شهد الدولار الأمريكي صعود أمام العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر فبراير الذي أظهر إضافة 678 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 400 ألف وظيفة بعد إضافة 467 ألف وظيفة في يناير تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 481 ألف.
بعدما سبق وأظهر بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر فبراير يوم الأربعاء الماضي مزيد من التحسُن في أداء سوق العمل بإضافة 475 ألف وظيفة في حين كان المٌتوقع إضافة 388 ألف فقط بعد فقدان 301 ألف وظيفة في يناير تم مُراجعتهم لإضافة 501 ألف وظيفة.
كما سبق و أعادت بيانات إعانات البطالة الأسبوعية مزيد من الثقة أيضاً في أداء سوق العمل، فبعد الارتفاعات الملحوظة خلال شهر يناير التي وصلت بها ل 290 ألف طلب بنهاية الأسبوع المُنتهي في 14 يناير عادت لتتراجع وتهبط لـ 215 ألف في الأسبوع المُنتهي في 25 فبراير لتقترب مرة أخرى من المُستويات التي شهدنها قبل نهاية نوفمبر وخلال شهر ديسمبر الماضي حيثُ سجلت أدنى مُستوياتها منذ نوفمبر 1969.
تقرير اليوم اظهر أيضاً انخفاض مُعدل البطالة ل 3.8% حيثُ أدنى مُستوى له منذ بداية الجائحة في حين كان المُنتظر انخفاض ل 3.9% من 4% في يناير، بينما ارتفع لأول مرة من بداية الجائحة مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ليصعد ل 7.2% كما كانت تُشير التوقعات بعدما تواصل انخفاضه ليصل ل 7.1% في يناير في حين كان المُنتظر ارتفاعه ل 7.2% من 7.1% في يناير، ليُسجل بذلك أول ارتفاع له منذ صعوده لـ 22.9% في إبريل 2020.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر فبراير، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع بيان متوسط أجر ساعة العمل ب 5.1% سنوياً فقط في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 5.8% بعد ارتفاع ب 5.7% في يناير تم مُراجعته اليوم ليكون ب 5.5%.
بينما تنتظر الأسواق رفع لسعر الفائدة مُنتصف هذا الشهر أصبح محسوماً بعد تواصل ارتفاع الضغوط التضخمية وتصريحات رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب هذا الأسبوع التي أكد من خلالها إقبال الفدرالي على رفع سعر الفائدة في الفترة المُقبلة بعد وصوله للمُستهدف لهو داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخُم وإن كانت قد ازدادت حالة عدم التأكُد في الفترة الحالية سبب الأزمة الأوكرانية.
أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفيدرالي سيجتمعون في الـ 15 والـ 16 من هذا الشهر لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة بينما تُشير التوقعات لرفع سعر الفائدة ب 0.25% كما يُنتظر أيضاً تصويت غير مُستبعد على رفع ب 0.5%.
بعدما قام الفدرالي بإنهاء عمل سياسة الدعم الكمي التي صعدت بما لديه من أصول داخل ميزانيته لأعلى مُستوى لها على الإطلاق ببلوغها في الرابع عشر من فبراير الماضي ما قيمته 8.911 تريليون دولار يُنتظر تقليصها لاحقاً بعد البدء برفع سعر الفائدة كخطوة أخرى لاحتواء التضخُم خاصةً في حال استقرار الأوضاع داخل الأسواق المالية.
كما سبق وأوضحت هذا الإسبوع لوري لوجان نائبة الرئيس التنفيذي في مجموعة الأسواق التابعة للبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ومديرة حساب السوق المفتوح للنظام (SOMA) للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC).
لوري أشارت أيضاً إلى احتمال قيام الفدرالي مع رفع سعر الفائدة رفع الريبو العكسي أيضاً هو إتفاق قصير الأجل لشراء الأوراق المالية يستهدف منه المُقترضين إعادة بيعها بسعر أعلى لاحقاً قبل إنتهاء فترة الاقتراض، بينما تستخدم البنوك المركزية هذه اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لإضافة الأموال إلى المعروض النقدي من خلال عمليات السوق المفتوحة.
