تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بتاريخ 2021/01/28
أصدرت إدارة بايدن يوم الأربعاء أمرا تنفيذياً يوجه وزير الداخلية لإيقاف جميع عقود الإيجار الجديدة لاستخراج النفط وأيضاً الغاز الطبيعي على أراضي الدولة والمياه البحرية التابعة لها، ومراجعة التصاريح الحالية. ما يعنيه هذا هو أنه لفترة غير محددة من الوقت، لن تسمح الحكومة الفيدرالية بأي مشاريع جديدة للنفط والغاز على الأراضي أو المياه الفيدرالية (في وقت لاحق، تم استثناء أراضي القبائل الأمريكية الأصلية من هذا الأمر التنفيذي).
ليس هناك شك في أنه إذا بقي هذا الأمر ساري المفعول، فسيحد من فرص الإنتاج في الولايات المتحدة، مما سيرفع الأسعار في مرحلة ما. السؤال هو: متى سنبدأ في رؤية تأثير هذا الأمر التنفيذي على أسعار النفط؟
لقد أصبح تقييم مثل هذا التأثير معقداً، بسبب الطلب العالمي على النفط، والتأثيرات الاقتصادية لعمليات الإغلاق الوبائي.
خلال الأيام القليلة الماضية، تحدثت مع العديد من الأشخاص في مناصب مختلفة في قطاع النفط والغاز لمحاولة معرفة متى يمكننا توقع تأثير سياسة بايدن على الأسعار. الاستنتاج الذي توصلت إليه هو أنه لا أحد يعرف حقاً، وأن قلة قليلة من الناس على استعداد للدخول في عملية تخمين حول متى ستبدأ الأسعار في الارتفاع نتيجة لذلك.
بحسب الوضع الحالي، يتم انتاج حوالي 22٪ من النفط الأمريكي و 12٪ من الغاز الأمريكي من الأراضي والمياه الفيدرالية، وذلك وفقاً لأرقام معهد البترول الأمريكي. إن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن ينطبق فقط على عقود الإيجار الجديدة ضمن تلك الفئات. ومن المتوقع استمرار إصدار تصاريح جديدة لعقود الإيجار التي تم الحصول عليها بالفعل. لن تشهد الولايات المتحدة انخفاضاً في الإنتاج بسبب هذه السياسة، حتى تكون هناك حاجة إلى إنتاج جديد، لتعويض الانخفاضات في الإنتاج القديم.
متى سيحدث ذلك؟ لا يوجد أحد يعرف على وجه التأكيد.
وعلى الرغم من أن التاريخ الذي قد يبدأ فيه هذا الأمر التنفيذي في التأثير على العرض الأمريكي لا يمكن تحديده بعد، فإليك بعض الأمور التي يجب على المتداولين مراقبتها:
يقول آرت بيرمان، العالم الجيولوجي والمستشار، صاحب الموقع المسمى باسمه (آرت بيرمان جوت كوم)، إنه يرى أن ذلك سيحصل بغض النظر عن الأمر التنفيذي لبايدن: "من المرجح أن يتراجع انتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 9 ملايين برميل يومياً أو أقل قبل نهاية عام 2021 بسبب نشاط الحفر المنخفض". وأضاف بيرمان أن "القيود على الحفر ستزيد الأمر سوءاً" (للمقارنة، فإنه وفقاً لإدارة معلومات الطاقة EIA، أنتجت الولايات المتحدة ما معدله 10.9 مليون برميل يومياً من النفط خلال الأسبوع الماضي).
من ناحية أخرى، يرى خبير أسواق الطاقة أنس الحجي أن قطاع النفط قد هيأ نفسه بشكل جيد لهذا الأمر التنفيذي، وأنه "جمع عدداً كبيراً من التصاريح" تمهيدا لذلك. وأضاف الحجي قائلاً:
"لن يكون للحظر الكامل على الحفر في الأراضي الفيدرالية وفي خليج المكسيك تأثير على إنتاج الولايات المتحدة في عام 2021"
وفقاً لتحليله، سيكون التأثير على إنتاج الولايات الـ 48 الأدنى محدوداً، و "لن يظهر أي انخفاض حتى عام 2023، وسيكون معظمه من خليج المكسيك". وإذا استمر الحظر المفروض على التنقيب البحري (SE:4030) الجديد (وهو ما يشك فيه الحجي) فبالتالي:
"سيأتي التأثير المستقبلي من الانخفاض الحاد في الإنتاج في خليج المكسيك، وليس من الولايات الـ 48، وذلك ببساطة بسبب معدلات التراجع المرتفعة، مع عدم وجود بديل"
لا يزال العامل الأكثر أهمية في أسعار النفط في الوقت الحالي هو صورة الطلب العالمي، والتي تعتمد على توقيت تخفيف القيود الوبائية المفروضة على الاقتصاد. ومع ذلك، وبافتراض عودة الطلب إلى مستوياته السابقة في مرحلة ما، فإن سياسة بايدن ستعيق الإمدادات الأمريكية في نهاية المطاف.
قد لا يحصل ذلك خلال عام، أو حتى خلال أكثر من عام، ولكن هذه السياسة، وغيرها من السياسات التي قد تكون إدارة بايدن على وشك الإعلان عنها، ستكون مهمة بالنسبة للمتداولين، ويجب النظر فيها.