طلقة تجوب أصدائها أنحاء العالم، هل تعافى سوق العمل الأمريكي؟

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 5/6/2020

هل انتهى الأسوأ حقًا؟ صدر اليوم تقرير التوظيف لشهر مايو، وجاء مخالفًا لجميع التوقعات، ليسجل الاقتصاد الأمريكي وظائف جديدة، ولا ينزف ملايين الوظائف كما توقعت الأسواق.

استقبل المستثمرون اليوم مفاجئة قوية من البيانات الحكومية الأمريكية، بارتفاع التوظيف 2.5 مليون في شهر مايو، وهبوط معدل البطالة بنسبة 13.3%. خالف هذا توقعات جميع المحللين، وحتى مسؤولي الفيدرالي الذين توقعوا ارتفاع البطالة بقوة نحو 20%.

بالنظر إلى أرقام اليوم أتذكر كيف يعد سوق الأسهم دومًا مؤشر يستبق جميع الأحداث. فكان هناك حالة من التفاؤل بتحسن الاقتصاد، واستمرت الأسهم بالارتفاع في أبريل، وفي مايو. والآن نحن في يونيو، ونلاحظ بأن هناك أنباء إيجابية يبدو أنها تبرر الارتفاع الضخم من منخفضات مارس. ولكن السوق لا يتخذ مركز الصواب دومًا، فأحيان يخطئ وأوقات يصيب، كما نشهد الآن.

تفصيل الأرقام

تولدت الصدمة من زيادة الوظائف في قطاعي السياحة والضيافة، وهو القطاع الذي تلقى الضربة العظمة في مارس، وأبريل، مع إغلاق الاقتصاد. ارتفع التوظيف بـ 2.5 مليون بعد هبوطه 7.5 مليون في أبريل.

قالت وزارة العمل الأمريكية:

"تحسن سوق العمل يعكس الاستئناف المحدود للنشاط الاقتصادي، الذي توقف عن النبض خلال شهري مارس وأبريل بسبب تفشي فيروس كورونا وجهود احتوائه."

تتقدم قطاعات خدمات الطعام والمشروبات في شهر مايو مع توظيف قوي، ولكن تستمر الفنادق في خسارة الوظايف، وربما تكون تلك إشارة للمطاعم التي بدأت تعيد الموظفين في وقت مبكر عن استعداد الأفراد للخروج في الوقت الحالي.

يسرنا أيضًا رؤية ارتفاع في قطاع البناء بـ 464,000 في مايو، بإشارة على أن سوق الإسكان ربما يكون قوي، وربما تكون منشآت الأعمال والحكومة على استعداد للارتفاع. وحتى في قطاع التجزئة ارتفع التوظيف بـ 368,000 في مايو على الرغم من المتاجر المغلقة في مايو.

عند النظر إلى مناطق تراجع التوظيف في تقرير مايو، سنرى أن أغلبها كان في القطاع الحكومي. فقد القطاع الحكومي أكثر من نصف مليون وظيفة، وربما يستمر هذا.

فيما يبدو أن الوظائف تعود في قطاع التصنيع، ولكن الأجور تهبط. هبط متوسط الأجور للساعة بـ 29 سنت في مايو، ويعكس هذا أن الوظائف المضافة للقطاعات ربما تكون منخفضة الأجور. وأضاف قطاع التصنيع بـ 225,000 وظيفة وعادة ما تكون الأجور بهذا القطاع مرتفعة.

وراجعت الحكومة خسائر مارس وأبريل، لتنخفض بإجمالي 642,000 شخص، ويبدو هذا كثيرًا في سياق فقدان 20 مليون وظيفة مفقودة خلال الشهرين.

لمحة سريعة

ربما نشهد في تقرير الشهر المقبل مراجعات ضخمة، كما رأينا في السابق. تحاول الحكومة إحصاء الأرقام، أرقام لم يسبق لهم التعامل معها في عقود. فيما يتعلق بعدد من فقدوا وظائفهم. فرغم أن السوق الآن ينتشي بتلك البيانات، إلا أن الأهم هنا هو ألا يعتقد الجميع بانقضاء الأزمة. فالأزمة لم تنتهي. وما زال هناك تضرر في المستقبل، وما زال عديد الأمريكيين في معاناة.

يوجد حالة من التفاؤل بأن مايو ربما كان نقطة التحول بالنسبة لسوق العمل، ولكن ما زال هناك فرصة للتحول نحو الأسوأ. على سبيل المثال، في عديد من الولايات والحكومات المحلية لا يوجد تمويل كافي، مما يعني أن التسريح ما زال قائم خلال الشهور المقبلة.

وربما يضحي الوضع أسوأ خلال شهر أغسطس للعاطلين عن العمل، لأن التوسع في إعانات البطالة تنتهي في 31 يوليو. وربما يخلق هذا أزمة على مستويين. الأول: لن يحصل المواطنون على إعانة للبطالة، وثانيًا: لن تدفع الأعمال أجرًا لهؤلاء الذين فقدوا وظائفهم. تبرز واشنطن بوست أن هذا يعني التخلف عن سداد ديون بطاقات الائتمان، وقروض السيارات، والرهون العقارية. وعلينا الانتظار لنرى ما سيفعله الكونجرس.

تركز الأسواق على ما يحدث الآن، ولكن ربما ما يحدث مستقبلًا يخيب آمالها. وهذا التقرير سيرفع معنويات الشركات ذات الصلة بالحركة والتنقل والخروج، عوضًا عن شركات البقاء في المنازل.

إخلاء مسؤولية: تي دي أميريترايد توفر بياناتها لأغراض تعليمية فقط. وتضمن عقود الخيارات مخاطرة، وليست مناسبة لجميع المستثتمرين.