تراجعت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات الجلسة الأمريكية ليتواجد حالياً مؤشر ستاندارد آند بورز 500 المُستقبلي بالقرب من 4242 بعد تسجيله قبل نهاية الجلسات الأسيوية مُستوى قياسي جديد عند 4268.5، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 14060 بعدما تواصلت مكاسبه ليتجاوز مُستواه القياسي السابق الذي حققه في التاسع والعشرين من إبريل الماضي عند 14079 ليُحقق مُستوى قياسي جديد عند 14171.4 خلال الجلسة الأسيوية.
بعدما سبق جلسة اليوم الأمريكية صدور بيان مبيعات التجزئة عن شهر مايو الذي أظهر انخفاض شهري ب 1.3% في حين كان المُتوقع تراجُع بـ 0.8% فقط بعد عدم تغيُر شهري في إبريل تم مُراجعته اليوم لارتفاع ب 0.9%، كما جاء البيان باستثناء مبيعات السيارات على انخفاض ب 0.7% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 0.2% بعد انخفاض في إبريل ب 0.8% تم مُراجعته اليوم لعدم تغيُر شهري.
كما صدر في نفس التوقيت مؤشر أسعار المُنتجين عن شهر مايو اليي أظهر ارتفاع سنوي ب 6.6% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 6.3% بعد ارتفاع في إبريل ب 6.2%، كما جاء ارتفاع المؤشر باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ب 4.8% كما كان مُنتظراً بعد ارتفع في إبريل ب 4.1%.
ما يُظهر تواصل في ارتفاع الضغوط التضخُمية داخل الولايات المُتحدة على المُستوى الإنتاجي قد ينتقل للمُستوى الاستهلاكي الذي جاء عنه يوم الخميس الماضي مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر مايو الماضي على ارتفاع سنوي ب 5% في حين كان المُتوقع ارتفاعه ب 4.7% بعد ارتفاع في إبريل ب 4.2%، كما جاء البيان باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على ارتفاع بلغ 3.8% في مايو في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 3.4% فقط بعد ارتفاع ب 3% في إبريل.
كما سبق وأظهر مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لاحتساب التضخم ارتفاع سنوي بلغ عن شهر إبريل 3.6% ليكون الأعلى فيما يقرُب من 13 عاما في حين كان المُتوقع ارتفاعه ب 2.2% فقط بعد ارتفاع ب 2.3% في مارس تم مُراجعته ليكون ب 2.4%، كما أُظهر بيان المؤشر باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفاع سنوي ب 3.1% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 2.9% بعد ارتفاع ب 1.8% في مارس تم مُراجعته ليُصبح ب 1.9%.
بينما لا يزال يصف الفيدرالي الصعود الجاري لبيانات التضخم السنوية بالمرحلي والاستثنائي ويُعزيه للجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي، ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي في مُجمله بطبيعة الحال إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الاقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الاستثمار والإنفاق على الاستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع ارتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت، الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام مع مرور الوقت.
ذلك وتترقب الأسواق ما سيصدُر غداً بإذن الله عن اجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة، وإن كان لا يُنتظر خطوات جديدة من جانب اللجنة بشأن سعر الفائدة أو خطة دعمه الكمي ليظل سعر الفائدة عند هذا المُستوى المُتدني ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي وتبقى سياسات الدعم الكمي كما هي بعدما بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار.
إلا أن تركيز المُتعاملين في الأسواق سوف ينصب على أي جديد في توقعات الأعضاء الرُبع سنوية بشأن النمو والتضخُم ومُستقبل سعر الفائدة في الولايات المُتحدة التي ستصدُر بعد الاجتماع للتحقُق من اتجاه الفيدرالي ومعرفة ما إذا كان هناك تغيير في سياساته في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق أم لا.
الدولار يستقر حالياً بالقرب من 110 أمام الين لكن فوقها بينما لايزال يتواجد اليورو بالقرب من 1.2120 أمام الدولار الذي تراجع أمام الإسترليني الذي عاد ليتداول أمام الدولار بالقرب من 1.4080 بعد تواصل هبوطه هذا الصباح ل 1.4033 نتيجة استمرار التخوف من التحور دلتا الهندي داخل المملكة المُتحدة وتأجيل رفع كافة الإجراءات الاحترازية لأربع أسابيع أخرى بقرار من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
بينما أظهر اليوم تقرير سوق العمل داخل المملكة المُتحدة تراجُع عدد العاطلين عن العمل الطالبين للإعانة ب 92.6 ألف في مايو بعد انخفاض ب 15.1 ألف في إبريل تم مُراجعته ليكون ب 55.8 ألف.
كما أظهر التقرير تراجع مؤشر ال ILO لمعدل البطالة الذي يحتسب نسبة العاطلين عن العمل لنسبة العمالة الحالية ل 4.7% في الأشهر الثلاثة السابقة لإبريل كما كانت تُشير التوقعات من 4.8% عن الأشهر الثلاثة السابقة لمارس.
كما جاء عن الضغوط التضخمُية للأجور في المملكة المُتحدة متوسط الأجور بإضافة الأجور الإضافية عن الأشهر الثلاثة السابقة لإبريل على ارتفاع ب 5.6% سنوياً، بينما كان المُنتظر ارتفاع ب 4.9% بعد ارتفاع ب 4% حدث في الأشهر الثلاثة السابقة لمارس تم مُراجعته ليُصبح ب 4.3%.
كما جاء متوسط الأجور بعد استثناء الأجور الإضافية في الأشهر الثلاثة السابقة لإبريل على ارتفاع بـ 5.6% سنوياً بينما كانت تُشير التوقعات لارتفاع ب 5.3% بعد ارتفاع ب 4.6% في الثلاثة أشهُر السابقة لمارس.
هذا التحسُن في أداء سوق العمل المُصاحب بارتفاع أكبر من المُتوقع في الضغوط التضخُمية للأجور تزداد معه فُرص قيام بنك إنجلترا بتقليل دعمه الكمي، بينما تقل بطبيعة الحال احتمالات قيام بنك إنجلترا بمزيد من الإجراءات التحفيزية التي من شأنها أن تزيد المعروض من الإسترليني بتكلفة أقل من أجل دعم الاقتصاد الذي يبدو في طريقه للتعافي مع سرعة وتيرة التطعيم ضد كوفيد-19 في المملكة المُتحدة بالمُقارنة بجيرانها الأوروبيين.
لمزيد من التفاصيل سيُتبع هذا التقرير بتحليل مُفصل عن الفدرالي قبل اجتماع لجنة السوق المُحددة لسياساته يوم غد بإذن الله.
وشكراً للمُتابعة.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار