المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 5/8/2020
الذهب قد ينجح في الوصول إلى 2,150، والفضة تتطلع نحو 30 دولاراً
إلى أين يتجه الذهب؟ مع تسجيل العقود الآجلة للذهب للمستويات القياسية واحداً تلو الآخر - كان أخرها 2,052 دولار للأونصة صباح اليوم الأربعاء خلال التداولات الآسيوية - يحاول الجميع الإجابة عن هذا السؤال.
إن الأمر على درجة من البساطة، فارتفاع أو انخفاض المعدن الأصفر من هذه المناطق يعتمد بشكل كامل تقريباً على شيء واحد: الدولار!
لأنه، بعد كل الرسوم البيانية المليئة بالمعلومات، وتحليلات الشموع اليابانية، وتحليلات فيبوناتشي، فإن قيمة الذهب، مثل أي سلعة أخرى، يتم تحديدها من خلال العرض والطلب.
وبالنسبة للمعادن الثمينة، التي تكون دائمًا محدودة العرض مقارنة بالمواد الخام الأخرى، هنالك نقطة إضافية: عرض النقد، الذي يحدد قيمة العملات ومن ضمنها الدولار.
في آذار/مارس من هذا العام، كان مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يظهر المعدل الموزون لقيمة الدولار مقابل ست عملات أخرى، يحلق عند أعلى مستوياته في 17 عاماً عند 103.960. في ذلك الحين، بقي الدولار صامداً في ذات الوقت الذي سقطت فيه الأسهم عندما كان العالم بأسره في قمة الخوف من وباء كورونا، مما خلق حاجة ملحة للنقد لتغطية هوامش شراء الأسهم، وهو أمر بدوره أدى إلى الضغط على أسعار الذهب – الذي يعتبر أفضل الأصول التي يمكن للمرء أن يقوم بتحويلها إلى نقد عندما يكون بحاجة للحصول على المال. تسبب ذلك بإنخفاض سعر الذهب إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر عند 1451.00 دولار للأونصة.
إلقاء اللوم على انخفاض العائد، الفائدة الحقيقية، والدولار
وبالوصول إلى شهر آب/أغسطس الحالي: يتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في 27 شهراً عند 93.047 ، متضرراً من تراجع عائدات سندات الـ 10 سنوت للخزينة الأمريكية وأسعار الفائدة الحقيقية لمناطق سلبية عميقة من جهة، ومن جهة أخرى تحت ضغط ضخ أكثر من 3 تريليون دولار من أموال برامج التحفيز الإقتصادي في الولايات المتحدة، وما زال العد مستمراً.
لا يحتاج المرء إلى أن يكون دكتور اقتصاد في جامعة هارفارد لفهم التأثير التضخمي لهذه الأموال على الدولار في المستقبل، أو مخاوف المستثمرين بشأن صحة ميزان المدفوعات الأمريكي، ولماذا يبحث الجميع عن الذهب للتحوط، مدفوعين على الأقل ببعض هذه المخاوف، إن لم يكن كلها.
في وقت كتابة هذا التقرير، سجلت عقود الذهب الآجلة لشهر تشرين الأول/أكتوبر في بورصة (كومكس) في نيويورك مستوى قياسي بلغ 2,038.95 دولار للأونصة، في وقت مبكر من فترة بعد ظهر الأربعاء بتوقيت سنغافورة، بعد أن كانت قد أغلقت تداولات يوم الثلاثاء في نيويورك عند 2,001.20 دولار، علماً أنها كانت قد سجلت أعلى مستويات الجلسة عند مستوى 2,014.15 دولار.
في وقت كتابة هذا التقرير، سجلت عقود الذهب الآجلة لشهر تشرين الأول/أكتوبر في بورصة (كومكس) في نيويورك مستوى قياسي بلغ 2,038.95 دولار للأونصة، في وقت مبكر من فترة بعد ظهر الأربعاء بتوقيت سنغافورة، بعد أن كانت قد أغلقت تداولات يوم الثلاثاء في نيويورك عند 2,001.20 دولار، علماً أنها كانت قد سجلت أعلى مستويات الجلسة عند مستوى 2,014.15 دولار.
أما العقد الذي كان أكثر تألقاً، فلقد كان عقد كانون الثاني/ديسمبر والذي جذب حجم تداول أكبر، وعدد أكبر من العقود المفتوحة، مقارنة بعقد شهر تشرين الأول/أكتوبر. ففي خلال التداولات الصباحية في سنغافورة لليوم الأربعاء، وصل العقد المذكور إلى 2,055.40 دولار للأونصة.
أما العقود الفورية للذهب، والتي تعكس كمية المعدن المتاح للتسليم الفوري، فإرتفعت هي الأخرى صباح اليوم الأربعاء، لتسجل 2,039.90 دولار للأونصة، وهو أعلى سعر في تاريخها.
الذهب عند 2,150 دولار يبدو هدفاً قابلاً للتحقيق
نظراً للانهيار المستمر في سعر صرف الدولار وصعود الذهب الصاروخي إلى 2,050 دولار للأونصة، أميل إلى الاعتقاد بأن الوصول إلى 2,150 دولار سيكون هدفاً يمكن تحقيقه على عقود (كومكس) في للمدى القريب، وربما قبل نهاية هذا الشهر. وبالنظر إلى سلوك السوق وتركيزه، فإنه من المرجح أن يتم ذلك على عقد كانون الأول/ديسمبر قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر، أو عقود الذهب الفوري.
لست وحيداً في إبداء هذا الرأي.
فلقد قال خبير التحليل الفني للذهب (إيه جي ثورسون) إن استمرار الانهيار إلى ما دون مستوى 92 نقطة على مؤشر الدولار يمكن أن يؤدي إلى ما أسماه "إنخفاض الشلال".
وكتب (ثورسون) في مقال تم نشره اليوم الأربعاء على موقع (إف إكس إمباير): في حال تحقق هذا السيناريو، من المرجح أن يتقدم الذهل لمناطق فوق 2,100 دولار ويدخل في ارتفاع حاد المنحنى".
أما (سونيل كومار ديكسيت)، وهو محلل مستقل متخصص في المعادن الثمينة، فلقد قال إن الذهب يُظهر "حركة فيبوناتشي مقاسة"، من أعلى مستوى قياسي سابق له والذي كان قد حققه في عام 2011 عند مستوى 1,920 دولار، إلى القاع الذي وصله عام 2015 عند 1,046 دولار. وأضاف أن هذا أظهر مستوى تصحيح بنسبة 123.6٪ - وهو أمر نادر – وهو أمر يشير إلى صعود المعدن التالي إلى 2,127 دولار "على الرغم من أن هنالك أدله قوية على إمكانية الوصول إلى 2,150 دولار".
وكان (ثورسون) في الماضي، قد قال إن الانخفاض دون مستوى 20 في مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي تميز بانخفاض مؤقت في الدورة السعرية. وأضاف أنه مع وصول قراءة مؤشر القوة النسبية إلى 18.61 في 30 تموز/يوليو، فإن هنالك "احتمالات حدوث قاع مؤقت على الدولار، وقمة مؤقتة على الذهب خلال الأيام القليلة القادمة".
ولكن في ذات الوقت ، شملت كلماته تحذيراً لثيران الذهب، بأن السوق كان يزداد ثقلًا في القمة. وقال "أني أرى احتمالاً لإرتفاع التقلبات هذا الأسبوع".
إنه ليس الوقت المناسب لبيع الذهب، كما يقول المحللون
ومع ذلك، يتوقع (كريستوفر لويس)، وهو محلل آخر يعمل في مدونة (إف إكس إمباير) هزيمة الدببة في معظم نقاط الزخم الحالي للسوق. فلقد كتب: "لن أفكر في بيع هذا السوق على المكشوف، إلا إذا سقطت الأسعار إلى ما دون مستوى 1,800 دولار، أو إذا بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بتغيير موقفه العام". ولكنه أضاف: "لا أرى أن ذلك سيحدث في أي وقت قريب، لذلك من المحتمل جداً أن نستمر في مشاهدة الكثير من الفرص للشراء، وسأكون صبوراً بما يكفي للاستفادة منها فور حدوثها. حتى يتغير شيء ما، فإن البيع على المكشوف ليس إلا فكرة".
أما (إيلي تيسفاي)، استراتيجي المعادن الثمينة في (ار جاي أوه فيوشرز) في شيكاغو، فلقد قال أنه يتوقع أن ينهار مؤشر الدولار إلى ما دون 90 نقطة في الأشهر المقبلة، وهو ما سيمهد الطريق للذهب للوصول إلى مستويات أعلى من مستوياته الحالية. وقال (تيسفاي)، متفقاً مع (لويس): "سنحصل على الكثير من المستثمرين المتأخرين عن إستغلال فرصة صعود الذهب، وهؤلاء سيحاولون دفع السوق إلى أعلى. ستدخل الكثير من أنظمة التداول التي تتبع إتجاه السوق لتشتري الذهب، وسيتم ضغط البائعين للخروج من السوق".
الفضة تستهدف 30 دولار
كما توقع (تيسفاي) أن الفضة، التي وصلت، ممثلة بعقد أيلول/سبتمبر في بورصة (كومكس)، إلى أعلى مستوى لها في أسبوع عند 26.87 دولار للأونصة صباح اليوم الأربعاء، قد تستقر حول مستوى 30 دولار للأونصة بحلول نهاية العام الحالي.
وقال (تيسفاي): "أعتقد أن الفضة لا تزال رخيصة جداً مقارنة بالذهب، من المحتمل جداً أن نرى الفضة عند مستوى 30 دولار في الأشهر القليلة المقبلة".
كما أشار كذلك إلى تطور آخر مثير للاهتمام في سوق الفضة بقوله: إن تقلص الخصم بين العقد الأول (شهر أيلول/سبتمبر) والعقد التالي (تشرين الأول/أكتوبر) يشير إلى عودة محتملة إلى وضع "الترجيع" في سوق الفضة، من وضع "ألتاجيل" السائد حالياً. فيما يتعلق بأسواق السلع، وتحت ما يسمى سوق الترجيع، في حال كان سعر العقد الآجل للشهر الحالي أعلى، فإن ذلك يعتبر إشارة قوة في السوق. ولكن عند التسوية ليوم أمس الثلاثاء، كان سعر عقد أيلول/سبتمبر أعلى بمقدار 6.3 سنت فقط من نظيره عقد تشرين الأول/أكتوبر، مقارنة بـ 18 سنتاً عند إغلاق يوم الإثنين.
كما يرى (ديكسيت) المحلل المستقل للمعادن الثمينة، أن الـ 30 دولار تعتبر هدفاً وفق نظرته. فلقد كتب: "الفضة تقاوم مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ على الإطار الزمني الطويل، والذي يتم إحتسابه للحركة من أعلى مستوى قياسي لها في 2011 عند 49.79 دولار للأونصة إلى القاع الذي وصلت له خلال العام الحالي 2020 عند 11.62 دولار للأونصة. يقع هذا المستوى عند 26.18 دولار".
وقال كذلك إن الفضة "أكدت الكسر فوق نمط الراية على المدى القصير"، والذي يستهدف مستوى 30.11 دولار. كما أضاف (ديكسيت): " في ذات الوقت، فإن مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% يقع عند 30.20 دولار للأونصة، وهذا سيناريو محتمل للغاية".