شهد الدولار في الساعات الأخيرة تداولات في نطاق ضيق نسبياً أمام العملات الرئيسية في انتظار ما سيأتي اليوم عن الفدرالي بعد إجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة في الولايات المُتحدة.
حيثُ يتواجد حالياً اليورو بالقرب من 1.19 أمام الدولار، كما يتداول الجنية الإسترليني دون ال 1.39 لكن بالقرب منها أمام الدولار المُستقر أيضاً أمام الين بالقُرب من 109 في حين يتواجد الذهب بالقرب من 1730 دولار للأونصة بعدما وجد صعوبة مرة أخرى في تخطي منطقة ال 1740 دولار للأونصة.
كما تراجعت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية ليتواجد حالياً مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي بالقرب من 3960 بعدما سجل خلال جلسة الأمس الأمريكية مُستوى قياسي جديد عند 3981.6، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 13135 بعدما تواصلت مكاسبه بالأمس ل 13300.
بينما لايزال العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق مُستقر فوق مُستوى ال 1.60% لكن بالقُرب منه، بعدما فشل في بداية الأسبوع من تجاوز ال 1.64% في انتظار أي جديد من جانب الفدرالي.
بعدما كان هذا العائد بالقرب من 0.95% قبل بداية هذا العام التي شهدت فوز الحزب الديمُقراطي بانتخابات الإعادة في جورجيا على مقعدي مجلس الشيوخ وهو الفوز الذي أسهم لاحقاً في تمرير خطة جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار كما شهدنا الأسبوع الماضي لتُصبح حالياً موضع التنفيذ.
بينما تترقب الأسواق ما سيصدُر اليوم بإذن الله عن اجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة، وإن كان لا يُنتظر خطوات جديدة من جانب اللجنة بشأن سعر الفائدة أو خطة دعمه الكمي ليظل سعر الفائدة عند هذا المُستوى المُتدني ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي وتبقى سياسات الدعم الكمي كما هي بعدما بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار.
إلا أن تركيز المُتعاملين في الأسواق سوف ينصب على أي جديد في توقعات الأعضاء الرُبع سنوية بشأن النمو والتضخُم ومُستقبل سعر الفائدة في الولايات المُتحدة التي ستصدُر بعد الاجتماع للتحقُق من اتجاه الفدرالي ومعرفة ما إذا كان هناك تغيير في سياساته في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق أم لا.
بعدما سيطر بشكل ملحوظ على المُستثمرين في أسواق الأسهم مُؤخراً تواصُل صعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية والتحسُن المشهود داخل سوق العمل الأمريكي الذي اتسع ل 379 ألف وظيفة جديدة خارج القطاع الزراعي في فبراير بجانب التفاؤل بتعافي النشاط الاقتصادي في ظل تواصل الدعم الحكومي الذي كان أخره خطة بايدن وسياسات الفدرالي التحفيزية العاملة إلى الآن دون إشارة واضحة للحد منها من جانب الفدرالي إلى الآن.
فلا تزال الرسائل الصادرة عن الفدرالي تُشير إلى استمرار تحفيزه للاقتصاد من خلال سياساته النقدية التوسعية وأن "الفدرالي ليس في عجلة من أمره لرفع سعر الفائدة لمواجهة هذا التضخُم المرحلي رغم ارتفاع العوائد داخل أسواق الأسهم الثانوية مع اقتراب فصل الربيع.
كما جاء مؤخراً عن رئيس الفدرالي جيروم باول الذي أكد في غير مُناسبة على "أن الفدرالي يظل لديه أدواته لمواجهة هذا التضخُم" وهو ما أكدت عليه أيضاً في بداية الأسبوع الماضي جانت يلن سكيرتيرة الخزانة الأمريكية والرئيسة السابقة للفدرالي دون أن تُسمي أو يُسمي أيً من هذه الأدوات لمواجهة ارتفاع التضخُم المُنتظر ظهوره بشكل واضح مع صدور بيانات التضخُم السنوية في الأشهر القادمة، لتُعكس الجمود الاقتصادي الذي شهده العالم في فصل الربيع الماضي والذي هبط بأسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية في تلك المرحلة لمواجهة تفشي الفيروس.
بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الاقتصادي وخفض حالة عدم التأكد التي كانت تضغط على الإنفاق على الاستثمار والإنفاق على الاستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والنفط مع ارتفاع الطلب الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.
لذلك أصبحت تُشير التوقعات مؤخراً بأن تكون خطوة الفدرالي القادمة نحو خفض دعمه الكمي في ارتفاع، بعد ما تحقق من تقدُم داخل سوق العمل وفي ظل مُستويات التضخم المُتصاعدة وخطط الحكومة الأمريكية المُتتابعة للعمل على تسريع التعافي الاقتصادي.
لكن متى ستكون هذه الخطوة هذا ما تتطلع الأسواق للتعرف عليه من خلال أي جديد في مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة، بينما يُتوقع ارتفاع توقعهم للنمو بطبيعة الحال بعد خطة بايدن التي قالت بشأنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها ستُسهم في رفع النمو الاقتصادي العالمي بواحد في المائة وليس فقط الاقتصاد الأمريكي الذي رفعت توقعها لنموه هذا العام ل 6.5٪ من 3.2٪ كانت تتوقعها منذ ثلاثة أشهُر.
كما يُتوقع أيضاً أن تُظهر توقعات الأعضاء اليوم بشأن التضخُم هذا الصعود المًنتظر خاصةً على المدى القريب مع تزايُد النشاط الاقتصادي الذي يُسهم بالأخير في رفع الأسعار على المُستوى الاستهلاكي مع ازدياد الطلب.
فلا يُمكن أن يغفل الأعضاء عن تلك العوامل المُسعر عليها الأسواق بالفعل حالياً وإن كانت تقديراتهم ستظل عامل مُهم ومُحرك للأسواق، لذلك من الضروري النظر في كل جديد يأتي عن أعضاء اللجنة اليوم عن الاجتماعات السابقة.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار