ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية حيث أظهر المستثمرون علامات مؤقتة على العودة إلى الأصول ذات المخاطر العالية مع الاستمرار في تقييم الأثر الاقتصادي لجهود احتواء فيروس كورونا.
ارتفعت العقود الآجلة على مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في أعقاب جلسة أخرى من الانخفاضات الحادة.
فقد انخفضت جميع مقاييس الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية للمرة الثالثة في أربعة أيام، وفتحت شهر أبريل مع انخفاض بنسبة 4.4 ٪ لكل منهما.
أما في آسيا كانت التداولات مختلطة، وهذا مع خسائر في اليابان واستراليا ومكاسب في كوريا الجنوبية.
حيث يستعد المستثمرون لإغلاق اقتصادي أطول وسط جائحة فيروس كورونا الذي أرسل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ومؤشر "ناسداك 100" المركب إلى أكبر خسائرهما اليومية في أسبوعين.
يتم دفع جميع التقديرات المتعلقة بموعد انتهاء هذا الأمر، وهو ما يعني ضربات أكثر صعوبة للناتج المحلي الإجمالي والأرباح.
ووضحنا الآثار السلبية لفيروس كورونا على الإقتصاد العالمي والأمريكي، ومخاطره في حالة الإستمرار للنصف الثاني بمقالتنا تلك "خسائر “كوفيد-19” تفوق ما حدث في أزمة 2008!".
بعد تحمل أسوأ ربع لها منذ عام 2008 تكافح الأسهم من أجل الزخم مع تحرك الشركات لتقليص أرباح الأسهم، وقيام المزيد من الولايات الأمريكية بفرض قيود شديدة على حركة الأشخاص وسط جائحة فيروس كورونا.
حيث اصطدم الاقتصاد العالمي بجداراً مما أدى إلى قدر هائل من عدم اليقين، وهذا يساهم في التقلبات في الأسواق والمسار الهبوطي الذي شهدناه في الأيام القليلة الماضية.
على صعيد آخر، قفزت العقود الآجلة لأسعار النفط، وارتفعت أسعار النفط حيث استفاد أكبر مستورد في العالم من انخفاض بنسبة 60٪ هذا العام لإضافته إلى المخزونات بعد أن كشفت الصين عن خطط لتعزيز احتياطياتها.
لكن هذا لا يعني بدأ مرحلة الصعود في ظل أزمة فيروس كورونا بالإضافة لعدم الوصول لحل بين أوبك والدول المنتجة الأخرى، ووضحنا هذا في مقالتنا تلك "النفط يشهد أسوأ فصل منذ عقود، والأسهم الأسوأ منذ 2008!".
مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية!
من المحتمل أن تكون الزيادة التاريخية الأسبوع الماضي في طلبات إعانة البطالة الأمريكية واحدة للأعمار ، بعد أن قفزت بنسبة 1.400٪ تقريبًا عن الفترة السابقة.
حيث ان تقرير مطالبات البطالة اليوم الخميس لن يكون أقل خطورة، وقد يعمل كمقياس في الوقت المناسب أكثر من أرقام التوظيف بالقطاع غير الزراعي الشهري يوم الجمعة.
لأنه إذا استمرت المطالبات الأولية على مقربة من 3 ملايين دولار لعدة أسابيع أخرى فقد ترتفع البطالة إلى أعلى.
ستعتمد الزيادات الإضافية في معدل البطالة إلى حد كبير على مدة استمرار الأزمة، والحظر من المستثمرين والشركات وعلى حزمة التحفيز المالي.
قد قدر أن معدل البطالة سيبلغ 6.5٪ في الربع الثاني، وهو ما يقابل زيادة قدرها 5 ملايين شخص تقريباً في مستوى البطالة.
كما يشير التدهور في المطالبات حتى الآن إلى أن معدل البطالة يقترب من 5.5٪ في أبريل، وليس هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن هذه هي الذروة.
