المقال مترجم من اللغة الإنجليزية
في مقال الأمس حول "المخاطر الأخلاقية"، ناقشت معكم كيف غيرت إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي "شهية المخاطرة" لدى المستثمرين من خلال الحماية "المتصورة" ضد الخسائر. ومع اقترابنا من انتخابات من المرجح أن تكون مثيرة للجدل، فإن "المضاربين على الارتفاع" في السوق "يعودون جميعاً" مرة أخرى، في ظل آمال مرتفعة في أن المزيد من "التحفيز" سيأتي قريباً.
منذ الإجراءات التي أتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي في شهر مارس، عادت معنويات المستثمرين إلى التطرف على الرغم من أن الاقتصاد نفسه لم يتغير، بل بقي وسط ركود عميق.
وكما أشرت في مقال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، عاد كل من مقاييس "الخوف / الجشع" الفنية، ومقاييس السوق إلى مناطق أكثر تطرفاً، في أعقاب الهبوط الذي شهدته الأسواق لفترة وجيزة في شهر سبتمبر. هذا هو الوضع الحالي، على الرغم من أن "التحفيز" لا يزال بعيد المنال، وبنك الاحتياطي الفيدرالي أصبح متفرجاً، وعلى الرغم من أن النمو الاقتصادي قد بدأ يخيب الآمال كما هو ملاحظ في مؤشر المفاجأة الاقتصادية.
يتضمن مقياس ذروة الشراء/البيع الفني العديد من مؤشرات الأسعار (من ضمنها مؤشر القوة النسبية، ومؤشر ويليامز، وغيرها). ويتم القياس باستخدام بيانات سعر الإغلاق "الأسبوعي". تعتبر القراءات فوق مستوى الـ "80" في منطقة ذروة شراء، بينما تعتبر القراءات تحت مستوى الـ "20" في منطقة ذروة بيع. وبالنظر إلى هذه البيانات الأسبوعية، فإن القراءات تتحرك ببطء وتتوافق مع قمم وقيعان السوق على المدى القصير.
مقياس "الخوف/الطمع" يشير إلى الكيفية التي يقوم بها المستثمرون الأفراد والمستثمرون المحترفون "بالتمركز" في السوق بناءً على تعرضهم للأسهم. ومن وجهة نظر المعاكسين للتوقعات (الكونتريريان)، فإنه كلما ارتفع التمركز في الأسهم، كلما أرتفع احتمال أن يكون السوق أقرب إلى التصحيح من عدمه. ويستخدم هذا المقياس بيانات الإغلاق الأسبوعية.
المزيد من المعنويات المتطرفة
أحد المكونات الثانوية لمقياس "الخوف/الجشع" هو مؤشر NAAIM للمستثمرين المحترفين، والذي يقيس النسبة المئوية للتمركز في الأسهم لتلك المجموعة المؤسسية. في الوقت الحالي، عادت مخصصات تمركز الأسهم للمستثمرين المحترفين إلى كامل قوتها. وعلى الرغم من أن هذا لا يعني أن الأسواق على وشك الانهيار، فإنه في كثير من الأحيان، يُشكل ميل هذه الفئة نحو توقع صعود السوق، مؤشراً "معاكساً" ممتازاً على المدى القصير.
وتنطبق ذات الفكرة على كبار المضاربين في سوق الخيارات. فمع عودة نشاط الاستحواذ على خيارات الشراء إلى مستويات أكثر تطرفاً، تبقى المخاطر تميل إلى الجانب السلبي.
لقد عادت أدوات توقيت السوق للمدى القصير أيضاً إلى المنطقة "المرتفعة بشكل مفرط".
حسناً، أظن أنك قد فهمت الفكرة: المستثمرون قد دخلوا "بكل شيء" مع اقترابنا من يوم الانتخابات.
اتجاهات المدى القصير لا تزال صعودية
على الرغم من أن معنويات السوق قد وصلت الآن إلى المستويات الأكثر تطرفاً، فلا تزال ديناميكيات السوق على المدى القصير صعودية في هذه اللحظة. وكما هو موضح أدناه، لا تزال مؤشرات الأسهم فوق كل من المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً والمتوسط المتحرك لـ 20 يوماً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المتوسط المتحرك لـ 20 يوماً يقترب للغاية من القيام بتقاطع صعودي. هذا يعطي السوق مستوى لائق من الدعم القريب، وهو ما من شأنه أن يعزز أسعار الأسهم على المدى القصير.
