قدمت أوبك+ مفاجأة لسوق النفط الأسبوع الماضي عندما فشلت في التوصل إلى اتفاق لزيادة إنتاج النفط في اجتماعها الشهري. حيث توقع السوق أن توافق المجموعة على اقتراح زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في أغسطس، ومواصلة الزيادة بهذا المقدار كل شهر حتى نهاية عام 2021.
وكانت مجموعة أوبك تتطلع إلى تمديد الاتفاق الحالي بشأن الحصص إلى ما بعد تاريخ انتهاء صلاحيته في أبريل 2022 حتى نهاية عام 2022. وهنا بدأت المشكلة؛ فالإمارات العربية المتحدة التي رأت أن الزيادة الصيفية مبررة، اعترضت على تمديد نظام الحصص الحالي حتى نهاية عام 2022؛ لأن أساس تلك الحصة كانت أرقامًا ترجع إلى أكتوبر 2018.
وشعرت الإمارات أنه من غير العادل استخدامها كخط أساس حتى ديسمبر 2022؛ حيث قال وزير النفط الإماراتي إنه منذ أن وسعت الإمارات طاقتها الإنتاجية، باتت مطالبتها بوضع حصصها على أساس أمرًا غير مقبول؛ فالإمارات ستضطر في هذه الحالة إلى تخفيض حصة أكبر من إنتاجها مقارنة بالدول الأخرى. لذلك، لا يمكنها الموافقة على تمديد صفقة حصة الإنتاج الحالية إلى ما بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المحدد في أبريل 2022.
وفي المقابل لم توافق السعودية على أي زيادة في الإنتاج دون تمديد الاتفاق. واعترض وزير النفط السعودي عبد العزيز بن سلمان أيضًا على فكرة أن الإمارات تريد تغيير خط إنتاجها الأساسي. وصرح في حديث أنه: "لا يمكنك اختيار شهر والقول: هذه هي قدرتي، لذا عليك أن تمنحها لي."
ومع صعوبة وصول السعودية والإمارات إلى اتفاق، قررت أوبك + تأجيل اجتماعها في يوليو إلى أجل غير مسمى، مما يعني أن زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا قد تم طرحها أيضًا.
الأسعار تقفز بشكل مبدأي
وبينما كانت الأسواق في الولايات المتحدة مغلقة يوم الاثنين للاحتفال بعطلة الرابع من يوليو، ارتفع كلا المعيارين القياسيين في نهاية الأسبوع الماضي. كما ارتفع برنت 1.3٪ يوم الاثنين ليغلق عند 77.20 دولارًا للبرميل. ويمكن ربط القفزة الأولية في الأسعار بفشل أوبك في تلبية توقعات السوق لزيادة الإنتاج في أغسطس. ومع ذلك، فإن عدم الاتفاق بين السعودية والإمارات لا يعني أن السوق يجب أن تتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط.
وفي الوقت الحالي، يقول المنتجون إنهم ملتزمون بالحفاظ على حصص الإنتاج المعمول بها حاليًا، احتمالية تصاعد الأمور لا تزال قائمة.
يمكن تسليح السعة الاحتياطية
على الرغم من أن سوق النفط تبدو ضيقة في الوقت الحالي، إلا أن الحقيقة هي أن هناك بالفعل قدرًا كبيرًا من الطاقة الإنتاجية الفائضة التي يمكن تسليحها بسهولة. بالطبع، تمتلك المملكة العربية السعودية، نصيب الأسد من تلك الطاقة الفائضة. وضخت 8.5 مليون برميل يوميًا في مايو، وفقًا لستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس، لكن يمكنها ضخ ما لا يقل عن 12 مليون برميل يوميًا. كما أثبتت المملكة العربية السعودية مؤخرًا استعدادها لإطلاق العنان لتلك القدرة الإنتاجية عندما تنحرف مفاوضات النفط.
وعلى الرغم من عدم وجود تهديدات لإطلاق العنان لإنتاج النفط ودفع الأسعار إلى الانخفاض، فإن هذا الشبح يلوح في الأفق بشكل كبير في السوق ويؤجج بالفعل تقلبات الأسعار. كذلك، على الرغم من أن السوق بدت متفاجئة بسبب الخلاف المفاجئ بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين كانتا تقليديًا شريكتين في مجال أوبك، إلا أن هذا الصدع كان في الواقع يتخمر لبعض الوقت.
كنت قد كتبت عن إعادة التنظيم الجارية داخل أوبك وما يعنيه استقلال الإمارات المتزايد وقدرتها الإنتاجية لأسواق النفط، في أوائل ديسمبر 2020. وحذرت في ذلك الوقت من أن "الإمارات ذات الصلاحيات تكون أكثر حرية في اتخاذ قرارات حكيمة وطويلة الأجل داخل أوبك + دون القلق بشأن أسعار النفط غدًا."
وهذا ما نشهده الآن. حيث تبحث الإمارات العربية المتحدة عن مصالحها طويلة الأجل وستستمر في ذلك، حتى لو عنى زعزعة أسعار النفط على المدى القصير.