تشير التوقعات ارتفاع مطالبات البطالة إلى 3600 ألف في الأسبوع المنتهي في 28 مارس، وهذا مقارنة بارتفاعاً من 3283 ألف في السابق.
تقرير التوظيف الشهري بالقطاع غير الزراعي الأمريكي!
ستكون الزيادات المستمرة في مطالبات العاطلين عن العمل الأسبوعية بهذا الحجم متناسبة مع ارتفاع معدل البطالة بنسبة نقاط مئوية متعددة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
لكن لن يكون هذا واضحاً إلى حد كبير في تقرير التوظيف لشهر مارس، ولكن بيانات أبريل ستعكس صدمة اقتصادية مذهلة.
من المقرر أن يكسر تقرير الوظائف لشهر مارس خط إتجاه 113 شهراً متتاليًا من مكاسب التوظيف السابقة.
إذا لم يكن مارس قد أنهى هذا الاتجاه عن طريق الصدفة فمن المؤكد أن أبريل سينتهي بشكل كارثي.
نظراً لتقنيات القياس حول كيفية حساب كشوف التوظيف فقد لا يكون تقرير الوظائف لشهر مارس صادماً للغاية.
وتشير التقديرات الحالية لمعدل التوظيف في مارس تراجع بمقدار ما يقارب 375 ألف، وهذا مقارنة بإرتفاع في فبراير بمقدار 273 ألف.
أما البطالة تظهر التقديرات إرتفاع في مارس بمقدار 3.8% مقارنة بمقدار 3.5% في فبراير، وبالنسبة لمعدل نمو الاجور الشهرية قد تشهد تراجع طفيف عن 0.2% مقارنة بمقدار 0.3% في فبراير.
يحتاج العمال إلى أن يكونوا عاطلين عن العمل طوال فترة الدفع التي تحتوي على 12 من الشهر حتى يتم احتسابها على أنها كشوف مرتبات مفقود.
فترة المسح لتقرير التوظيف لشهر مارس ستلتقط فقط الحافة الأمامية للإغلاق الاقتصادي استجابة لوباء فيروس كورونا.
نتيجة لذلك، فإن العمال الذين يحصلون على أجر كل أسبوعين أو نصف شهري أو شهري ويديرون العمل لفترة قصيرة فقط في بداية الشهر سيظلون يعتبرون موظفين في حساب الرواتب غير الزراعية.
كما ينطبق الشيء نفسه على العمال الذين يتقاضون أجوراً أسبوعية، والذين يتقاضون أجراً مقابل ساعة واحدة فقط في 8 أو 9 مارس.
إذاً بسبب هذه المشكلة فإن تقرير الوظائف لشهر مارس سيقلل إلى حد كبير من حجم اضطراب العمالة الذي يحدث نتيجة الصعوبة الاقتصادية الناتجة عن جهود الاحتواء لأزمة فيروس كورونا.
بدلاً من ذلك، فإن المعلومات الأكثر أهمية بشأن سرعة تدهور سوق العمل ستكون البيانات الأسبوعية حول طلبات إعانات البطالة، والمعروفة أيضاً باسم مطالبات البطالة الأولية.
حيث الأفراد الذين تم توظيفهم لجزء من فترة دفعهم بما في ذلك 12 مارس سيظلون يعتبرون موظفين.
على سبيل المثال، العامل في فترة دفع لمدة أسبوعين تم توظيفه لمدة ساعة واحدة فقط في 1 مارس سيظل يُحسب على أنه موجود بكشوف المرتبات غير زراعية في حصيلة مارس.
لهذا السبب لا ينبغي أن يُفسر الضعف المحدود في تقرير التوظيف لشهر مارس على أنه دليل على المرونة الاقتصادية بل هو مجرد لقطة لفترة مبكرة جداً من الأزمة.
- يمكنك الإطلاع على مقالتنا الرئيسية من خلال التغطية المباشرة للسوق بمدونة شركة أوربكس من (هنا).
- لمتابعة مقالاتي بشكل مباشر من خلال حسابي على توتير: Abdelhamid_TnT@