ربما عاد مجدداً منقذ الأسواق الإيطالية.
قفزت سندات وأسهم الدولة بعد أن قبل ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي الذي جلب الهدوء لأسواق المنطقة، تفويضاً ليكون رئيس الوزراء المعين القادم ولمحاولة تشكيل ائتلاف حاكم. ويأمل المستثمرون أن يأذن عهده باستقرار سياسي بعد إنهيار الائتلاف الحاكم ويستفيد بأموال الاتحاد الأوروبي في مساعدة الاقتصاد على التعافي من تداعيات كوفيد-19.
وقال إيموجين بشرا، الخبير الاستراتيجي لدى نات ويست ماركتز، "هو شخصية معروفة للأسواق". "نعرف أنه مؤيد للاتحاد الأوروبي ومؤيد للمشروع الأوروبي، الذي سترتاح إليه الأسواق".
كانت السنوات القليلة الماضية مضطربة للأسواق الإيطالية، التي تأثرت بعبء الدين المرتفع للدولة ووجود أحزاب مناهضة للمشروع الأوروبي ضمن الحكومة. وقفزت عوائد السندات خلال أزمة فيروس كورونا العام الماضي قبل أن يتدخل البنك المركزي الأوروبي بمشتريات أصول غير مسبوقة بموجب برنامجه الطارئ لمكافحة تداعيات جائحة كورونا.
وانهارت الشهر الماضي الحكومة الائتلافية حول خلافات بشأن كيفية إنفاق تمويلات الاتحاد الأوروبي. وقبل دراغي يوم الاربعاء طلباً من سيرجيو ماتاريلا، رئيس الدولة الإيطالي، بمحاولة تشكيل حكومة جديدة، بعد محاولة فاشلة من رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي للعودة. ويتعين عليه الآن استطلاع آراء زعماء الأحزاب السياسية في محاولة لتشكيل ائتلاف برلماني عريض.
وقاد هذا الاحتمال العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات للانخفاض 11 نقطة أساس إلى 0.55%، قرب أدنى مستوى قياسي له عند 0.50% الذي تسجل في وقت سابق من هذا العام. وأدت هذه الخطوة إلى بلوغ فارق العائد مع الديون الألمانية، وهو مقياس رئيسي للمخاطرة، إلى أضيق مستوى منذ 2016.
وعلى النقيض، تراجع اليورو لليوم الثالث على التوالي، منخفضاً 0.2% إلى 1.2016 دولار وسط قوة للدولار مقابل أغلب نظرائه.
فيما قفز المؤشر القياسي لأسهم الدولة "فوتسي (LON:LSEG) ام.اي.بي" 3%، ليصبح صاحب الأداء الأفضل بين أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا. وقفزت أسهم البنوك الإيطالية، التي تتأثر بفارق عائد السندات، مع صعود سهم يوني كريدت 6.9% وإنتيسا سانباولو 7.5%. وخلال ذروة أزمة الدين السيادي لمنطقة اليورو في 2012، قال دراغي عبارته الشهرية أن البنك "سيفعل كل ما يلزم" للحفاظ على وحدة التكتل. وقبل أن يترك منصبه في أواخر 2019، أكد في أكثر من مرة أن الحكومات ستحتاج لتعزيز الإنفاق المالي لتخليص المنطقة من تدني معدلات النمو والتضخم. 