المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 15/4/2020
خرجت أوبك+ الأحد باتفاق هو الأكبر تاريخيًا بتخفيض الإنتاج النفطي العالمي 9.7 مليون برميل يوميًا، بينما كان من المنوط بمنتجين آخرين تخفيضات أكبر من تلك. وصف الاتفاق بـ "التاريخي" نظرًا لضخامة الكمية المخفضة من النفط، واتفقت المنظمة على بدء تنفيذ الاتفاق في مايو المقبل.
لكن للأسواق نظرة أخرى.
لا تعمل الأسواق يوم الأحد، حين خرج الإعلان، وظلت مغلقة حتى يوم الاثنين احتفالًا بعيد الفصح. لكن، أبرز المآخذ هنا: النفط لم يصعد. في واقع الأمر يتابع النفط هبوطه وصولًا لمستويات ما قبل الاتفاق اليوم، مما يبرز فقدان السوق ثقته بتأثير مستدام لتخفيضات الإنتاج.
هل يوجد في كتب المنتجين حيل أخرى يمكن استغلالها لرفع الأسعار؟
لنلقي نظرة على الاستراتيجيات المحتملة، والمستحيلة.
اللوم
يمكن للحكومات أن تحاول إعادة ثقة الأسواق بإلقاء اللوم على قيادة السوق التي تسببت في الهبوط. فيمكن للرئيس بوتين أن يستبدل وزير نفطه ألكسندر نوفاك، ولكن لا علامات على خيبة أمل بوتين في نوفاك.
لو حدث ما يماثل هذا في الأسواق، كنوع من التصحيحات للإدارة والسياسة، يمكن أن يرتفع السعر ولو قليلًا، ويستقر الوضع. حاولت روسيا لعب تلك اللعبة مع السعودية قبل الاتفاق، وبعده، لتقول إن السعودية وقرار رفع الإنتاج لـ 12 مليون برميل كان سببًا في ما وصلت إليه الأسعار.
وردت السعودية عن نفسها الاتهام، بذكرها حقيقة أن نوفاك هو من سارع إلى وسائل الإعلام ببداية مارس ليعلن أن روسيا لم تعد ملتزمة باتفاق أوبك+.
توتر عسكري
خلق توتر أو صراع عسكري في الإقليم المنتج للنفط. ولا تضمن تلك الحركة ارتفاع الأسعار، لأن خطف الخزانات، وتخريب سفن النقل في الخليج العربي لم ترفع السعر كثيرًا في الماضي القريب. ولكن نظريًا يمكن لهذا أن يسهم بعض الشيء.
في الواقع، كان هناك خزان نفطي صيني في خليج عمان متجه إلى ميناء، ووفق تقارير كانت هناك مشاهد لأفراد مسلحين، ومتوجهين ناحية إيران.
ولكن، تغاضت الأسواق عن تلك الأنباء، لأنها مشغولة بالمركبة المحررة في وقت قصير بعدها. ولكن يجب أن تظل تلك الحركة واضحة في الأذهان، وتدل على أن توتر قائم بالفعل ربما يشتعل.
زيادة السعة الاحتياطية العالمية
يمكن أن يتعاون كبار المنتجين، والمستوردين على زيادة السعة الاحتياطية العالمية سريعًا. ويمكن أن يعمل المنتجون مع المستوردين لتسهيل أي عمليات إنشاء للمخازن الجديدة، لزيادة صفقات الشراء وملأ تلك المخازن.
وتمتلك روسيا والولايات المتحدة والصين، والهند، والسعودية على فعل هذا. بناء منشآت تخزين، خاصة في دول مستوردة كالصين والهند، ويمكن لهذا رفع أرقام الطلب في مايو، ويونيو ويخفف من مخاوف توقعات أزمة امتلاء مخازن النفط، التي تضغط على الأسعار.
أمّأ الدول المستوردة ستفعل هذا في حال حصولها على صفقة جيدة نظيره فقط، ولكن ربما يكون هذا مجديًا للمنتجين لإظهار أن الطلب العالمي يرتفع. النقطة هنا: الأرباح ضعيفة على المدى القريب، ولكن حتمًا تتحسن أرقام الطلب.
التضحية بالذات
يمكن لأحد المنتجين الكبار تقديم تضحية. إن التضحية من منتج واحد أو مجموعة من المنتجين ستصدم السوق وتكون بمثابة تمهيد لارتفاع السعر. والتضحية هنا تكون بـ: تخفيض الإنتاج من 2 إلى 5 مليون برميل لكل دولة من الدول المساهمة. وفي ظل هذا الوضع، يتعين أن يكون القرار من دولة مركزية قادرة على التحكم في الإنتاج.
دولة مثل روسيا أو العراق على سبيل المثال. ولكن مثل هذا السيناريو غير محتمل، ولا يمكن أن يندى سوى عن يأس عميق لدولة تود رفع الأسعار فورًا لتظهر قوتها مقارنة بالدول الأخرى.
ورغم استعراض القوة، إلا أن المعاناة ستكون عميقة، في حين يستفيد المنافسون، ولن يقدم أحد على مثل هذا القرار، بالنظر إلى فقدان المنتجين حماسهم تجاه تخفيضات يوم الأحد.
ملاحظة: لن يكون السيناريو هذا مماثلًا لما فعلته فنزويلا من تخفيض إنتاجها مجبرة على مدار السنوات الماضية. بينما تواجه عديد الدول أزمات للميزانية خلال الشهور المقبل، لكن لا شيء يدل على أنهم بصدد ما تواجهه فنزويلا من دمار اقتصادي.
إنهاء الإغلاق
أخيرًا، يمكن أن تدفع الدول المنتجة نحو فتح الاقتصاد في الدول التي أعلنت إغلاق أبوابها، وإنهاء تلك السياسة. تلك السياسات مصممة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لكنها تسبب في دمار النفط مع ملايين ممن فقدوا وظائفهم، أو توقفوا عن التصنيع أو السفر.
وربما يتعارض هذا مع نصائح خبراء القطاع الصحي وعلماء الوبائيات، إلا أن خبراء كثير من الجول المنتجة ربما يدفعون نحو تأييد لعودة الاقتصاد للحياة.
الخيارات الوحيدة
تلك الخيارات لن يلجأ إليها أي إلا إذا بلغ اليأس مبلغه. منذ شهر ونصف مضوا لم يكن أحد ليتوقع أن الأسعار بوسعها زيارة تلك المستويات، ولا تخفيض المنتجين الإنتاج بتلك القوة. الميزانيات القومية تنكمش، الدين يرتفع، تسريحات بالجملة من الوظائف. خلاف هذا، يمكن متابعة سياسة الانتظار.