شهد الدولار الأمريكي تراجُع في أدائه أمام العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر ديسمبر الذي أظهر إضافة 199 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 400 ألف وظيفة بعد إضافة 210 ألف وظيفة في نوفمبر تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 249 ألف.
التقرير كان صادماً للأسواق التي كانت تتهيأ لتقرير أقوى منذ ذلك، بعدما سبق وأظهر بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر نوفمبر يوم الأربعاء الماضي إضافة 807 ألف وظيفة في حين كان المُتوقع إضافة 400 ألف فقط بعد إضافة 505 ألف وظيفة في نوفمبر وبعدما سبق وأظهرت أيضاً بيانات إعانات البطالة الأسبوعية انخفاضات ملحوظة خلال الفترة الماضية لحدود الـ 200 ألف طلب ليُسجل أدنى مُستوياته منذ نوفمبر 1969.
إلا أن تقرير اليوم أظهر في نفس الوقت أيضاً انخفاض مُعدل البطالة ل 3.9% في ديسمبر في حين كان المُنتظر انخفاض ل 4.1% فقط من 4.2% هبط إليها في نوفمبر من 4.6% في أكتوبر، كما تواصل انخفاض مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ليصل ل 7.3% في حين كان المُنتظر ارتفاعه ل 8% من 7.7% هبط إليها في نوفمبر من 8.3% أكتوبر، ليهبط بذلك المُعدلان لأدنى مُستوى لهما منذ بداية الجائحة.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر ديسمبر، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم تراجع متوسط أجر ساعة العمل ل 4.7% سنويا فقط في حين كان المُنتظر انخفاض ل 4.2% من ارتفاع ب 4.8% في نوفمبر تم مُراجعته اليوم ليكون ل 5.1% بزيادة شهرية ب 0.6% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 0.4% بعد ارتفاع شهري ب 0.3% في نوفمبر تم مُراجعته اليوم ليُصبح ب 0.4%.
ما يُظهر استمرار تزايُد الأجور التي تدعم بدورها الضغوط التضخمية على الفدرالي للقيام بدور أكبر لاحتواء التضخم في الذي أصبح من غير المناسب وصفه بالمرحلي كما سبق وجاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب وكما جاء أيضاً خلال تعليقاته على التضخم بعد اجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفيدرالي منتصف الشهر الماضي والذي أظهرت وقائعه يوم الأربعاء الماضي توافق بشأن الحاجة للقيام بخطوات أكبر لاحتواء التضخم.
وهو ما حدث بالفعل بعد هذا الاجتماع الذي انتهى إلى تخفيض الدعم الكمي مع بداية يناير الجاري ل 60 مليار دولار شهرياً سيتم تقليصها ب 30 مليار في فبراير وب 30 مليار أخرى في مارس ليتم الانتهاء من الدعم الكمي بحلول بداية إبريل القادم بإذن الله.
بعدما سبق وقامت اللجنة في الثالث من نوفمبر الماضي بالإعلان عن بدء تخفيض مُعدل مشتريات الفدرالي الشهرية بواقع 15 مليار دولار شهرياً حتى نهاية العمل بسياسة الدعم الكمي "10 مليارات دولار من مشتريات الفدرالي من إذون الخزانة و5 مليار دولار من مشترياته من الرهونات العقارية" من مُعدل الشراء الشهري الذي ظل معمول به منذ بداية أزمة كورونا والذي كان يشمل مشتريات بمقدار 80 مليار دولار من إذون الخزانة و40 مليار دولار من الرهونات العقارية.
بينما جاءت توقعات أعضاء لجنة السوق منتصف الشهر الماضي بشأن النمو لتُشير إلى نمو بواقع 5.5% العام الماضي من 5.9% كانت تتوقعها اللجنة في سبتمبر وب 4% هذا العام من 3.8% كانت تتوقعها اللجنة في سبتمبر وب 2.2% في 2023 من 2.5% كانت تتوقعها اللجنة في سبتمبر.
أما بالنسبة للتضخم، فقد توقعت اللجنة ارتفاع مؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك بحلول نهاية العام الماضي ل 5.3% سنوياً من 4.2% كانت تتوقعها اللجنة في سبتمبر، مع ارتفاع المؤشر باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ب 4.4% من 3.7% كانت تتوقعها اللجنة في سبتمبر، كما توقعت اللجنة ارتفاع المؤشر ب 2.6% وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ب 2.7% هذا العام.
أما بالنسبة لسوق العمل فقد توقعت اللجنة مُعدل البطالة عند 4.3% بحلول نهاية العام الماضي من 4.8% كانت تتوقعها في سبتمبر، بعدما جاء مُعدل البطالة عن شهر نوفمبر على تراجع ل 4.2%.
أما بالنسبة لسعر الفائدة، فقد جاء متوسط توقعات أعضاء لجنة السوق ليُشير إلى رفع سعر الفائدة العام القادم ل 0.75%، حيثُ لم يتوقع سوى 6 أعضاء من ال 18 عضو رفع بأقل من 0.75% العام القادم، بينما لم يتوقع أحد إبقاء سعر الفائدة دون رفع هذا العام، كما جاء متوسط توقعات أعضاء اللجنة بالنسبة 2023 ليُشير إلى بلوغه 1.5% قبل أن يصل ل 2% في 2024، بعد قرار اللجنة الذي جاء بالإجماع في ال 15 من ديسمبر بالتعجيل في خفض الدعم الكمي.
بينما تنتظر الأسواق اجتماع جديد لأعضاء لجنة السوق في الـ 25 والـ 26 من هذا الشهر لمعرفة المزيد عن تقييم وتوجهات الفدرالي مع المُعطيات الحالية كما يُنتظر أكثر من حديث من رئيس الفدرالي جيروم باول خلال هذا الشهر بإذن الله.
فهل سيظل رئيس الفدرالي عند قوله بأن انتهاء الدعم الكمي لا يجب أن يكون متبوعاً بشكل مباشر ببداية برفع سعر الفائدة، بعدما أصبح قوله بأن تخفيض الدعم الكمي سيكون مُصاحب دائماً بإعادة تقييم للوضع الاقتصادي لاتخاذ ما يلزم يُفهم من جانب المُتعاملين الأسواق في مصلحة توجه أسرع نحو تضييق أكبر للسياسات النقدية لاحتواء الضغوط التضخُمية الراهنة وليس العكس لتقديم دعم أكبر للنشاط الاقتصادي كما كان الوضع خلال مواجهة الآثار السلبية لكوفيد 19.
تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية بعد صدور تقرير اليوم ليتواجد حالياً زوج اليورو أمام الدولار بالقرب من 1.1350، كما ارتفاع الإسترليني أمام الدولار ليتواجد حالياً عند 1.3570، كما تراجع أيضاً الدولار أمام الين ليتم تداوله حالياً بالقرب من 115.60.
بينما كان هبوط الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي أكبر نسبياً نظراً لصدور في نفس توقيت صدور تقرير سوق العمل الأمريكي تقرير سوق العمل الكندي الذي جاء أفضل من المُتوقع مُضيفاً 54.7 ألف وظيفة في ديسمبر في حين كان المُتوقع إضافة 27.5 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 153.7 في نوفمبر، كما أظهر انخفاض مٌعدل البطالة في كندا ل 5.9% في حين كان المُنتظر بقائه عند 6% كما كان في نوفمبر ليهبط زوج الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي مع هذه البيانات ل 1.2670 حيثُ يتواجد إلى الآن وقت كتابة هذا التقرير.
رغم تواصل ارتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية بشكل عام ليتواجد حالياً العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق بالقرب من 1.75% بينما لايزال يشهد الذهب إلى الآن تذبذب بالقرب من 1790 دولار للأونصة بعد صدور تقرير سوق العمل عن شهر ديسمبر.
كما شهدت أيضاً العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض بعد صدور هذا التقرير الذي يُشير إلى احتمال أن يُولي الفدرالي مزيد من الاهتمام بأداء سوق العمل خلال محاولاته لاحتواء التضخُم.
مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي يتواجد حالياً عند مُستوى ال 4687 النفسي وقت كتابة هذا التقرير، كما تقلب أيضاً مؤشر الداوجونز الصناعي المُستقبلي ما بين الارتفاع والهبوط بعد صدور التقرير ليتواجد حالياً عند 36225، كما ظل الناسداك 100 المُستقبلي بالقرب من 15670.
بعدما تأثرت هذه المؤشرات سلبياً بارتفاع تكلفة الاقتراض داخل أسواق المال الثانوية في بداية تداولات العام الجديد وهو الارتفاع الذي دعمه صدور وقائع الاجتماع الأخير للفدرالي.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار