ما زالت أسعار النفط مُحتفظة بما حققته من مكاسب هذا الأسبوع حيث يتواجد حالياً خام غرب تكساس بالقرب من 58.25 دولار للبرميل بعدما بلغ بالأمس 58.77 دولار للبرميل على إثر صدور التقرير الأسبوعي الصادر عن مُنظمة الطاقة الأمريكية الذي أظهر أن مخزونات النفط قد انخفضت في الأسبوع المُنتهي في 5 فبراير ب 6.644 مليون برميل ليصل ل 469.014 مليون برميل في حين كان المُنتظر ارتفاعها ب 0.985 مليون بعد انخفاض ب 0.994 مليون برميل عن الأسبوع المُنتهي في 29 يناير تلى انخفاض في الأسبوع المُنتهي في 22 يناير بلغ 9.91 مليون ليكون الأكبر منذ الأسبوع المُنتهي في 24 يوليو الماضي.
لتُعطي هذه التراجُعات أسعار النفط المزيد من الزخم، بعدما سبق ووجدت الدعم بالتزام مجموعة دول الأوبك وعلى رأسها المملكة السعودية ودول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا بالإنتاج المُحدد بنسبة 99% في ديسمبر الماضي بعد أن كانت قد توافقت هذه الدول على رفع الإنتاج ب 75 ألف برميل فقط في فبراير الجاري و75 ألف أخرى في مارس وهو أقل من نصف ما كانت تنتظر الأسواق على أن يتم بحث زيادة المعروض في إبريل لاحقاً.
بينما يظل الداعم الرئيسي لأسعار النفط في الوقت الحالي توقعات تحسُن الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي في ظل ما تقوم به البنوك المركزية والحكومات من سياسات تحفيزية لإنعاش الاقتصاد العالمي وإخراجه من ضغوط أزمة كورونا على الطلب العالمي بشكل عام.
وهو الأمر نفسه الذي يدعم إقبال المُستثمرين على المُخاطرة مع توقعات باستمرار الدعم الحكومي المالي والدعم النقدي من جانب الفدرالي لتحفيز الاقتصاد في الولايات المُتحدة وهو الأمر نفسه الذي تتبعه عديد من الاقتصادات حول العالم لإنعاش الاقتصاد العالمي وإخراجه من أزمة كورونا وتأثيرها السلبي على الطلب العالمي.
مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي استطاع مواصلة الصعود ليُسجل مُستوى قياسي جديد عند 3934.9 قبل أن يشهد جني أرباح دفعه للتراجُع والتواجُد حالياً بالقرب من 3910، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجُد حالياً بالقرب من 13650 بعدما سجل بالأمس مُستوى قياسي جديد عند 13780.1.
بينما تترقب الأسواق ما سيحدُث في مسار المفاوضات التُجارية الصينية الأمريكية، بعدما صرح بايدن بالأمس أنه تحدث على نظيره الصيني زي چينبينج وهنائه بحلول العام الصيني الجديد كما أبدى قلقه من المُمارسات الصينية التُجارية والاقتصادية الغير عادلة وانتهاك حقوق الإنسان في زينچيانج والحقوق السياسية لمواطني هُونج كونج كما تبادل الزعيمين الآراء بشأن التغيُر المناخي وكيفية احتواء الفيروس وأثاره السلبية.
بينما جاء عن وكالة زينهو الصينية تحذير الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي من حدوث مواجهات بين البلدين قد يكون لها أثار كارثية على مصالح كليهما، كما أكد على استمرار عمل قنوات الاتصال بين البلدين لتجنُب حدوث أي سوء تفاهم أو أحكام خاطئة.
كما تترقب أسواق النفط تحديداً ما سيحدُث على المسار التفاوضي بين الجانبين الإيراني والأمريكي للتحقٌق من إمكانية عودة إيران لأسواق النفط من جديد حال الوصول لتفاهُم قد يعود بالاتفاق الذي ألغاه ترامب في الخامس من نوفمبر 2018 بعد أن قد بلغت مُشاركة إيران في المعروض داخل الأسواق عقب رفع الحظر عنها خلال عهدة أوباما 3.2 مليون برميل يومياً.
بينما تنتظر الأسواق يوم غد بإذن الله من المملكة المُتحدة صدور بيانات الإنتاج الصناعي في المملكة المُتحدة عن شهر ديسمبر، كما يُنتظر البيان المبدئي لإجمالي الناتج القومي البريطاني عن الربع الرابع من العام الماضي الذي شهد إغلاقات وتباعُد اجتماعي مُتزايد وإجراءات حظر أقوى لمواجهة الفيروس ألغت مُعظم الاحتفالات بالعام الجديد وما يصحبها عادةً من أنشطة ترفيهية وتُجارية تُضيف للاقتصاد.
فيُنتظر أن يُظهر البيان تراجع في الطلب على الخدمات والمصنُعات وانخفاض في الإنفاق على الاستثمار لاسيما مع حالة عدم التأكُد بشأن مُستقبل بريطانيا الصناعي والمالي والتُجاري بعد الخروج من الإتحاد بشكل تام مع بداية العام الجديد وأن كان قد تم ذلك في النهاية باتفاق في الأيام الأخيرة.
بينما لايزال يؤرق الأسواق بُطء التلقيح وعدم توفر اللقاحات في كافة دول العالم أضيف إلى هذا تداول أخبار هذا الأسبوع عن ضعف إمكانية لقاح أسترازنكا البريطاني في مواجهة تحور الفيروس في جنوب أفريقيا.
الإسترليني يتم تداوله حالياُ بالقرب من 1.385 أمام الدولار الذي تعرض لضغوط هذا الأسبوع مع إقبال المُستثمرين على المُخاطرة وتحقيق مؤشرات الأسهم الأمريكية مُستويات قياسية جديدة.
بينما لايزال يدعم الإسترليني توقع بنك إنجلترا بتحسُن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم خلال فصل الربيع لمُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه بنك إنجلترا، كما جاء عن لجنة السياسات النقدية للبنك في تقريرها الصادر بعد اجتماعها يوم الخميس الماضي عدم الاحتياج لهبوط بسعر الفائدة دون الصفر لم يُجرى الاستعداد له بشكل كامل.
ما أدى لدعم صعود الإسترليني للمُستويات الحالية، بعدما كان بالقُرب من 1.3565 قبل هذا الاجتماع الذي انتهى كما كان مُتوقعاً بالاحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير كما هو عند 0.1%.
كما أبقت اللجنة على خطة شراء الأصول الخاصة بالبنك عند 895 مليار جنية إسترليني مع استمرار العمل بمبدأ إعادة الاستثمار في السندات التي يمتلكها البنك من خلال هذه الخطة عند استحقاقها دون أن تُغفل عن ذكر جُملتها المُعتادة في التقارير الصادرة عنها منذ بداية الأزمة بأن البنك سيظل مُلتزم بسياساته التوسعية لتحفيز الاقتصاد وتحسين أداء سوق العمل حتى تعافي الاقتصاد والصعود بالتضخم بثبات لمُستوى ال 2% سنوياً المُستهدف.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار