بعد ارتفاعات مؤشرات الأسهم الأمريكية بالأمس بالتزامُن مع تراجُع العوائد داخل أسواق المال الثانوية شهدت جلسة التداول الآسيوية تراجُع العقود المُستقبلية لهذه المؤشرات، ليتواجد حالياً مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي بالقرب من 3870 بعد بلوغه خلال الجلسة الأمريكية مُستوى ال 3900، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ل 12740 بعدما شهد بالأمس أكبر صعود له منذ فبراير الماضي وصل به ل 12870 خلال الجلسة الأمريكية.
بينما لاتزال أسواق الأسهم تتحسس طريقها في ظل صعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية، فيبدو أنه أصبح إلزامياً التعايُش مع هذه المُستويات الجديدة من العوائد التي لم تشهدها أسواق المال الثانوية الأمريكية منذ بداية أزمة كورونا.
فمن غير المُنتظر قيام الفدرالي بخطوات للحد من هذه الارتفاعات وهو ما أكد عليه رئيس الفدرالي جيروم باول بالأمس بقوله ان الفدرالي ليس في عجلة من أمره لرفع سعر الفائدة لمواجهة هذا التضخُم المرحلي رغم ارتفاع العوائد داخل أسواق الأسهم الثانوية مع اقتراب فصل الربيع كما رأينا.
كما جاء عنه أن الفدرالي يظل لديه أدواته لمواجهة هذا التضخُم وهو ما أكدت عليه أيضاً في بداية هذا الأسبوع جانت يلن وزيرة الخزانة الأمريكية والرئيسة السابقة للفدرالي دون أن تُسمي أيضاً هذه الأدوات لمواجهة ارتفاع التضخُم المُنتظر ظهوره مع صدور بيانات التضخُم السنوية القادمة.
بينما أظهرت اليوم بيانات التضخم القادمة من الصين ارتفاع ملحوظ على المُستوى الإنتاجي قد يُصدر لدول أخرى، فقد أظهر اليوم بيان مؤشر أسعار المُنتجين الصيني عن شهر فبراير الماضي ارتفاع بلغ 1.7% سنوياً في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 1.5% بعد صعود ب 0.3% في يناير.
كما أظهر مؤشر أسعار المُستهلكين الصيني عن شهر فبراير الماضي انخفاض ب 0.2% سنوياً في حين كان المُتوقع انخفاض ب 0.4% بعد تراجُع ب 0.3% في يناير.
بينما تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله صدور مؤشر أسعار المُستهلكين من الولايات المُتحدة عن شهر فبراير والمُتوقع أن يأتي بارتفاع سنوي 1.7% بعد ارتفاع ب 1.4% في يناير، بينما تتهيأ الأسواق لمُعدلات أعلى للتضخُم مع دخول فصل الربيع بإذن الله بعد الجمود الاقتصادي الذي شهده العالم في الربيع الماضي والذي هبط بأسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية في تلك الفترة لمواجهة تفشي الفيروس.
بينما يعود الاقتصاد للتشغيل بشكل أكبر مع مرور الوقت دافعاً الأسعار للارتفاع في ظل تواصل تحفيز الفدرالي الذي هبط معه سعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% منذ مارس الماضي وسياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار.
مع استمرار الدعم الحكومي بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لخطة جو بايدن بأغلبية 50 ل 49 بقيمة ال 1.9 تريليون دولار، لتظل كما هي بقيمتها الأصلية منذ الإعلان عنها في العشرين من يناير الماضي دون إنقاص رغم رفض المجلس رفع الحد الأدنى للأجور من 7.5 دولار في الساعة ل 15 دولار في الساعة.
ذلك ويُنتظر اليوم تصويت من جانب مجلس النواب على ما أجازه مجلس الشيوخ يوم السبت الماضي بأغلبية 50 ل 49 قبل توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن المُنتظر على ما تم التوافق عليه بين المجلسين من هذه الخطة قبل نهاية هذا الأسبوع وإرجاء رفع الحد الأدنى للأجور لخطط أخرى إذا اقتضى الأمر خطط أخرى.
