هل يدخر الفيدرالي أو بنك إنجلترا أو بنك اليابان أي جديد للأسواق؟

شهدت الجلسة الأسيوية استمرار في تحسُن شهية المُخاطرة دفع العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية لمُواصلة الارتفاع ليُسجل مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد عند 3973.4 حيثُ يتواجد حالياً، كما استمرت مكاسب مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 13135. 

بالتزامُن مع تراجُع في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية، ليتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق حالياً دون مُستوى ال 1.60% لكن بالقُرب منه، بعدما فشل في بداية الأسبوع من تجاوز ال 1.64%. 

بينما تترقب الأسواق ما سيصدُر يوم غد بإذن الله عن الفدرالي بعد اجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة، فإن كان لا يُنتظر خطوات جديدة من جانب اللجنة بشأن سعر الفائدة أو خطة دعمه الكمي.  

لكن توقعات الأعضاء الرُبع سنوية بشأن النمو والتضخُم ومُستقبل سعر الفائدة في الولايات المُتحدة التي ستصدُر بعد الاجتماع من المُنتظر أن تلقى اهتمام كبير من جانب الأسواق للتحقُق من اتجاه الفدرالي ومعرفة ما إذا كان هناك تغيير في سياساته في وقت أقرب مما كانت تنتظر أم لا، بعدما سيطر عليها مُؤخراً بشكل ملحوظ تخوف من صعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية. 

بينما ظلت الرسائل الصادرة عن الفدرالي مؤخراً تُشير إلى استمرار تحفيزه للاقتصاد من خلال سياساته النقدية التوسعية بالإبقاء على سعر الفائدة عند هذا المُستوى المُتدني ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي، بالإضافة لسياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار. 

فقد جاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أن "الفدرالي ليس في عجلة من أمره لرفع سعر الفائدة لمواجهة هذا التضخُم المرحلي رغم ارتفاع العوائد داخل أسواق الأسهم الثانوية مع اقتراب فصل الربيع كما رأينا. 

كما سبق وجاء عنه "أن الفدرالي يظل لديه أدواته لمواجهة هذا التضخُم" وهو ما أكدت عليه أيضاً في بداية هذا الأسبوع جانت يلن سكيرتيرة الخزانة الأمريكية والرئيسة السابقة للفدرالي دون أن تُسمي أيضاً هذه الأدوات لمواجهة ارتفاع التضخُم المُنتظر ظهوره بشكل واضح مع صدور بيانات التضخُم السنوية القادمة، ليعكس الجمود الاقتصادي الذي شهده العالم في فصل الربيع الماضي والذي هبط بأسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية في تلك المرحلة لمواجهة تفشي الفيروس. 

بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الاقتصادي وخفض حالة عدم التأكد التي كانت تضغط على الإنفاق على الاستثمار والإنفاق على الاستهلاك ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والنفط مع ارتفاع الطلب الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام. 

كما لا يُنتظر في الوقت الحالي تدخُل من الفدرالي للقيام بمزيد من الخطوات التحفيزية، فإن كان هناك تدخُل فيُتوقع أن يكون بطبيعة الحال بتخفيض كمه التحفيزي، بعد ما تحقق من تقدُم داخل سوق العمل وفي ظل مُستويات التضخم المُتصاعدة وخطط الحكومة الأمريكية المُتتابعة والتي كان أخرها خطة جو بايدن التي أصبحت محل تنفيذ قبل نهاية الأسبوع الماضي بقيمة 1.9 ترليون دولار. 

ما أدى لرفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعها لنمو الناتج المحلي الأمريكي ل 6.5٪ من 3.2٪ كانت تتوقعها منذ ثلاثة أشهُر كما أشارت الأسبوع الماضي ان هذه الحزمة ستُضيف حوالي نقطة مئوية واحدة إلى النمو الاقتصادي العالمي في عام 2021. 

الدولار استفاد كثيراً في الفترة الماضية من هذا الارتفاع في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية الذي يجعله أكثر جاذبية بالمُقارنة بالعملات الأخرى وخاصةً اليورو، فما أن ظهر في أسواق المال الأوروبية تتبُع لصعود العوائد الحادث داخل نظيرتها الأمريكية حتى جاء عن رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد "أن المركزي الأوروبي سيُسرع من شراء السندات الحكومية في الرُبع القادم من السنة لمواجهة الصعود في عوائدها داخل أسواق المال الثانوية من خلال خطة مواجهة الفيروس PEPP". 

بعدما إنتهى اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي الأخير بشأن السياسات النقدية يوم الخميس الماضي كما كان مُتوقعاً بالاحتفاظ بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر. 

كما تنتظر الأسواق الخميس القادم اجتماع أعضاء بنك إنجلترا في حين تُشير أغلب التوقعات إلى استمرار احتفاظه هو الأخر بسعر الفائدة دون تغيير كما هو عند 0.1% مع الإبقاء على خطة شراء الأصول الخاصة بالبنك عند 895 مليار جنية إسترليني واستمرار العمل بمبدأ إعادة الاستثمار في السندات التي يمتلكها البنك من خلال هذه الخطة عند استحقاقها. 

مع ذكر جُملتها المُعتادة في التقارير الصادرة عنها منذ بداية الأزمة "أن البنك سيظل مُلتزم بسياساته التوسعية لتحفيز الاقتصاد وتحسين أداء سوق العمل حتى تعافي الاقتصاد والصعود بالتضخم بثبات لمُستوى ال 2% سنوياً المُستهدف". 

كما يُنتظر أيضاً يوم الجمعة القادم اجتماع أعضاء بنك اليابان والمُنتظر أن يأتي أيضاً دون جديد فالأداء الاقتصادي في تحسُن بينما ترتفع مُعدلات التضخُم السنوية بشكل عام بسبب الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالمي خلال الربيع الماضي. 

فلا يزال بنك اليابان يحرص على إظهار التزامه بالإبقاء على سعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016 حتى صعود التضخم لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه سنوياً. 

كما لايزال يُبقى بنك اليابان بطبيعة الحال على سياسته التي أعلن عنها في اجتماع الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالاحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر دون توسعة لتبقى في حدود ال 40 نُقطة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والاستقرار فوقه وهو أمر يضع ضغط على الين أمام الدولار الذي ترتفع عوائده، ما يجعل الاستثمار في اليابان أكثر تنافُسية وأقل تكلفة. 

للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار