في بداية جلسة تداول نيويورك ليوم أمس الثلاثاء، أنطلق اليورو إلى ما فوق مستوى 1.20، ولكن دام ذلك لدقائق معدودة فقط، فلقد تم رفض هذا المستوى النفسي الهام بسرعة، وبقوة. الانعكاس ليس مفاجئًا نظراً لبيانات منطقة اليورو المتضاربة التي صدرت في وقت سابق من ذات اليوم.
فمن ضمن البيانات، تم تنقيح مؤشر مدراء المشتريات للقطاع التصنيعي في ألمانيا بالتخفيض، بينما انخفضت أرقام التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع. وفي ذات الوقت يُظهر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا أن البلاد قد دخلت في موجة ثانية من الوباء، ومع اقتراب بدء العام الدراسي، هنالك مخاوف واسعة النطاق من تفاقم الوباء فيها.
وكانت الأرقام الرسمية ليوم الجمعة قد أظهرت أن إسبانيا عانت من 9,779 حالة كورونا جديدة، وهو رقم لم تصله في يوم واحد حتى في ذروة الوباء في شهر مارس. إذا استمرت أعداد الإصابات بهذه الوتيرة، فلن يكون أمام الحكومة خيار سوى فرض القيود الصحية على الحركة والأعمال من جديد.
ولكن وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا استبعد فرض إغلاق شامل مثل ذلك الذي حدث في بداية الوباء لأن "الاكتشاف المبكر" و"تتبع مخالطة المصابين" سيساعدان الجهات المختصة في السيطرة على الموجة الثانية. ولكن ما لم يتم اتخاذ تدابير حقيقية كافية، فقد يخرج الوباء عن السيطرة.
أما في فرنسا، فلقد شهدت حالات الإصابة بفايروس كورونا نمواً كبيراً خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن الأعصاب هدأت قليلاً مع تراجع عدد الإصابات الجديدة الذي سجلته البلاد يوم الإثنين. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن أوروبا هي البقعة الساخنة لفايروس كورونا، البقعة التي يجب مراقبتها هذا الخريف. كما تظهر أحدث البيانات أن اقتصاد منطقة اليورو بدأ يفقد الزخم، وهناك فرصة جيدة لاستمرار ذلك. لذلك من المحتمل أن يعاني زوج اليورو/دولار من المزيد من الخسائر، وقد يجد نفسه يختبر مستوى 1.1850 في الأيام القليلة القادمة. من الناحية الفنية، يُتوقع أن يتراجع الزوج نحو 1.1800 بسهولة.
وعلى الرغم من أن مجموعة من التقارير الاقتصادية لمنطقة اليورو قد ساهمت في انخفاض العملة الموحدة، إلا أن المحفز الأقوى كان أداء قطاع التصنيع الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع. فلقد قفز مؤشر ISM لمدراء المشتريات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2018، مدفوعاً بارتفاع في الأسعار والطلبيات الجديدة.
وبالنظر إلى التراجع في التقارير الإقليمية المشابهة، والتي أظهرت انخفاضا في نشاط القطاع في كل من نيويورك وفيلادلفيا، فقد فاجأ هذا التوسع المستثمرين بشكل تام، وتسبب في ارتفاع قوي للدولار أمام أغلب الخصوم من العملات الرئيسية، بينما كان الدولار/ين أحد الاستثناءات القليلة. لقد ارتفع الزوج لفترة وجيزة فوق مستوى 106 ين للدولار، لكنه فشل في إنهاء اليوم فوق هذا الحاجز. من المقرر صدور تقارير أمريكية هامة في الأيام القليلة القادمة، من ضمنها الكتاب البيج لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ومطالبات البطالة الأسبوعية، ولكن يقع على رأسها التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية المقرر يوم الجمعة. إذا أظهرت هذه البيانات نمو سوق العمل، وكانت توقعات الاحتياطي الفيدرالي أكثر هدوءاً، فإن ذلك سيساعد على استمرار خسائر زوج اليورو/دولار.
وفي الجانب السفلي من العالم، تراجع الدولار الأسترالي بعد أن ترك بنك الاحتياطي الأسترالي السياسة النقدية دون تغيير. وحافظ البنك على وجهة نظره القائلة بأن الانتعاش سيكون غير منتظم ويسير في طريق وعر، ولكنه مستمر في معظم أنحاء أستراليا. لا يزال البنك المركزي يشعر بأن السياسة النقدية التسهيلية للغاية هي أمر ضروري، مما دفعه لرفع حجم تسهيلات التمويل طويلة الأجل لضمان السيولة الوفيرة.
وعلى الرغم من بيانات تصاريح البناء المشجعة، تقلص نشاط القطاع التصنيعي مع انخفاض مؤشر مدراء المشتريات إلى ما دون حاجز الـ 50 نقطة الفاصل، بعد شهرين من التوسع. وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أن أستراليا قد رافقت بقية الاقتصادات الكبرى في انكماش الناتج المحلي الإجمالي. فكما كان متوقعاً سقط الاقتصاد الأسترالي في فخ الركود في الربع الثاني، حيث وصل الانكماش إلى 7٪ في أسوأ ربع للبلاد منذ 30 سنة. لقد كان الربع الثاني صعباً على الأغلبية الساحقة من البلدان، ولم تكن أستراليا استثناءاً لذلك.
وبالعودة إلى شمال الكرة الأرضية، تضرر الدولار الكندي بشدة من تعافي الجار الأمريكي على الرغم من ارتفاع نشاط التصنيع في البلاد الشهر الماضي. وأثبت الدولار/كندي أن 1.30 هو مستوى دعم هام. فيما تجاهل الأسترليني التنقيح السلبي لمؤشر مدراء المشتريات للقطاع التصنيعي، لصالح بيانات موافقات الرهن العقاري الإيجابية، في حين استمر الدولار النيوزيلندي في تحقيق المكاسب لليوم السادس على التوالي على الرغم من الانخفاض الكبير في تصاريح البناء في البلاد.
