في الوقت الحالي من العالم كل منا وهو من مكان إقامته يبحث عن الضمان الاقتصادي للمكان الذي يقطن فيه ومن خلال بحثه عن ذلك يدقق الانتباه والتركيز إلى مراقبة معدل البطالة والناتج المحلي والمشتريات والصادرات والواردات والتضخم.
نعم التضخم كلمة أصبحت رنانة ومتداولة في وقتنا الحالي بشكل كبير جدا وأصبحت مصدر اهتمام الفرد قبل الدولة والسعي دائمًا إلى عدم وصول الدولة إلى نسبة تضخم مرتفعة واليوم سنتحدث عن سرطان الاقتصاد للبلاد الذي يسمى التضخم. التضخم هو زيادة في أسعار المنتجات الاستهلاكية على المواطن وزيادة الطلب عليها.
وتزامنًا مع قلة في الإنتاج بسبب وضع اقتصادي معين يؤدي إلى نقص في المواد الأساسية التي يتم منها صناعة المواد الاستهلاكية وعدم قدرة المصانع على تلبية احتياجات الشعب فيحدث قلة في الإنتاج وزيادة في الطلب وارتفاع لقيمة السعر على المواد المنتجة للاستهلاك؛ وينتج ذلك من خلال مرور الوضع الاقتصادي في مرحلة ركودً اقتصادياً لمرحلة معينة.
ومن ثم دخول الوضع الاقتصادي في مرحلة الكساد، ومنها مرور الوضع الاقتصادي بمرحلة اختناق اقتصادي يكون فيها زيادة في تكاليف الإنتاج لأسباب عدة منها الحروب والكوارث الطبيعية والزيادة الغير منطقية على الفوائد المصرفية وانخفاض القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية وثبات سعر دخل الفرد مقابل الزيادة السعرية في السوق واللجوء والاتجاه نحو العملات الأجنبية (الدولار او اليورو) لعدم ثقة المستهلك بعملته المحلية والبحث عن الملاذ الآمن والحفاظ عليه (الذهب) أو بما يسمى نوعًا ما الاستقرار النفسي (العقارات).
كل هذه الأسباب تجعل العملات الأجنبية الدولار واليورو والباوند الأكثر تداولا والأقوى اقتصاديا هي الملاذ الآمن مع الذهب ولمحاربة هذا السرطان تعتمد الدول العظمى عادة على محاربة التضخم إلى زيادة نسبة الفائدة للبنوك المركزية (الدول ذات الاقتصاد القوي) والتشجيع على الاستثمار في هذه الدول من قبل المستثمرين المنتشرين حول العالم وهذا يساعد في ضخ الأموال الى الحكومة والبنوك والعمل على تأمين احتياجات الشعب من المصادر الأولية على أن تكون الدولة قد استعدت مسبقا في خطة وضعتها وزارة المالية بكيفية الاستفادة من الاستثمارات لصالح خزينة الحكومة لتعود بناتج محلي جيد على الشعب.
أما بالنسبة للدول الناشئة والنامية تكون الحلول في محاربة التضخم هي رفع قيمة الضريبة على المنتجات التي تعد كماليات في الحياة وتخفيض النفقات الحكومية التي تساعد في كبح جماح النفقات الى خفض النقود المتداولة في السوق وأيضًا الاعتماد على خطة وزارة المالية في تحديد مصادر الإيرادات والفائض الناتج عن الموازنة.
وهناك حالات استثنائية مثل ما يحدث في تركيا وهو محاربة التضخم في خفض مدروس لقيمة الفائدة على البنوك لأنها كانت مرتفعة جدًا أو ما حدث في المملكة العربية السعودية في تخفيف إنتاج النفط اليومي وفي روسيا الحد من العمل على الاحتياطي الأجنبي وفرض العمل بالعملة المحلية (بيع الغاز والنفط بالعملة المحلية الروسية الروبل).
ومن وجهة نظر أخرى (شخصية)
أن موجة التضخم التي أصابت العالم وخصوصا الدولة ذات الاقتصاد القوي هو نوع من أنواع الأزمة الاقتصادية التي تحدث عنها كبار المحللين والسياسيين عندما كانوا يُحزرون من اقتراب أزمة اقتصادية عالمية كبيرة
ولكن كيف لنا ان نسميها ازمة اقتصادية إذا كُنتَ قد أعدت العدة لها وانتظرتها؟
الأزمات تأتي دون سابق إنذار، وكانت هذه الأزمة التي ضربت العالم بشكل مختلف عن التي حدثت آخر مرة في أواخر عام 2008
بدأت على شكل وباء شلت حركة الكرة الأرضية كلها ومن ثم أزمات سياسية وتوترات عسكرية ودولية وتراجع اقتصادي عالمي وانهيار اقتصادي لدول كان ممتازة وقوية مع دخول أغلب الدول في حالة تضخم اقتصادي عنيف وقوي لذلك سميت التضخم (سرطان الاقتصاد).