…………………
كما أن هنالك خطر حدوث عمليات بيع أعمق على المدى القصير. وكما شهدنا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، فإن توقع انتخابات متنازع على نتيجتها، يجعل السوق عرضة للانخفاض. إن القيعان التي سقط إليها السوق في سبتمبر، والمتوسط المتحرك لـ 200 يوم الذي يقع تحتها، هي أهداف قابلة للتحقق في حال تطور حركة تصحيح سعري على المدى القصير. وبالإضافة إلى ذلك، كانت الأسواق تعمل على أمل "المزيد من التحفيز"، أما الآن، فهنالك إدراك متزايد بأن حزمة إنقاذ أخرى قد لا تأتي إلا بعد الانتخابات، وبفترة طويلة.
أي من هذين الحدثين (الانتخابات المتنازع على نتيجتها + تأخر التحفيز لما بعد الانتخابات) سيؤدي بالتأكيد إلى انخفاض أسعار الأصول على المدى القصير.
اتجاهات المدى المتوسط أكثر حذرا
على أساس أسبوعي، لا يزال السوق في اتجاه صعودي واضح من أدنى مستويات عام 2009. لم يعمل تصحيح الوباء الذي شهدته الأسواق في شهر مارس على التخلص من التجاوزات في التقييمات وحركات الأسعار. نلاحظ كم كان تراجع المؤشرات عميقاً في عام 2008. لم يصل انخفاض العام الحالي إلى تلك المستويات الأكثر تطرفاً. وكما ذكر مقالنا السابق:
● تحدث "التصحيحات" بشكل عام على مدى فترات زمنية قصيرة، ولا تكسر الاتجاه السائد في الأسعار، ويتم معالجتها بسرعة عن طريق ارتداد الأسواق إلى قمم جديدة.
● تميل "الأسواق الهابطة" إلى كونها طويلة الأجل، حيث تتحرك الأسعار بشكل جانبي، أو تنخفض، على مدار عدة أشهر مع عودة التقييمات إلى مستوياتها الأصلية.
وكنت قد ناقشت هذا المفهوم في الفيديو أدناه:
……………….
وإذا ألقينا نظرة على الرسم البياني أدناه، سنجد أن "التصحيح" الذي شهدته الأسواق في شهر مارس كان سريعاً بشكل غير عادي، ولكنه لم يكسر الاتجاه الصعودي للمدى الطويل. يشير هذا إلى أن السوق الصاعدة التي بدأت في عام 2009، لا تزال سليمة طالما لم يتم اختراق خط الاتجاه الشهري.
……………
مع الانحراف الحالي فوق الاتجاه الصعودي طويل الأجل، ومع التباعد السلبي Negative Divergence لمؤشر القوة النسبية، ارتفع خطر حدوث تصحيح أكبر في عام 2021. السؤالان الحقيقيان الوحيدان اللذان يجب على المستثمرين التفكير فيهما، هما:
● ماذا سيكون المحفز الذي سيبدأ حدث تصفية مراكز الشراء؟
و
● هل سيتمكن الاحتياطي الفيدرالي من "إنقاذ" الأسواق للمرة الثالثة؟
إن الاتجاهات الشهرية تؤكد على نفس النتيجة.
الاتجاهات الشهرية لا تزال هبوطية
على المدى الطويل، ما زلنا نشعر بالقلق إزاء تناقض الإشارات من السوق. فالتباعد السلبي Negative Divergence لمؤشر القوة النسبية يظهر أيضاً على الرسم البياني الشهري، جنباً إلى جنب مع عدد الأسهم التي تتداول فوق المتوسط المتحرك الخاص بها لـ 200 يوم، وظروف ذروة الشراء الشهرية الشديدة.
……………
خلال العقد الماضي، أدت الامتدادات في السوق الصاعدة إلى تصحيحات جيدة وأسواق هابطة صريحة.
التحوط ضد المجهول
هل يمكن أن تكون هذه المرة مختلفة؟ بالتأكيد، كل شيء ممكن. ولكن، كمستثمرين، نريد أن نبقي تركيزنا على "الاحتمالات".
ما لن يكون مختلفاً هو "الانتخابات". لقد قام المشاركون في السوق بالفعل بـ "وزن وقياس" النتائج المختلفة للانتخابات من "فوز" بايدن إلى "الموجة الزرقاء". ومن الناحية التاريخية، تتكيف الأسواق بسرعة مع الرئيس الجديد وتقوم بـ "تسعير" التحولات السياسة المحتملة.
