من القمم التاريخية إلى الهبوط الحاد.. الذهب والفضة يدفعان ثمن الاندفاع
واصلت العملة التركية هبوطها يوم الاثنين حيث يتوقع عدد قليل من المحللين الاقتصاديين أن يعكس البنك المركزي دورة التيسير النقدية التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة مقارنة بمعدل التضخم. حيث يقيم المستثمرون احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع للحد من تراجع العملة.
هذا وتواصل الليرة التركية انخفاضها القياسي مقابل العملات الرئيسية، مسجلة أدنى مستوياتها على الاطلاق عند 7.66 ليرة لكل دولار أمريكي وما يقارب 9 لكل يورو. تأتي خسائر العملة قبل اجتماع البنك المركزي المرتقب يوم الخميس هذا الأسبوع والذي من غير المرجح أن يرفع أسعار الفائدة. فهل يقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة المنخفض ؟
فقدت الليرة حوالي 21% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام مع استمرار وباء كوفيد-19 في التأثير على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. حتى الآن، قاوم البنك المركزي بتركيا الضغوط لرفع أسعار الفائدة الرئيسية، وبدلا من ذلك قام باستخدام سياسات تشديديه والتي رفعت تكاليف الاقتراض من المتوسط المرجح للتمويل.
منذ توليه منصبه في تموز (يوليو) 2019، قام محافظ البنك المركزي التركي مراد أويسال بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية مرات عديدة، بما يتماشى مع السياسات النقدية غير التقليدية التي دعا إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يحافظ على موقفه بأن أسعار الفائدة المرتفعة ستزيد نسبة التضخم.
يبدو أن الضعف الأخير في الليرة التركية يعكس اجتماع البنك المركزي القادم والمخاوف بشأن استقلاليته.
من المتوقع أن يحافظ صانعو السياسة على سعر الفائدة القياسي ثابتًا عند 8.25% للشهر الرابع بعد دورة التيسير التي استمرت لمدة عام والتي شهدت خفض سعر الفائدة الرئيسي من 24%.
يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من عدم الاستقرار المالي حيث يتحمل الاقتصاد التركي متطلبات تمويل خارجية كبيرة مع تزايد عجز الحساب الجاري، مدفوعا جزئيا بالنمو المدعوم بالائتمان.
يأتي ضعف قيمة الليرة بعد أن أنفقت البنوك الحكومية المليارات من احتياطيات النقد الأجنبي لتعزيز العملة التركية في وقت سابق من هذا العام. في تقرير صدر يوم الاثنين، قال الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس إن قدرة البنك المركزي على التدخل في الأسواق "تنخفض بالتوازي مع احتياطاته من العملات الأجنبية" إذ سوف تحتاج السياسة النقدية إلى سياسة تشديد لإبطاء وتيرة الواردات وتشجيع التدفقات.
وتأتي هذه الأخبار بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى B2 في وقت سابق من هذا الشهر، وبعد وقت قصير من خفض تصنيف 13 بنكا تركيا.
قال وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق إن ضعف الليرة قد يساعد في جعل الصادرات التركية أكثر قدرة على المنافسة ويعزز عائدات السياحة في البلاد، في حين أن استمرار انخفاض قيمة العملة قد يزعزع الاستقرار المالي "بالنظر إلى الديون الخارجية الضخمة للقطاع الخاص".
بصرف النظر عن السياسات النقدية، يواجه الاقتصاد التركي ضغوطا إضافية من التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. قد تسعى مجموعة من قادة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مسؤولون فرنسيون ويونانيون، إلى فرض عقوبات جديدة على أنقرة عقب قمة جنوب أوروبا حول شرق المتوسط هذا الأسبوع، والتي تضمنت أنشطة التنقيب عن الغاز التركية في المناطق المتنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط على جدول الأعمال.
هناك حدث آخر له مخاطر كبيرة على الاقتصاد التركي وهو ترقب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر. يمكن أن تكون العلاقة الوثيقة بين أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قد أخرت العقوبات المفروضة على أنقرة بسبب شرائها عام 2019 لصواريخ S-400 الروسية الصنع.
يمكن أن تثير خسارة ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني تساؤلات بشأن العلاقات المستقبلية بين واشنطن وأنقرة.
فنيا، كنا توقعنا في تحليلنا لزوج USDTRY منذ شهرعندما كان السعر 7.30 أن يصل حتى مستوى 7.70 ليرة، وقد وصل بالفعل إلى 7.66 ليرة لكل دولار. والآن مستوى الدعم 7.40 دولار وأعلى منه بإغلاق يومي تبقى الليرة في موقف ضعيف مقابل الدولار، في حين أن اختراق 7.70 دولار بإغلاق يومي يفتح الطريق أمام 8.00 دولار. بيانات.نت
