المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 23/4/2020
كان النبأ الأهم لهذا الأسبوع هو: سقوط النفط أسفل الصفر يوم الاثنين للمرة الأولى في التاريخ، قبل انتهاء صلاحية عقود شهر مايو لخام غرب تكساس الوسيط. ولم يكن هذا غير متوقع، ويعكس حقيقة ارتفاع مخزونات النفط بقوة وبسرعة مما تسبب بصدمة عقود مايو.
أسعار عقود يونيو، والشهور التابعة، مرتفعة، ولكنها تظل عرضة لتقلب عنيف. فهل لتقلب سوق النفط الاستمرار؟ يوجد 3 قضايا يجب وضعها تحت المراقبة في تقرير ما سيحدث تاليًا.
1.أرقام المخزون الأمريكي هامة، ولكن توازيها بالأهمية أرقام الإنتاج
ينصب التركيز في سوق النفط الأمريكي على الإنتاج الأقوى من اللازم. بينما أيضًا يجب النظر إلى المخزون بالتوازن بين الجانبين. فيسهل قياس الإنتاج بالولايات المتحدة.
سجلت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة في النفط المخزن بـ 19.2 مليون برميل للأسبوع المنقضي بـ 10 أبريل. وهذا أعلى كثيرًا من توقعات معهد البترول الأمريكي، ولكنه لا يغير توقعات المخزون بالولايات المتحدة، باستثناء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، والذي يصل لسعته القصوى في مايو.
ما إن يمتلأ المخزون الأمريكي، ستبدأ الشركات في استئجار مساحات تخزين في منشآت الاحتياطي البترولي الاستراتيجي. في واقع الأمر، يبدو أن وزارة الطاقة تنظر في تأجير مساحات تخزين في مخازن ساحل الخليج لـ 9 شركات مختلفة، ولتخزين 23 مليون برميل نفطي. ويترك هذا مساحة فارغة تستوعب 55 مليون برميل نفطي في مخزون الاحتياطي الاستراتيجي البترولي للولايات المتحدة.
لا يستحسن تغييب تلك الأرقام أرقام الإنتاج المتراجع. وفق إدارة معلومات الطاقة، أنه وللأسبوع المنقضي في 10 أبريل، تراجع الإنتاج النفطي الأمريكي 100,000 برميل يوميًا وصولًا لـ 12.3 مليون برميل يوميًا. ويفيد عدد متزايد من المنتجين إلى إيقاف الإنتاج. وقال أحد صغار المنتجين إنه سيوقف إنتاج 20,000 برميل يوميًا من الإنتاج لعامين.
بيد أن من المهم الوضع في الاعتبار الدليل المبرهن عليه، وهو: تلك التصريحات المتناثرة لا تعكس الصورة كاملة. بقياس تراجع الإنتاج الأمريكي إلى عدد المنتجين وإلى كم الإنتاج نرى أن التخفيضات لا تشمل جميع المنتجين. وعادة ما تترجم التقارير الأسبوعية إلى اتجاه عام.
2.أين يذهب الإنتاج السعودي، وهل يزيد عمق التخفيضات؟
زادت السعودية من إنتاجها في شهر أبريل لـ 12 مليون بريل يوميًا، ولكن تخفيضات شهر مايو ستهبط بالرقم لـ 8.5 مليون برميل يوميًا. وما زالت حالة من عدم اليقين تحوم فوق بيع كل النفط الذي انتجته السعودية في أبريل. وإذا برهنت المخزونات النفطية السعودية على زيادة مثل الأمريكية، ربما يؤدي هذا لتضرر كبير للسعر.
وتفيد تقارير جديدة إلى أن السعودية بدأت بالفعل في تخفيض الإنتاج ليصل لـ 8.5 مليون برميل. ولكن السوق لا يرى أن تخفيضات أوبك كافية، خاصة بالنظر لفائض الإنتاج الضخم في أبريل. ويزيد الضغط على دول أوبك+ لتعميق تخفيضات الإنتاج. وتدور أنباء أخيرة عن تخفيضات أعمق بالفعل.
3.الإنتاج الأمريكي، وإجراءات التنظيم
تنظر الولايات الأمريكية المنتجة للنفط من تكساس إلى أوكلاهوما وشمال داكوتا، في مسألة وضع الإنتاج النفطي تحت قيود تنظيمية. وكل ولاية لديها هيئة مختصة بالتنظيم، وتطبق قراراتها على الولاية فقط.
والمسائل الهامة هنا، هو أن تلك الولايات تنظر في:
1) ما إذا كان تنظيم الإنتاج سيضر بالبنية التحتية الاستثمارية على المدى الطويل.
2) ما إذا كانت تلك التنظيمات ستكون ضرورية في ظل الأوضاع المجبرة على تخفيض الإنتاج.
3) ما إذا كانت التخفيضات الإجبارية ستضر بالوضع الاقتصادي للشركات، أو للصناعة ككل.
وخلال الأسبوع الماضي، عقدت هيئة السكك الحديدية في ولاية تكساس جلسة استماع تحدث فيها كبار ممثلي شركات الصناعة النفطية، من يوافق على التخفيض، ومن يعارض، وأجيب فيها على أسئلة المفوضين الثلاثة المنتخبين. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قرر المفوضون الثلاثة تأجيل القرار لتخفيض الإنتاج حتى الخامس من شهر مايو.
وعارض 2 من أصل 3 مفوضين أي تخفيضات إجبارية، بينما كان مفوض واحد موافق على تخفيض الإنتاج نسبة 20% للشركات التي يزيد إنتاجها عن 1000 برميل يوميًا (وفق تقارير الشركة، والتقارير الشهرية الأخيرة للإنتاج). ولكن موافقة هذا المفوض مرهونة بتنظيم أكثر شمولًا لجميع الولايات والشركات لتنظيم الإنتاج. بعبارة أخرى، يوجد مفوض واحد على الأقل يرغب في معرفة ما ستفعله أوكلاهوما، وشمال داكوتا.
قررت ولاية أوكلاهوما على التصويت بـ 2 إلى 1 لصالح الشركات التي لا تحقق ربحية، باعتبارها "نفايات اقتصادية." مما يعني أن تلك أولى الخطوات لإصدار قرارات لتقييد الإنتاج، رغم أن القرار الآن ينحصر على ضمان حيازة الشركات للآبار في حال قررت إيقافها عن الإنتاج طواعية. وتقعد أوكلاوهما جلسة استماعها في 11 مايو.
وقررت مفوضية شمال داكوتا الصناعية ألا تلتزم بما فعلته أوكلاهوما. ولا تنظر في تخفيض الإنتاج، ولكنها تراقب غيرها. ووفق الجهات المسؤولة، تصدر الولاية إعفاءات تسمح للشركات بإغلاق الآبار طواعية. واستقبلت شمال داكوتا طلبات لإعفاء 5,000 بئر، وهذا يقدر بفقدان ما بين 295,000-300,000 برميل يوميًا.
ورغم أن دواعي تخفيض الإنتاج متوفرة اليوم، إلا أن الولايات تقرر ألا تسلك هذا الطريق العنيف. وربما يكونون قادرون على تجنب اتخاذ القرار، وترك التحركات الاقتصادية تفرض قوتها التخفيضية. ولكن لو أقدمت ولاية واحدة على اتخاذ القرار ستلحق بها الأخرى.