السلع هذا الأسبوع: وسط احتدام الحرب النفط هش، والذهب يعتمد على وول ستريت

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 30/3/2020

لا تقلق حيال هبوط أسعار النفط أسفل 20 دولار للبرميل، فهذا حدث بالفعل. فما بين تسوية الجمعة، وافتتاح الاثنين، يوجد ثقب أسود معروف بالتداول الإلكتروني.

بينما أكتب هذا المقال، ارتفع سعر النفط فوق 20 دولار دولار للبرميل قليلًا، بعد هبوطه أدنى السعر لـ 19.92 دولار للبرميل، وهو قاع فبراير 2002، وربما يعود لما أدنى مستويات 20 خلال جلسة نيويورك.

ولكن أيًا كان ما سيحدث في غضون الأسبوع الجاري، أو اليوم، فالنفط متجه لمستويات أدنى من قاع 18 عام فقط. لو مر من النقطة الدنيا لفبراير 2002، عند سعر 19.09، سوف يتجه لـ 17.85 دولار سعر يناير 2002، وإلى 17.80 دولار للبرميل سعر ديسمبر 2001، وأخيرًا عند نوفمبر 2001، بسعر 16.70 دولار للبرميل.

ولكن القصة هنا ليس مركزها "عمق انهيار أسعار النفط." تتركز القصة هنا على ما إذا كان هناك ما ينقذ شركات النفط الصخري الأمريكي من الدمار الممنهج الذي يلقيه عليها من يمكنهم تحمل السعر أدنى 35 دولار للبرميل.

وما يجري الآن هو أكبر المؤثرات في سوق النفط، والذي تضح آثاره مدى هدأت المعركة حيال الوباء المتفشي.

الدمار والانهيار يتربصان بالنفط الصخري

خلاصة القول هنا: لن تعود صناعة النفط أبدًا كما كانت، ولا يهم هنا تدخلات إدارة ترامب بأجهزة الإنعاش، ولا تخفيض الإنفاق الرأسمال، ولا تخفيض الإنتاج والتنقيب. فتقول التوقعات بانهيار 30% من الحفارات المحلية.

تستطيع روسيا والسعودية تحمل الأسعار المنخفضة في إطار حربهما السعرية للاستحواذ على أكبر قدر من سعة السوق، في وقت تتلقى فيها الأسعار ضربة أخرى من فيروس كورونا الذي يطغى على الطلب.

والسبيل الوحيد لإنجاح تلك المهمة هي: إخراج المنتجين الأمريكيين من السوق، فينتج هؤلاء 4 مليون برميل يوميًا من حجم النفط، واستمر هذا المستوى على مدار السنوات الثلاث الماضية، لتصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم. وفي ذلك الحين، كانت الرياض، وموسكو يعملان معًا على إنقاذ السوق من فائض الإنتاج هذا منع انهيار الأسعار.

تعد صناعة النفط الأمريكية مكونًا حرجًا من الاقتصاد المحلي، فتوفر 10.9 مليون وظيفة، وفق معهد البترول الأمريكي. ولكن النفط الصخري ليست صناعة قادرة على تحمل الأسعار شديدة الانخفاض، فتواجه الشركات الآن الإفلاس، وتخفض العمالة، مع توقعات بتراجع الطلب بنسبة تتراوح بين 10% و20%.

في مذكرة، يقول محللو جولدمان ساكس: "الفارق ما بين اليوم والفترة ما بين 2015/16 هو أن صناعة النفط الصخري أصبحت أعلى تكلفة، ويواجه المنتجون بالفعل نفقات مرتفعة من رأس المال منفقة العام الماضي، بسبب عوائد حملة الأسهم الضعيفة."

"في واقع الأمر، قيود رأس المال تلك تزايدت جراء الأحداث الأخيرة، وبالمقارنة، لم يواجه الشركات أي شح في رأس المال خلال 2015/16، ولهذا يحتمل استسلام الشركات الأمريكية اليوم أكثر من أمس،" وفق بنك وول ستريت، في إشارة كل أطراف الصناعة من: مستكشفين، ومنتجين، ومنتجين ناشئين.

من سيء إلى أسوأ

تحول الموقف من سيء لأسوأ وذلك جراء مسارعة السعودية لرفع الإنتاج بمجرد انهيار ائتلاف أوبك+، وفق مذكرة من إنيرجي إنتليجنس. "الوضع شديد السوء، لدرجة محاولة إدارة ترامب التدخل لإنهاء الحرب السعرية ما بين روسيا والرياض، ودعم سوق النفط قبل الانهيار، ومنع انهيار صناعة النفط الصخري."

تضيف شركة استشارات الطاقة بنيويورك: "بعد 40 عام من محاولة تدمير أوبك، تفكر واشنطن فيما لم يكن ممكن تخيله: علاقات منظمة بين 3 من أكبر المنتجين، مما يعكس طبيعة المرحلة التي سيدخلها السوق."

تراوحت سياسة إدارة ترامب ما بين إجبار منتجي تكساس، أكبر مصادر الإنتاج، على تخفيض الإنتاج، إلى محاولة لعب دور صانع السلام بين السعودية، وروسيا، للتراجع عن الحرب، وإحلال السلام، إلى محاولة تنظيم الإنتاج بين أكبر 3 منتجة في العالم. ونرى هنا محاولات مستميتة.

يقول دان برويليت، وزير الطاقة الأمريكية، مشيرًا إلى جهود الإدارة لإنقاذ الصناعة التي حولت الولايات المتحدة لمصدر صافي، ومنحتها القدرة على التمتع بالاستقلال: "هناك الكثير والكثير من الأفكار الهائمة في فضاء السياسية."

وإلى الآن أي من حيل واشنطن لم يفلح. فتصمم السعودية على زيادة الإنتاج بنسبة 30% في ماري، وإيصاله إلى الرقم القياسي 12.3 مليون برميل يوميًا.

كل من في الصناعة يتأذى

ليست فقط صناعة النفط الصخري هي الواقعة تحت الضغط، فسعر النفط عند 20 دولار يؤذي كبار المنتجين. ويضر بميزانيات دول الشرق الأوسط. بينما تتوقع روسيا انهيار الطلب على النفط الثقيل الذي تنتجه.

ذكر جولدمان ساكس: "الاقتصاد العالمي نظام معقد، مع تركيبات مادية، وتجلس الطاقة على هرم تلك التركيبات، وبالتالي من المستحيل أن يكون هناك أي ضرر قوي في جانب الطلب، دون أن يكون بعواقب وخيمة على الصناعة ككل."

وأضاف البنك:

"نعتقد أن أزمة النفط الحالية ستؤدي بالسوق إلى إعادة الهيكلة التي احتاجها. وجادلنا في السابق بشأن الإمداد والطلب على رأس المال هو الأهم، وليس فقط العرض والطلب من جانب البراميل. فطالما توفر رأس المال تستطيع الشركات تحمل وفرة البراميل."

رقصة التانجو بين الذهب والاسهم

ينضم الذهب إلى الأسهم اليوم، وتحدد وول ستريت مسار المعدن الأصفر، وسط زيادة الموقف سوءًا فيما يخص تفشي فيروس كورونا. تجاوز عدد المصابين في الولايات المتحدة النظير في الصين، وأصبحت أكبر دولة من حيث عدد الإصابات. وبحلول يوم الاثنين، كان هناك 145,000 حالة، مع بينهم 2,500 حالة وفاة في الولايات المتحدة.

ارتفعت عقود الذهب بنسبة 9.5%، لتستقر عند 1,625 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، وتنهي أفضل الأسابيع في 12 سنة. ويحدث هذا بينما يفقد السوق البريق بعفل جني الأرباح القوية، بسبب حزمة التحفيز بقيمة 2 تريليون دولار.

ننتظر بيانات الوظائف لشهر مارس يوم الجمعة، ومن المتوقع خسارة 100,000 وظيفة على أقل تقدير، بعد وصول عدد المتقدمين بشكاوى بطالة، وصل عددهم لـ 3.3 مليون أمريكي.

يقول جيفري هالي، من أوه أيه إن دي أيه: "يبدو الذهب معرضًا لتراجع أقوى أسفل 1,600 دولار للأوقية، لو تصرف الأسهم على النحو المتوقع، وتراجع أدائها خلال الأسبوع."

يضيف هالي:

"من الناخية الأساسية، يجب أن تصدح عقود الذهب بنداء الشراء، حتى وسط ارتفاع الدولار في الوقت الحالي. مما حفز البيع، وتفضيل الكاش ويرجح هذا أن الذهب ربما لن يتحدى مستوى 1,650 دولار هذا الأسبوع."