المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 01/02/2021
هل ينتقل متداولو التجزئة في ريديت لسوق الذهب؟
بأفواه فاغرة من هول المفاجئة يشاهد العالم ما يفعله مستثمرو ومتداولو التجزئة في وول ستريت، وإخضاعهم لكبار صناديق التحوط التي اتخذت مراكز بيعية على تلك الأسهم، وأتساءل ما إذا كانت عملية إدخال الديموقراطية على الاستثمار ستمتد إلى أسواق السلع أيضًا.
في واقع الأمر نرى تحركات مذهلة للفضة، وهي الأخ الفقير للذهب، وارتفعت بحوالي 15% من انخفاضات يوم الخميس، لتصل إلى سعر 29.747 دولا للأوقية، بسبب دخول مستثمري ريديت إلى المعدن الثمين، والذي يرونه مقيم دون قيمته العادلة من صناديق السلع.
ومن رأيي فالذهب كالفضة، فبالكاد يمكن تبرير استقرار سعر الذهب عند مستوياته الحالية خلال الشهور الست الماضية، منذ وصوله إلى الرقم القياسي فوق 2,000 دولار للأوقية في أغسطس الماضي.
ولدى آراء مشابهة بالنسبة لتحركات مؤشر الدولار الأمريكي، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي ظلت أعلى من الذهب، وسنخوض في الأمر بعد دقائق.
أسعار الذهب بالكاد تعكس منطقية قرارات السوق، فالأساسيات لها رأي آخر
كما يرد بنهاية المقال من إبراء ذمة، فأنا لا استثمر في أي من السلع أو الأوراق المالية التي أتناولها، لذا لا غرض لدى في رفع سعر الذهب للأعلى أو خفضه للأسفل.
فأنا أتحدث من منطلق المنطلق، والأساسيات، والفطرة.
والأساسيات هي العامل الأهم، فالآن البعض ينتقد متداولو ريديت، ومنطقهم بـ "سنستمر بالشراء حتى الموت" قائلين إنهم لا يفهمون تقييمات الأسهم.
سيترون للأبحاث، أحد أشهر البائعين على المكشوف في وول ستريت، أجبرت على إعادة شراء أسهم غيمستوب كورب (NYSE:GME) بأسعار خرافية، وكانت تحاول دفع السعر في السابق لمزيد من الانخفاض، وتقول الشركة إنها سعت وراء جيم ستوب لأن أساس عمل الشركة فشل، كشركة بيع بالتجزئة للألعاب الرقمية التي أصبح من السهل تحميلها عبر الإنترنت.
يقول أندرو ليفت، رئيس الاستثمار في سيترون، إنه غير موقفه مما فعله متداولو ريديت، إذ أجبر البائعون على المكشوف على اجتراع مرارة الخطأ، وصرح بأنه لن ينصح سوى بالشركات التي تستحق مراكز الشراء من الآن فصاعدًا، وشرح في فيديو على يوتيوب ما وقع على صندوقه للتحوط من كارثة بسبب مراكز البيع على المكشوف:
"من يندفعون لرفع أسهم جيم ستوب، لا يفعلون ذلك بناء على الأساسيات، ولكنه يوضح حالة السوق الراهنة."
دعونا نتوقف هنا، ونضع لباس المنطق على الدولار والسندات في ضوء عجز الموازنة الأمريكية، والدين المتضخم، والإمداد المالي الميسر.
وصل العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات لـ 1.1%، ومدفوعات الخدمات ستصل لـ 370 مليار دولار. والآن الدين الأمريكي الداخلي وصل لـ 28 تريليون دولار، بارتفاع 146% عن الناتج المحلي الإجمالي.
وعجز الموازنة الفيدرالية يصل لـ 4.5 تريليون دولار، بعد أن رفعت إدارة ترامب هذا الدين لـ 23 تريليون دولار، خلال عام الكورونا.
فلو وقفت سندات الخزانة الأمريكية عند 2%، سيكون هناك دين داخلي لـ 30 تريليون دولار، وخدمات الدين تصل لـ 660 دولار تقريبًا.
ويستمر العجز السنوي في زيادة الدين الداخلي للولايات المتحدة.
وبينما تبدو الولايات المتحدة في المراحل المبكرة من دورة التوسع النقدية، إلا أن المعروض النقدي ربما يزيد بقوة، بما يعيد الولايات المتحدة لأيام الأزمة المالية في 2008/2009.
ومع تيسير النظام النقدي، سيرتفع التضخم بقوة. وتاريخيًا، ترتبط أسعار الذهب بعلاقة على المدى الطويل مع التوسع الاقتصادي.
فوضى: الدولار، والسندات مرتفعة والذهب هابط
فقدت عقود شهر فبريرا الآجلة للذهب ما نسبته 12%، ما بين 7 أغسطس عندما سجلت الرقم القياسي 2,089 دولار، و1,832 دولار المسجلة خلال الأسبوع الماضي.
فيما فقد مؤشر الدولار الأمريكي 5% ما بين ارتفاعه النسبي عند 94.795 المسجل في 25 سبتمبر، وقاعه المسجل الأسبوع الماضي عند 90.090.
ومن المستغرب حركة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي سجلت في 7 أغسطس ارتفاع 0.569 لسندات أجل 10 سنوات، وكانت منخفضة بنسبة 75% عن قاع الأسبوع الماضي عند 0.996. في واقع الأمر، وصلت عوائد سندات الخزانة في منتصف يناير الماضي لارتفاع 1.187، وهو مستوى ما قبل فيروس كورونا.
إذن، عند الحديث عن التحليل الأساسي، ما هو مبرر صعود الدولار وسندات الخزانة، على حساب الذهب. ولا تحدثني هنا عن الرسم البياني، وهو بالنسبة لي ثانوي مقارنة بالأساسيات.
كما دعونا نتوقف عن اجترار المخاوف غير المنطقية بتشديد تدريجي لسياسة الفيدرالي النقدية، ففعل رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، كل ما في وسعه لإيضاح أن البنك المركزي لن يشدد التيسير النقدي أو يرفع معدل الفائدة في المدى المنظور، فمن أين جاء ثيران الدولار الأمريكي برواية التشديد التدريجي؟
في الواقع لو كان هناك شك في أي قرار مختلف، يتعين أن يوجه هذا نحو حزمة التحفيز الأمريكية التي اقترحها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بـ 1.9 تريليون دولار. فالعمل جاري عليها، وسط ما يعرف باتفاقيات التسوية التي يمكن أن يجريها كل من الديموقراطيين، ولكن الحزمة ستمر، ربما تمر على دفعتين، ولكن يجب أن تمر. ولن تكون الحزمة المقدرة بـ 1.9 تريليون دولار هي الدعم الوحيد الذي يسعى خلفه الرئيس بايدن.
ويعلم متداولو الذهب والبنوك، وصناديق السلع كل تلك التطورات.
الذهب: هل السعر منخفض طبيعي، أم متلاعب به؟
ولكن، تظل أسعار الذهب تحت ضغط، وربما حتى تحت وطأة تلاعبات بالأسواق، لإفادة الصناديق المتخذة مراكز بيعية. يساعد سعر الذهب المنخفض البنوك المركزية على زيادة الاحتياطي. وأعلم بأنني لست الوحيد الذي يشعر بهذا بناء على التعليقات التي ترد على تحليلات الذهب، وعلى وضع منتديات إنفستنج.كوم للذهب، في كل مرة يتحرك فيها سعر الذهب صوب أدنى المستويات السعرية للعام.
ولكن الآمال بدخول أعضاء منتدى ريديت للذهب ضعيفة، لأن الذهب عند المستويات الحالية مرتفع السعر. والعامل المشترك بين الأسهم التي صعدت هو انخفاض سعرها، فسهم غيم ستوب كان سعره 18 دولار قبل الارتفاع الخارق بـ 400%. والذهب الآن فوق 1,800 دولار للأوقية، وبالتالي فمن الواضح أننا نقارن التفاح بالبرتقال في هذا السيناريو (عوامل لا جامع مشترك بينها يساعدنا في مقارنة أدائها).
كما يجب أن أوضح بأنني لا أؤيد التدخلات غير القانونية في الأسواق. فما زال المناظرة قائمة حول مدى شرعية ما فعله أعضاء منتديات ريديت.
وبينما يمضي المحامون وقتهم منفقين مئات الدولارات، دعونا لا ننسى كيف تولد الوضع الحالي. تآمرت صناديق التحوط مستدينة لبيع 140% من الأسهم المعروضة لشركة جيم ستوب، وهذا أكثر مما هو متاح قانونيًا من الأسهم. وكان الهدف من هذا هو الوصول لـ "القيم العادلة" للسهم من وجهة نظرهم. هناك كلمة أخرى تصف ما حدث: الطمع، مع صفتين آخرتين تصفان ما يحدث: التكبر، والغباء. والآن تدفع الصناديق ثمن فعلتها.
في ختام القول تظل هناك نكهة تمكين، ومتعة، في تكسير الجدران التي تحمي الصفوة، خاصة لو كانت تلك الصفوة غير مستحقة لمركزها، فالآن يطالبون بتطبيق القانون، في حين ضربوا بالقانون عرض الحائط في مراهنتهم الخاسرة. ولا يمكن لمشاعرنا ألا تتأثر بصغير اشترت له أمه 10 أسهم من جيم ستوب بـ 6 دولار قبل عام، وأصبح الآن أغنى بـ 3,200 دولار.
شاركوني آرائكم حول الذهب.
إخلاء ذمة: يلجأ باراني كريشنان لعرض آراء تخالف آرائه الشخصية ليجلب مزيد من التنوع في تحليله للسوق. ولكنه لا يمتلك أي مراكز على أي من السلع أو الأصول المالية التي يتناولها.