بعد صدور تقرير اليوم تمكن الدولار من مواصلة الهبوط باليورو لما دون الـ 1.09 كما تواصل هبوط الجنيه الإسترليني امام الدولار ليصل لـ 1.3220 بينما ظل الدولار مُستمر في التداول في نطاق ضيق نسبياً بالقرب من 115.40 أمام الين الذي يلقى الدعم بطبيعة الحال في أوقات تجنُب المُخاطرة نظراً لكونه عملة تمويل مُنخفضة التكلفة يُفضل بيعها للإقبال على المُخاطرة وشراؤها عن تجنُبها.
بينما يُمثل هذا الارتفاع في قيمة الين مزيد من الضغط على أسهم شركات التصدير اليابانية كما يدفع بنك اليابان للاحتفاظ بسياسته التحفيزية مُدى أطول للصعود بمعدلات التضخُم في اليابان في وقت تُعاني فيه كافة دول العالم من إرتفاع التضخم!
بينما تواصلت تراجُعات العوائد على أذون الخزانة الأمريكية بشكل عام داخل أسواق المال الثانوية نتيجة المخاوف الجيوسياسية التي تُضعف الإقبال على المُخاطرة ليتواجد حالياً العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق بالقرب من 1.75%، ما ساعد الذهب على تسجيل مزيد من المكاسب أمام الدولار الذي يتجه إليه المُتعاملين في الأسواق في حال التسييل، بينما يتجه المُستثمرين نحو الذهب أكثر للتحوط ضد التضخم وضد المخاوف الجيوسياسية في حين تدفع الأزمة الأوكرانية للتحوط من كليهما.
بعدما كانت العوائد داخل أسواق المال الثانوية تُسجل إرتفاعات منذ بداية العام بلغ معها العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام 2.07% قبل تفاقم الأزمة الأوكرانية من 1.52% كان عليها في بداية تداولات العام.
فقد كانت التوقعات بإتجاه الفيدرالي لتضييق أكبر وأسرع لسياساته النقدية لاحتواء التضخم تُسيطر على الأسواق ما أدى لدعم هذه العوائد التي كانت تزيد من جاذبية الدولار الذي ظل قادر على جذب الطلب إليه كملاذ آمن رغم تزايُد الطلب على أذون الخزانة الأمريكية وتراجُع عوائدها.
بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مزيد من الخسائر بعدما سجلت مكاسب مُباشرةً فور صدور هذا التقرير الذي يفتح الباب أمام الفدرالي لتضييق أكبر وأسرع لسياسته النقدية من أجل احتواء التضخُم دون أن يُولي الفدرالي مزيد من الاهتمام بأداء سوق العمل خلال محاولاته لاحتواء التضخُم.
مؤشر ستاندرد آند بورز 500 المُستقبلي يتواجد حالياً عند 4318 النفسي وقت كتابة هذا التقرير، بعد صعوده ل 4347 فور صدور هذا التقرير، كما انخفض مؤشر الداوجونز الصناعي المُستقبلي ل 33360 إلى الأن، بعد صعوده لقُرب الـ 33600 فور صدور هذا التقرير.
كما تواصلت متاعب الناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 13860 مع الضغوط الواقعة عليه بسبب التخوف من فشل شركات التكنولوجيا في تحقيق أرباح تشغيلية في ظل التخوف من تأثير الأزمة الأوكرانية وارتفاع مُعدلات التضخم عالميا التي تزيد من الشكوك حول الإنفاق على الاستهلاك والإنفاق على الاستثمار أيضاً خاصةً داخل القارة الأوروبية حيثُ ُسجل الداكس 40 الألماني حالياً أدنى مُستوى له منذ 21 ديسمبر 2020 بهبوطه دون ال 13150 التي كان قد توقف عندها تراجُعه هذا الصباح.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار