ماذا تنتظر الأسواق من الفيدرالي الأمريكي غدا؟

تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسات بالفيدرالي الأمريكي يوم غد الأربعاء، للحصول على إجابة واضحة، وقاطعة بشأن التضخم المرتفع الذي وصل لمعدلات قياسية.  

حيث سجلت قراءات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي أعلى قراءة سنوية منذ 13 عاما، إلى 5%، بما يشير إلى ضغط الأسعار على واقع وحياة الأمريكيين، حيث أدت بشكل مباشر لرفع تكلفة المعيشة، على مستوى ضروريات الحياة.  

كما أدى التضخم المرتفع لزيادة الضغوط على الاقتصاد الذي يبحث عن النمو وسط تحديات متعددة، أهمها جائحة كورونا، والركود الكبير الذي مر به خلال تلك الجائحة.  

حيث ارتفعت أسعار لوازم الصناعة، والمواد الخام بجميع القطاعات بشكل كبير، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الشحن، ومشاكل سلاسل التوريد المستمرة، كلها مشاكل حقيقية تبحث عن حلول، أهمها وضع حد لتضخم الأسعار. 

التضخم مؤقت 

يصر الفيدرالي الأمريكي بجميع مسئوليه على أن التضخم المرتفع الحالي، أو المستقبلي سيكون مؤقتا، وعابرا.  

وهو لا يعدو أن يكون تضخما نتيجة المشاكل في سلاسل التوريد، مما أدت لارتفاع الأسعار بشكل طارئ، وهو ما سينتهي مع انتهاء تلك المشاكل، وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الجائحة.  

وهو ما يشكك فيه مجموعة كبيرة من الاقتصاديين، ومن بينهم حتى أعضاء سابقين في الفيدرالي، ومجموعة من الساسة.  

خاصة وأن جيروم باول لم يحدد في أي بيان له، أو تصريح إلى متى سيستمر هذا التضخم، سواء كان عابرا، أم دائما.  

فالبعض يتوقع له شهورا، والبعض يعتقد أنه ربما يمتد لسنيتن على الأقل. 

فهل يمكن تحمل ضغوط التضخم المرتفع طوال هذه المدة، حتى وإن كانت عدة شهور مقبلة، وليس سنوات. 

هل يبدأ الفيدرالي في إنهاء التيسير والبدء في التشديد؟  

رغم إعلان اللجنة البدء في التخلص من سندات الشركات سابقا، إلا أن هذا الإجراء كان ذا تأثير محدود، لم يرق لتأكيد البدء في التشديد المرتقب، والذي يتوقع أن يكون شاملا، وبوتيرة، وحجم كبيرين.  

من المتوقع أن يبقي الفيدرالي على سياسة التيسير، من خلال برنامج شراء السندات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري أطول فترة ممكنة، رغم التلميحات المتتالية بقرب مناقشة وقف هذا البرنامج. وذلك لاعتبارات عدة أهمها استمرار بيانات التوظيف غير المشجعة، ودون المستهدفات.  

حيث تراجعت الوظائف في القطاع غير الزراعي بشكل كبير دون المتوقع، الأسبوع الماضي، مع عدد وصول عدد العاطلين عن العمل لرقم قياسي تجاوز الـ 9 ملايين.  

حيث كان الفيدرالي قد وضع عدة شروط لا يمكن البدء في مناقشة البدء في إجراءات التشديد قبل الوصول إليها، وأهمها كان إنعاش سوق العمل، والوصول به لمستويات ما قبل الجائحة، للتأكد من تحقيق التعافي المطلوب.  

لذلك، فمن المرجح أن يؤكد المجتمعون يوم الأربعاء على أن الاقتصاد لا يزال بعيدًا عن تحقيق" تقدم كبير آخر "نحو أهدافهم ".  

وهي نفس العبارة التي كررها جيروم باول مرارا وتكرارا خلال كل تصريحاته في 2021. مما يؤكد أن 2021 ليس عام التشديد لدي واضعي السياسات المالية في الولايات المتحدة، على الأقل حتى الآن. 

تنتظر الأسواق تصريحات واضحة بشأن كل تلك الأمور. لكن الإجابة الأكيدة، يبدو أنها ستتأخر لبعض الوقت!