إلى أين تتجه العملات الرقمية؟ مخاطر وتداعيات

إلى أين تتجه العملات الرقمية، مخاطر وتداعيات العملات الرقمية ؟

تقارير حديثة تكشف أن أصول التشفير سجل نمواً قياسياً وسريعاً خلال الأعوام الماضية. خصوصا أن الروابط المتبادلة مع النظام المالي المنظم آخذة في الازدياد.

 في حينه، يكافح صانعو السياسات بالعالم لرصد المخاطر من هذا التطور، وفي الواقع، فإن مخاطر الاستقرار المالي قد تتحول قريباً إلى منهجية في بعض البلدان، خصوصاً في ظل استمرار ظهور متحوّرات جديدة من فيروس كورونا وأخرها "أوميكرون".

تسببت موجة البيع الأخيرة في تراجع القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية، فخسرت السوق قرابة 700 مليار دولار، بعدما نزلت القيمة المجمعة من مستوى ثلاثة تريليونات دولار في تعاملات الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى نحو 2.3 تريليون دولار في تعاملات أول ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

في حين أن القيمة السوقية البالغة نحو 2.5 تريليون دولار تشير إلى قيمة اقتصادية كبيرة للابتكارات التكنولوجية الأساسية مثل "بلوك تشاين"

المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي من أصول التشفير

كشف صندوق النقد الدولي أن تحديد التقييم ليس هو التحدي الوحيد في النظام للعملات الرقمية، خصوصاً أن تحديد المخاطر ومراقبتها وإدارتها تتحدى المنظمين والشركات.

 مخاطر السلامة التشغيلية والمالية من عمليات تبادل الأصول الرقمية، وحماية المستثمر، والإفصاح غير الدقيق عن بعض العملات المستقرة.

كذلك الضرر بالاقتصادات النامية، عندما تحل هذه الرقمنة المالية محل العملة المحلية، وتتحايل على قيود الصرف وتدابير إدارة حسابات رأس المال.

مخاطر تحتاج إلى معايير دولية شاملة تعالج بشكل كامل المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي من أصول التشفير والرقمنة والمعاملات المرتبطة بها، مع السماح لمنتجات وتطبيقات من الأصول الرقمية المفيدة.

أصبح مفروضا تطوير إطار عالمي يشتمل على معايير دقيقة لتنظيم الأصول الرقمية، سعيا لتوفير نهج كامل ومنسق لإدارة المخاطر على الاستقرار المالي عبر الولايات القضائية والقانون الدولي...

الإطار التنظيمي على المستوى العالمي

 شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة توفير إطار تنظيمي عالمي متكافئاً بين النشاط والمخاطر، يحتوي على عناصر متعددة من بينها، الترخيص لمقدمي خدمات الأصول الرقمية وتشمل هذه العملية تخزين الاحتياطيات والأصول ونقلها وتسويتها وحفظها، على غرار القواعد الحالية لمقدمي الخدمات المالية، ويجب تحديد معايير الترخيص والتفويض بوضوح تام، وتحديد السلطات المسؤولة وآليات التنسيق في ما بينها بشكل جيد.

الأصول الرقمية كما يبدو قادرة على تغيير النظام النقدي والمالي الدولي بطرق عميقة، وقد طور صندوق النقد الدولي استراتيجية من أجل الاستمرار في تنفيذ مهمته في العصر الرقمي، وسيعمل الصندوق مع مجلس الاستقرار المالي وأعضاء آخرين في المجتمع التنظيمي الدولي لتطوير نهج  تنظيمي فاعل لأصول التشفير.