رغم توجُس المُتعاملين داخل الأسواق من ارتفاع للتضخم قد يدفع الفدرالي للحد من سياساته التحفيزية في وقت مُبكر عما كان مُنتظراً من أجل احتواء الضغوط التضخُمية، إلا أنه لازالت تأكيدات الفدرالي مُستمرة على ضرورة استمرار احتفاظه بسياساته التحفيزية للاقتصاد.
الأمر الذي أسهم في دعم مؤشرات الأسهم الأمريكية وزاد من ثقة المُستثمرين على المُخاطرة، كما تسبب في ضغوط على الدولار وعلى العوائد على إذون الخزانة الأمريكية ليتواجد اليورو بأريحية حالياً فوق ال 1.19 أمام الدولار، كما صعد الجنية الإسترليني للتداول حالياً بالقرب من 1.3760 بعدما كون بنهاية الجلسة الأسيوية قاع ثاني عند منطقة ال 1.3760، كما هبط الدولار ليتواجد حالياً بالقرب من 109.25 أمام الين.
بينما لاتزال الضغوط على العوائد على إذون الخزانة الأمريكية مُستمرة منذ تبين للأسواق أن خطة بايدن للبنية التحتية سيكون تمويلها بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً وهو ما يعني أن هذا التمويل سيتوقف على مدى ربحية الشركات وليس على إصدار المزيد من إذون الخزانة بشكل غير اعتيادي يزيد المعروض منها ويرفع عوائدها للمُخاطرة بتمويلها.
ما أدى لهبوط العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق من قُرب ال 1.77% قبل الإعلان مُباشرةً عن هذه الخطة ل 1.66% يتواجد عندها حالياً، بينما تُشير العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية حالياً لاستمرار تواجُد مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 4120 بعدما سجل بالأمس مُستوى قياسي جديد عند 4129.9، كما أصبح مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب من 13800 بعدما بلغ قبل نهاية الأسبوع الماضي 13855.1 وسط تفاؤل بتواصل تحسُن أداء الاقتصاد الأمريكي.
بعدما جاء عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حديث لقناة CBS صدر خلال عطلة نهاية الإسبوع قوله "إنه يريد أن يتجاوز التضخم مُعتدل ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي بشكل مُعتدل لبعض الوقت لكنه لا يريد تجاوز لهذا المُعدل ينحدر بعده التضخم لمُستوياته مُتدنية القديمة".
كما أشار إلى ارتفاع التضخُم المرحلي المُنتظر "نتيجة الجمود الاقتصادي في فصل الربيع الماضي،" إلا أنه قلل من شأن مخاطره وتوقع أن يكون مؤقت لكنه صرح في نفس الوقت بأن الاقتصاد الأمريكي أصبح الآن في وضع تضخُمي وعلى أعتاب تسارُع في النمو بفضل سياسات الفدرالي التوسعية وما تم إدراجه من خطط تحفيزية من جانب الحكومة بالإضافة إلى سرعة وتيرة التلقيح ضد الفيروس إلا أنه أبدى في نفس الوقت قلقه من احتمال عودة انتشار الفيروس بطريقة أو بأخرى مع عودة تشغيل الاقتصاد بشكل كامل.
كما جاء في نفس السياق عن نائبه ريتشار كلاريدا قوله إنه لا يتوقع رفع لمُعدلات الفائدة قبل حدوث تقدُم كبير على مسار النمو والتضخُم الذي ينتظر صعوداً مرحلياً في الفترة القادمة وأيضاً داخل سوق العمل الذي رغم التقدُم الذي أحرزه، إلا أنه لا تزال هناك فجوة عميقة داخله نتيجة ما أحدثه الفيروس.
فرغم إضافة 916 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي أظهرها تقرير شهر مارس الماضي وهبوط مُعدل البطالة من 9.2% في فبراير ل 6% في مارس إلا أنه لايزال هناك 8.4 مليون وظيفة مفقودة منذ فبراير الماضي بسبب الفيروس.
وهو ما لا يختلف كثيراً عما جاء الأسبوع الماضي في وقائع الاجتماع الأخير للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة الذي تم في السابع عشر من الشهر الماضي بعد قبول مجلس النواب ومجلس الشيوخ بخطة ال 1.9 ترليون لمواجهة الأثار السلبية للفيروس، ما أدى لرفع الفدرالي توقعه بالنسبة للنمو والتضخُم وأداء سوق العمل ايضاً في الولايات المُتحدة التي تنتظر بحث الكونجرس لخطة بايدن الجديدة لدعم الاقتصاد بقيمة 2.25 ترليون دولار.
أما بشأن التلقيح ضد فيروس كورونا المُستجد فقد جاء عن كبير مسؤولي مكافحة الأمراض في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع إن فعالية لقاحات فيروس كورونا الصينية منخفضة وإن الحكومة تدرس مزجها للحصول على تأثير أقوى، كما جاء من إسرائيل الأكثر تقدُماً في العالم في نسبة التلقيح ضد الفيروس بين مواطنيها أن لقاح فايزر الذي استخدمته أقل فاعلية في مواجهة التحور الجنوب أفريقي للفيروس.
بينما بدئت تشهد منطقة اليورو تلقيح بشكل أسرع صعد بنسبة المُلقحين ولو لمرة واحدة لما يقُرب من 20%، بعدما كان عند 12% منذ أسبوعين، بينما تجاوزت المملكة المُتحدة ال 50% وتم تلقيح أكثر من ثلث السُكان في الولايات المُتحدة بما يقرُب من 187 مليون جُرعة من أصل ما يقُرب من 234 مليون جُرعة مُتوفرة لديها إلى الآن من لقاحات فايزر ومودرنا وجونسون أند جونسون.
بينما تنتظر الأسواق بإذن الله هذا الأسبوع صدور عدد من تقارير نتائج الأعمال داخل القطاع المالي عن الربع الأول من هذا العام مثل JP Morgan و Morgan Stanely و Citi Group و BOA و Goldman Sacks .
كما سيتحدث رئيس الفدرالي جيروم باول مرة أخرى في مُنتدى واشنطون الاقتصادي يوم الأربعاء القادم الذي سيصدُر فيه أيضاً عن الفدرالي تقرير ال Biege Book المُعتاد صدوره قبل اجتماع أعضاء لجنة السوق بإسبوعين.
بالإضافة لصدور مؤشر أسعار المُستهلكين في الولايات المُتحدة الأمريكية عن شهر مارس المُنتظر أن يُظهر 0.5% وسنوي ب 2.5% يوم غد بإذن الله، بعدما أظهر قبل نهاية الأسبوع الماضي مؤشر أسعار المُنتجين على ارتفاع شهري ب 1% وسنوي ب 4.2%.
فمن المنتظر مع حلول هذا الربيع صدور بيانات التضخُم السنوية التي ستُظهر بطبيعة الحال ارتفاعات استثنائية مرحلية تُعكس حالة الجمود الاقتصادي الاستثنائية التي شهدها العالم بدايةً من فصل الربيع الماضي الذي هبطت خلاله أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الاقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الاستثمار والإنفاق على الاستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع ارتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.
لذلك من المُفضل عند قراءتك لبيانات التضخُم التي ستصدُر بإذن الله في الفترة القادمة التركيز على البيانات الشهري، لاسيما باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة لمعرفة المزيد عن حقيقة الضغوط التضخُمية التي يواجهها الاقتصاد حالياً.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار