يعاني سوق الأوراق المالية في مصر منذ فترة ليست بالقصير من معوقات كبيرة وكثير تمثل تحديات ياتي علي راسها الضريبة المزمع تطبيقها ضريبة الأرباح الرأسمالية وكذلك أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا بعض الشي ناهيك عن ارتفاع مستوى التضخم إلى حد بعيد و بالتالي يتضح انه هناك معوقات نتيجة السياسات المالية والنقدية في آن واحد فإلى متى يستمر هذا الوضع المضطرب المسيطر على حركة سوق المال وهو الأمر الذي سبق أن حذرنا منه عند الإشاره إلى أن السوق قد يشهد حالة من حالات الركود وهو الأمر الذي يتضح بتدني أحجام وقيم التداول.
فهل فقد السوق المصري جاذبيته و صلاحيته و دوره الذي يتمثل في التمويل والتسعير والتخارج؟ كل المؤشرات تشير إلى ذلك فهل من إجراءات تلوح في الأفق لكسر حالة الجمود التي تسيطر على السوق و هل تكون البداية بتغيير بعض الوجوه الإدارية التي أصبحت تمثل عبء على المنظومة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر جميعها أمور متروكة لصناع القرار
مجرد رأي