يبدو الأمر وكأننا عدنا إلى أيام جون أرنولد، الملياردير المؤسس لصندوق التحوط "سنتوروس للطاقة".
فقد قفزت عقود الغاز الأكثر نشاطًا لشهر أكتوبر في سوق "هنري هاب" في بورصة نيويورك التجارية بمقدار 40 سنتًا صباح الأربعاء، لتتجاوز رسميًا أعلى مستوى خلال الدورة السابقة عند 4.93 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية متريّة، وهو أعلى مستوى تحقق فى 2018، ووصلت إلى أعلى مستوى جديد خلال سبع سنوات عند 5.01 دولار.
لقد كان صعودًا مصحوبًا بتقلباتٍ ذكرتنا بالأيام التى مضت عندما سيطر أرنولد على السوق، جنبًا إلى جنب مع صناديق التحوط الأخرى ذات الأسماء الكبيرة مثل فيليت كابيتال ديف كوليدج وأندي رو من ساندريدج كابيتال.
وأشار دان مايرز من شركة جيلبر وشركاه الاستشارية لأسواق الغاز ومقرها هيوستن، إلى تلك الحقبة في مذكرة صدرت لعملاء الشركة في وقت مبكر من يوم الأربعاء.
كتب مايرز: "آخر مرة تجاوز فيها عقد أكتوبر أعلى المستويات الحالية كان في عام 2008 - قبل ثورة النفط الصخري، وفي سوق مختلفة تمامًا".
وخلال هذه الارتفاعات قبل 13 عامًا، وصل عقد أكتوبر إلى أعلى مستوى له عند 8.06 دولار. وبلغ أعلى سعر للغاز على الإطلاق حوالى 15.78 دولارًا في ديسمبر 2005.
وبالرغم أن الإرتفاعات الحالية مازالت أقل مما سبق، إلا أنها تشير إلى الأسباب الخفية التي أدت إلى تلك الارتفاعات وهى: شح إمدادات الغاز بشكل مخيف في الشتاء، مع مخاوف من أن تزداد الأمور سوءًا.
وكتب مايرز أن "أسعار السوق المرتفعة اليوم هي إلى حد كبير نتيجة لأن المخزون أقل من المتوسط"، مشيرًا إلى أن إجمالي مخزونات الغاز في كهوف الولايات المتحدة للتخزين تحت الأرض بلغ 214 مليار قدم مكعب، أو مليار قدم مكعب، مما يعنى أن المخزون قبل شتاء 2021/22 هو أقل متوسط للمخزون خلال خمس سنوات.
القلق بشأن مخزون الغاز في فصل الشتاء
وبالتالي، ووفقا لما يقول مايرز فإن "المخاوف من نقص المعروض في فصل الشتاء تستمر في التنامي، مما يغذي طبيعة المضاربة في السوق".
تلك هي العوامل التي دعمت وحافظت على صعود سوق الغاز لمدة خمس سنوات - ما يسمى بالأيام الذهبية لـ "الناتي" (وهو اسم سوق الغاز بالعامية) والتي بدأت في عام 2004 إلى بداية عام 2009 - عندما تراوحت الأسعار مابين 6 دولارات إلى ما يقرب من 16 دولارًا.
لقد كانت تلك الحقبة على وجه الخصوص حيث دشن أرنولد علامته التجارية، وهو عبقري، هى الفترة التى خرج فيها من شركة تجارة الطاقة الأمريكية "إنرون" التي ابتليت بالفضائح.
بينما حقق صندوق سنتوراس أرباحًا ضخمة خلال تلك السنوات الخمس، حقق أرنولد أيضا مكانة مميزة في عالم الطاقة فى عام 2006، عندما حقق أرباحًا في السوق من خلال صفقة بمليار دولار، والتي قضت أيضًا على منافسه براين هنتر من صندوق التحوط أمارانس. وتقاعد أرنولد في عام 2012، وقبل ذلك أدلى بشهادته في الكونجرس في عام 2009، مما جذب المزيد من الانتباه إلى المليارات التي يملكها، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الطاقة، في أعقاب الأزمة المالية، إلى هجوم سياسي على المضاربين في السوق أمثاله.
في نفس العام الذي تقاعد فيه أرنولد، تصدر صندوق كوليدج من فيليت عناوين الصحف لتقديمه عوائد سنوية تزيد عن 50٪، واستحوذت فعليًا على صدارة تجارة الغاز الطبيعي بعد خروج إنرون من السوق. وكوليدج، هو أحد الصناديق التي أسسها رجل النفط الأسطوري أوسكار وايت، الذي تقاعد في عام 2015.
رو من ساندريدج، وهو متداول سابق في سميث بارني من مجموعة سيتي جروب، الذى وصفه بأنه يومًا في السنة بعد أن حقق ربحًا في نهاية مسيرة مهنية مليئة بالتحديات. خرج المزيد من صناديق التحوط والبنوك من سوق الغاز الطبيعي في السنوات التي تلت ذلك، بسبب خسارة الأرباح بسبب انخفاض أسعار الغاز هيكليًا.
منذ عام 2014، أدى التقدم التكنولوجي في التنقيب عن النفط والغاز الصخري إلى نمو متسارع في العرض، مما أثر على الأسعار. وفي يونيو من العام الماضي، انخفضت العقود العاجلة الشهرية فى سوق "هنري هاب" إلى أدنى مستوى لها في 25 عامًا عند 1.43 دولار.
هل ستعود الصناديق ذات الأسماء الكبيرة إلى سوق الغاز؟
لا يتعلق الأمر بما إذا كانت الطفرة الحالية ستجذب صناديق التحوط ذات الأسماء الكبيرة والمؤسسات المالية الأخرى مرة أخرى إلى السوق، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال لأن الإنتاج المحبط والظروف الجوية القاسية منذ بداية هذا العام قلصت مخزون الغاز لدرجة أن السوق ارتفع بنسبة 94٪ عن العام الماضي.
وعلى الرغم من أن السوق لا يفتقر إلى العوامل الصعودية، فقد أدى أيضًا انخفاض الإنتاج على المدى القصير نتيجة لإعصار "إيدا" إلى مزيد من التوتر في السوق منذ نهاية أغسطس.
مع بقاء حوالي 1.7 مليار قدم مكعب من إنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك خارج الإنتاج وغير متاح للسوق، فقد أدى العرض المحدود إلى معادلة انخفاض الطلب على الطاقة والطلب الصناعي خلال الأسبوع الماضي.
المصدر: جيلبر وشركاه
في ظل هذه الظروف، صدر اليوم التحديث الأسبوعي لمخزون الغاز من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وفقًا لإجماع المحللين الذين تتابعهم Investing.com، تم حقن 20 مليار قدم مكعب فقط في مستودعات التخزين خلال الأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر، وهو يساوي ما تم تخزينه خلال الأسبوع المنتهي في 27 أغسطس.
لكن هذا سيظل أقل بشكل ملحوظ من متوسط الحقن على مدار خمس سنوات البالغ 65 مليار قدم مكعب.
"ارتفاع الأسعار اليوم هو نتيجة ثانوية لتوقعات السوق لحقن منخفض غدًا " هذا ما قاله مايرز، معلقًا على المخزون المخيب للآمال، والذي من المرجح أن يصدر فى تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول الأسبوع الماضي.
سيكون لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي تأثير ضئيل على مصدري الغاز الطبيعي المسال، الذين ارتفعت هوامش أسعارهم إلى أكثر من 12 دولارًا مع ارتفاع الأسعار الأوروبية والآسيوية فوق 18 دولارًا / مليون وحدة حرارية بريطانية.
ولكن الغاز الذي نجح حتى الآن في البقاء داخل الولايات المتحدة سيمر بفترة عصيبة أثناء المنافسة مع الفحم ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى.
خلال الأسبوع الماضي، انخفض استخدام الغاز في مراكز SPP و MISO بشكل كبير، مما سمح للفحم بزيادة حصته فى استخدامات الطاقة الحرارية بأكثر من 5٪ في الأسبوعين الماضيين.
ستستمر مبدلات الوقود في إعطاء الأولوية لأنواع الوقود الأخرى على الغاز الطبيعي، اعتمادًا على مستوى قدرة توليد الطاقة البديلة المتاحة لها.
من ناحية أخرى، سيستمر المنتجون في إضافة المزيد إلى البنية التحتية بشكل مطرد في هذا المجال، على أمل الاستفادة من الأسعار المرتفعة المتاحة. تعزيز الطاقة الانتاجية باستمرار سيعيد بعض التوازن للسوق الحالي، وسيعمل على تقليل الفجوة الحالية في المخزون. ومع ذلك، كما هو الحال دائمًا، من غير المؤكد متى سيفيق الإنتاج من حالة الخمول التي يمر بها.
حاولت إدارة معلومات الطاقة (EIA) المخاطرة بإصدار بعض التوقعات يوم الأربعاء، وذكرت في أحدث توقعاتها للطاقة على المدى القصير أن الأسعار من المتوقع أن تصل في المتوسط إلى 3.50 دولار بحلول العام المقبل مع زيادة الإنتاج وانخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وقالت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها للتوقعات قصيرة الأجل للطاقة لشهر سبتمبر: "نتوقع أن يبلغ متوسط السعر العاجل فى سوق هنرى هاب 4.00 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الربع الرابع من عام 21، نظرًا لتضاؤل العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار خلال أغسطس".
وقالت إدارة معلومات الطاقة إنه قبل حدوث أي انكماش آخر، من المتوقع أن تشهد السوق زيادة أخرى وأن يصل السعر إلى 4.25 دولار بحلول يناير، أى أثناء ذروة الطلب على التدفئة في فصل الشتاء.
وبعد ذلك فقط، يكون من المتوقع أن تنخفض الأسعار بشكل عام حتى نهاية عام 2022، بمتوسط 3.47 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية لهذا العام، حسبما ذكرت الوكالة.