على الأرجح، لم يتم تسعير السوق بشكل كامل لاحتمال "انتخابات متنازع على نتيجتها" كما رأينا في عام 2000، مما يشير إلى احتمال أن نرى انخفاضاً بنسبة 7-10٪ في السوق.
لا يوجد مسار واضح للأسواق في الوقت الحالي، وهذا هو السبب في أننا بدأنا بتقييم ممتلكاتنا الحالية من الأسهم، وبدأنا في التحوط ضد المخاطر المحتملة مع اقتراب الانتخابات.
بطيء في البداية، ثم فجأة...
ما يشير إليه كل هذا هو أن "المخاطرة" تتراكم في الأسواق.
ولكنها تتراكم ببطء. وهذا هو السبب في أن مجتمع الاستثمار غالباً ما يستخدم تشبيه "غليان الضفدع". عند رفع الحرارة ببطء، لا يدرك الضفدع الخطر إلا بعد فوات الأوان. وينطبق ذات الوضع على المستثمرين الذين يرتكبون سلسلة من الأخطاء مع تراكم "المخاطر" ببطء.
● يتباطأ المستثمرون في التفاعل مع المعلومات الجديدة (أنهم يربطون أنفسهم بمرساة)، الأمر الذي يؤدي في البداية إلى رد فعل ضعيف، ولكنه يتحول في النهاية إلى رد فعل مفرط خلال مراحل الدورة المتأخرة.
● تأثير "القطيع" يدفع المستثمرين في النهاية. يؤدي ارتفاع السوق إلى "مبررات" لشرح قيمة الأسهم المملوكة، المبالغ فيها. بمعنى آخر، الشراء يولد المزيد من الشراء.
● وأخيراً، ومع حصول التغيير في الأسواق، يترسخ تأثير "الاستغناء" عن هذه الأسهم، ويتم بيع الأسهم الرابحة لحماية المكاسب، ولكن يتم الاحتفاظ بالأسهم الخاسرة على أمل أن تصل إلى أسعار أفضل لاحقاً.
وفي النهاية، النتيجة لا تكون جميلة.
عندما تنفجر "المخاطر" المتراكمة في النهاية، يحدث ذلك الانفجار دفعة واحدة، مما يترك المستثمرين مشلولين، ويحاولون معرفة ما الذي حدث. ولسوء الحظ، عندما تأتي اللحظة التي يدركون فيها أنهم "الضفدع"، يكون الوقت قد فات لفعل أي شيء حيال ذلك.
القواعد الواجب اتباعها
بالنظر إلى أن الأسواق لا تزال تحوم على مقربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، فلا داعي لاتخاذ إجراء بشكل فوري. ولكن التآكل المستمر لقوة حقائق التحليل الأساسي، ونقاط التحليل الفني، يدفعان نسبة العائد/المخاطرة بعيداً عن مصلحة المستثمرين. ولهذا السبب، فإننا نقترح اتخاذ بعض الإجراءات، لإعادة التوازن إلى المخاطر:
1. قم بتشديد مستويات وقف الخسارة إلى مستويات الدعم الحالية لكل مركز من مراكز التداول الخاصة بك.
2. قم بتحويط المحافظ ضد الانخفاضات الرئيسية في السوق.
3. قم بجني الأرباح في المراكز التي حققت مكاسب كبيرة.
4. قم ببيع الأسهم الخاسرة والأسهم المتأخرة في التحرك.
5. أرفع من رأسمالك، وقم بإعادة التوازن للأوزان المستهدفة.
وكما ذكرنا، فإن ديناميكيات السوق على المدى الطويل لا تزال غير مواتية، كما أن الارتفاع المدعوم بالسيولة من أدنى مستويات شهر مارس أدى إلى تفاقم مشكلة المبالغة في التقييم، والتي كانت موجودة أصلاً قبل ذلك. هل يمكن للسوق أن يرتفع عن المستويات الحالية بحلول نهاية العام؟ بالتأكيد، وهو شيء نتوقع حدوثه حالياً.
ومع ذلك، فإننا نعتقد أن عام 2021 هو العام الذي قد تبدأ فيه عملية "الاسترداد" لأن الاقتصاد والأساسيات تلعب دوراً مهماً في اللحاق بالواقع.
ولكننا سنترك هذه المسألة للعام المقبل.