هذا المقال مكتوب حصريًا لموقع Investing.com
المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 22/6/2020
- طريق وعر منذ مارس
- اختلافات معدلات الفائدة ربما تعاكس مسار سفن الدولار
- عام الانتخابات في الولايات المتحدة، وما يتسبب به من تقلبات خلال الشهور المقبلة
تحوز البنوك المركزية من حول العالم الدولار الأمريكي، وهو جزء هام من الاحتياطيات النقدية للدول، باعتباره عملة الاحتياطي على المستوى العالمي. ويتمتع الدولار الأمريكي بخصائص تميزه، ليرتفع إلى وضع عملة الاحتياط على المستوى العالمي، وهذه الخصائص هي:
- عكسه الاستقرار السياسي، لأن العملات الرئيسية السيادية تحصل على قيمتها من الإيمان بقدرة الحكومة.
- الاستقرار الاقتصادي، وهو عامل آخر هام.
- يمكن تحويل عملة الاحتياطي بحرية إلى أي عملة أجنبية أخرى.
يقيس مؤشر الدولار الأمريكي قيمة العملة أمام سلة من العملات الأجنبية. يتداول المؤشر على البورصة الدولية (إنتركونتيننتال) لسوق العقود الآجلة.
المصدر: بورصة إنتركونتيننتال
كما يوضح الرسم البياني بالأسفل، ينكشف الدولار الأمريكي على اليورو بنسبة 57.6%، وهي العملة الموحدة المستخدمة في 19 بلد من أصل 27 بلد في الاتحاد الأوروبي، ويعد اليورو ثاني عملات الإقراض الاحتياطية على مستوى العالم.
عندما انهارت الأسواق في مارس الماضي، جراء تفشي فيروس كورونا، وإغلاق الاقتصاد أبوابه، هبط مؤشر الدولار الأمريكي لانخفاض 94.61، وتبع هذا ارتفاعًا نحو 103.69 في منتصف مارس الماضي. وكانت هذه الذروة وصلها السعر في 2002.
وارتفع الدولار الأمريكي لمستوى 18 سنة المرتفع، مع الهروب إلى القيمة في سوق العملات الأجنبية. ولكن بنهاية الأسبوع الماضي تراجع الدولار الأمريكي أسفل 98، على مقربة من انخفاض مارس.
سيكون مؤشر الدولار الأمريكي أعلى 94.61 وظل دون أن يلامسه شيء في هذا الاتجاه الصاعد الذي بدأ في فبراير 2018.
مسار مارس
مالت أسواق العملات إلى إظهار مستويات دنيا من المتغيرات السعرية، لأن الحركة في السوق العالمي كانت تتم على درجة شديدة الارتفاع من التقلب.
المصدر: CQG
يبرز على الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر الدولار مستويات التقلب التاريخية، بأكثر من 19% في مارس، وهو أعلى المستويات في سنوات عديدة. وجاء هذا الانخفاض ليذهب بالزخم السعري والقوة النسبية إلى أسفل القراءات المحايدة.
المراكز المفتوحة، وصل إجمالي المراكز المفتوحة على مؤشر الدولار الأمريكية، في سوق العقود الآجلة، إلى أدنى من 19,000 عقد بنهاية الأسبوع الماضي. وكان التحرك السعري هو ما دفع المؤشر إلى أدنى المستويات بالنسبة للمراكز المفتوحة في أكثر من عقد، مع خروج المشاركين من مراكز المخاطرة.
وعلى المدى المتوسط، يظل مؤشر الدولار الأمريكي متفاؤل، ولكن المؤشر يحتاج إلى البقاء أعلى 94.61، وهو انخفاض مارس، لإبقاء اتجاه السعر على قيد الحياة.
اختلافات معدلات الفائدة ربما تعاكس مسار سفن الدولار
يكمن أهم عوامل الدعم لقوة الدولار في الفجوة الواسعة بين معدلات الفائدة الأمريكية والأوروبية. على المدى القصير ارتفعت فائدة صناديق الفيدرالي إلى أكثر من 2%، بينما فائدة الإيداع الأوروبية في منطقة سلبية. بينما اندفع معدل فائدة البنك المركزي الأوروبي على المدى القصير لانفخاض 10 نقاط أساس على مدار الشهور الماضي، ليظل في منطقة سلبية بـ 50 نقطة أساس، وخفض الفيدرالي معدل الفائدة للصفر.
وهنا تبخرت دوافع بيع اليورو وشراء الدولارلجني فارق معدل الفائدة، وتسبب هذا في تحركات قوية للسياسات النقدية. وجاء هذا الانخفاض في فوارق العوائد ليصبح سببًا في هبوط الدولار الأمريكي، لأن اليورو يشكل 58% من المؤشر الخاص بالدولار.
عام الانتخابات في الولايات المتحدة، وما يتسبب به من تقلبات خلال الشهور المقبلة
يظل عدم اليقين حول الانتخابات الرئاسية القادمة أحد العوامب التي تضغط على قيمة الدولار الأمريكي. يتسابق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع المرشح الرئاسي السابق، جو بايدن، على الترشيح لمرة ثانية.
في الوقت نفسه، يحدد هذا الضرائب المستقبلية، والقواعد التنظيمية لقطاع الطاقة، وعديد من المشكلات السياسية للسنوات المقبلة.
من المفترض أن الإدارة الحالية تدعم ضعف الدولار، نظرًا لتسببه في زيادة التنافسية في الأسواق العالمية، وزيادة أرباح الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات. كما وأن الدولار الأضعف أداة لا غنى عنها في المفاوضات التجارية. وفضلت الإدارات السابقة الدولار القوي.
يستمر التقلب في مؤشر الدولار الأمريكي خلال الأسابيع والشهور المقبلة. وأي تحرك أدنى 94.61، أو 93.395، انخفاض سبتمبر 2018 سيكون كسر فني للمؤشر. ويمكن أن تتأثر الأسواق العالمية جمعاء بأي تحركات على الدولار خلال عام 2020.
يمكن أن تخلق الفوارق وعدم اليقين حيال انتخابات نوفمبر كثير من التحركات السعرية في الدولار الأمريكي، ويزيد هذا من خطورة إنهاء الاتجاه الصاعد، الذي بدأ بعد وصول السعر لـ 88.15 في بداية 2018.