “Santos” بنسبة 0.62٪، وانخفضت “Oil Search” بنسبة 2.74٪، كما هبطت “Beach Energy” بنسبة 3.70٪.
الأسهم
LVMH – تراجعت أسهم الشركة صاحبة العلامات التجارية الفاخرة الفرنسية بنسبة 1.48٪ يوم الثلاثاء بعد تهديدات من قبل البيت الأبيض بفرض ضريبة بنسبة 100٪ على واردات السلع الفاخرة من فرنسا. تأتي هذه التعريفات رداً على ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية التي ستفرض ضريبة بنسبة 3٪ على شركات التكنولوجيا الأمريكية اعتباراً من يناير 2020. يعتبر سهم LVMH مؤشراً رائداً للاقتصاد الفرنسي، وترتفع الأسهم بنسبة 50.1٪ خلال الأسابيع الـ 52 الماضية أسابيع. نظراً لوجود مجموعة واسعة من المنتجات والمبيعات في أنحاء العالم، فمن غير المحتمل أن تتأثر LVMH لفترة طويلة بهذه التعريفات. وقال أحد المحللين إن الشركة قد ترى الأرباح تتضاءل لربعاً واحداً، ولكن من شبه المؤكد أن المشترين سيتدخلون ويستحوذون على السهم وسط أي ضعف.