بينما يتسارع حالياً التطعيم ضد الفيروس ليبلغ عدد من تلقوا اللقاح إلى الآن في الولايات المُتحدة 18% من عدد السُكان ومن المُنتظر أن ترتفع هذه النسبة ل 50% بنهاية مايو.
كما يشهد سوق العمل تحسُن ملموس أظهر بوضوح تقرير سوق العمالة الأمريكي عن شهر فبراير بإضافة 379 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير إلى إضافة 182 ألف وظيفة، كما أظهر أيضاً انخفاض في مُعدل البطالة ل 6.2% في فبراير في حين كان المُنتظر بقائه عند 6.3% كما كان في يناير.
كما يُنتظر من الولايات المُتحدة مزاد على إصدار جديد من إذون الخزانة لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق، بعدما انتهى أخر مزاد على هذا النوع من إذون الخزانة في العاشر من فبراير على عاد 1.155% حيثُ من المُنتظر أن يشهد مزاد اليوم صعود لهذا العائد.
بعدما سبق وانتهى بالأمس مزاد على إصدار جديد من إذون الخزانة لمُدة 3 أعوام على ارتفاع في العائد ل 0.335% من 0.196% انتهى عليه العائد في آخر مزاد على هذا النوع من إذون الخزانة في التاسع من فبراير الماضي.
لتعكس بذلك المزادات الجارية حالياً الوضع داخل أسواق المال الثانوية حيثُ ارتفعت العوائد بشكل عام نتيجة تزايُد الثقة في تعافي الاقتصاد وسط تخوف من ارتفاع في التضخُم قد يدفع الفدرالي في وقت أقرب من المُتوقع للحد من كمه التحفيزي والاتجاه نحو العمل على عرض النقود بتكلفة أعلى عن طريق خفض دعمه الكمي أو رفع سعر الفائدة.
هذا الصعود أسهم إلى حد كبير في وضع ضغوط على الذهب الذي لا يُعطي عوائد، بينما ينصب تركيز الأسواق الحالي على صعود هذه العوائد التي أعطت بتراجُعها بالأمس الفُرصة للذهب للعودة للصعود فوق مُستوى ال 1700 دولار للأونصة النفسي، بينما يتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكية لمدة عشرة أعوام حالياً بالقرب من 1.54% بعد بلوغه 1.617% الذي دفع الذهب للهبوط ل 1676.74 يوم الإثنين الماضي.
كما ينتظر اليوم المُتعاملين في أسواق الطاقة صدور البيان الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية والمُتوقع أن يُظهر انخفاض بواقع 0.833 مليون برميل في الأسبوع المُنتهي في 5 مارس، بعدما أظهر تقرير الأسبوع الماضي ارتفاع في الأسبوع المُنتهي في 26 فبراير ب 21.563 مليون برميل.
وبعدما سبق وجاء بالأمس بيان المعهد الأمريكي للبترول عن الأسبوع المُنتهي في 5 مارس الجاري ليُظهر زيادة ب 12.792 مليون برميل بعد ارتفاع في الأسبوع المُنتهي في 26 فبراير الماضي ب 7.365 مليون برميل.
بينما يتم تداول نفط خام WTI حالياً بالقرب من 63.5 دولار للبرميل، بعدما لحقت به ضغوط بالأمس بعد طمأنة المملكة العربية السعودية للأسواق على تواصل إمدادات النفط من المنطقة التي استهدفها هجوم الحوثيين الأخير الذي أسهم في افتتاح الخام لتداولات الأسبوع على فجوة سعرية لأعلى عند 66.68 دولار للبرميل قبل أن يواصل بعدها الارتفاع ليصل ل 67.83 دولار للبرميل التي لم يشهدها منذ 29 من أكتوبر 2018.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار