المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 19/12/2019
بالنسبة لمتداولي النفط الذين يركزون على جانب الإنتاج، هناك مصدر واحد يثير المخاوف في الوقت الراهن، وهو: تعريف المُنتِج المُرجِح للسعر، وعادة ما يكون هذا المنتج هو دولة قادرة على تحريك سعر النفط للأعلى أو للأسفل بناء على سياساتها.
ولكي يتمكن المنتج المرجح من تحويل سعر السلعة، يتوجب أن تتوافر لديهم القدرة على إغراق السوق بنفط إضافي، للتسبب في تخمة معروض، أو تخفيض الإنتاج بعنف لإحداث حالة من الإمداد الشحيح، أو على الأقل يكونوا قادرين على خلق حالة تأثيرية من شح الإمداد بين المضاربين. ويجب على هذا المنتج أن يمتلك القوة الكافية لدفع الأسعار للأعلى، وعليهم كذلك أن يكون لديهم احتياطي كافي لصنع فارق بالسوق.
وفي الوقت الراهن، بينما نتجه لعقد جديد، لا يوجد في سوق النفط منتج مرجح للسعر. إليك ما يعنيه الأمر:
السعودية: تقارب موقع المنتج المرجح
تعد المملكة العربية السعودية أقرب منتجي النفط لترجيح السعر، فالمملكة مسؤولة عن إنتاج ما يقل قليلًا عن 10 مليون برميل يوميًا، وكذلك قادرة على إنتاج حوالي 12 مليون برميل يوميًا. وهذا يدل على أن هناك زيادة كافية للهبوط بالأسعار في السوق العالمي.
بيد أن زيادة المملكة للإنتاج هو أمر غير وارد، بسبب التزامها الصارم بحصتها المخصصة من أوبك. وزيادة الإنتاج لا يبشر بخير للاحتياطيات، لأن المملكة تريد إبقاء سعة احتياطية كافية في أوقات الضرورة الحرجة، ولا تريد أن يدفع هذا السعر للهبوط في الوقت الراهن. وعند نقطة ما، ربما تغير السعودية موقفها، خاصة لدعم أرباح أرامكو السعودية (SE:2222).
في الوقت الراهن، لا يلزم على السعودية دفع الأسعار للأعلى. وخاصة، مثل أي منتج للنفط تستطيع خفض أو إيقاف إنتاجها. وتقف المملكة الآن في موقع جيد، فلا ضرورة ملحة بها للنقط على المدى القريب. ولكن، لو خفضت المملكة إنتاجها في إطار جهود رفع السعر، سيكون على الجانب الآخر عدد من المنتجين من: الولايات المتحدة، والبرازيل، والنرويج، وكندا، لشغل الفراغ الذي خلفه تراجع إنتاج المملكة. كما أن الدول الأعضاء في أوبك+ عادة ما يغشون، فينتجون حصص أكبر من حصتهم.
الولايات المتحدة: اللاعب الأكبر، المفتقد للتزامن
وعادة ما يتم ذكر الولايات المتحدة كأحد المنتجين المرجحين للسعر هذه الأيام، فتنتج الولايات المتحدة كميات ضخمة من النفط الخام، بمعدل 12.8 مليون برميل يوميًا (خلال شهر نوفمبر)، بيد أنها لا تستطيع ترجيح الأسعار في كفتها. فتفقد الولايات المتحدة سياسة الإنتاج المركزية، لأن أي شركة تنتهك قوانين منع الاحتكار الأمريكية ستتعرض لعقاب قوي. وبالتالي، فلا يمكن أن تخفض الإنتاج بالتناغم بين جميع الشركات، إلا في حال اتفق الجميع على أمر واحد.
ويبدو المنتجون الأمريكيون في بعض الأوقات كأنهم يعملون بتناغم، إذ يتعامل الجميع مع نفس الوضع الاقتصادي، ولكن لا يوجد كيان منفرد، يمكن وصفه بالمنتج المرجح للسعر.
إجمالًا، يستمر إنتاج النفط العالمي في التحويم حول 100 مليون برميل يوميًا. وسيطرأ تغيير قوي لتلك الأرقام بالارتفاع أو الانخفاض، مما يحول سعر النفط. ولكن، لا يتوقع أي من المتداولين أو مراقبي السوق أن تستطيع دولة واحدة منفردة تحريك السعر بقوة. عوضًا عن ذلك، على السوق النظر إلى تغيرات الاقتصاد في حد ذاته، وليس تغييرات الإنتاج.