في حديثه أثناء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول أن هناك علامات على التباطؤ في الاقتصاد، لكنهم لا يتوقعون أن يتطور الأمر إلى حدوث ركود في الاقتصاد. وفضل باول الحديث عن التضخم معظم الوقت، لكنه أشار أيضًا في تصريحاته إلى أن معدل الزيادة في سعر الفائدة سيتباطأ. وبعد اجتماع هذا الشهر مباشرة، تم الإعلان عن أرقام النمو ربع السنوية والتي شهدت تراجعًا إلى حد كبير. جدير بالذكر أن هذا الاجتماع جاء أقل تشددًا من اجتماع مايو.
بينما كان من المتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.5٪ في الربع الثاني، فإنه على العكس من ذلك قد انكمش بنسبة 0.9٪. وبعد الانكماش الذي حدث في الربع الأول بنسبة 1.6٪، فإن الانكماش في الربع الثاني يعني من الناحية الفنية حدوث الركود.
ومع ذلك، قالت يلين، التي شغلت سابقًا منصب رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وتشغل حاليًا منصب وزيرة الخزانة، إنها على الرغم من اعترافها بوجود تباطؤ في الاقتصاد، إلا أنها لا تقبل بفكرة الركود، مشيرة إلى أن سوق العمل قوي وأن الإنفاق مستمر. كما صرح الرئيس الأمريكي بايدن أنه من المتوقع أن يؤدي رفع سعر الفائدة بهدف الحد من التضخم إلى إبطاء الاقتصاد.
يجب أن يتم اتخاذ القرارات وفقًا للمؤشرات ويتم اتخاذ الخطوات وفقًا لذلك. لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي مازال يصر على أن التضخم والنفقات والعناصر الأساسية تؤخذ في الاعتبار في سياسة الفائدة. في هذه المرحلة، تؤكد المؤشرات على جانب النمو أيضًا أن هناك ركودًا. من الناحية الفنية، يوجد ركود، وذلك على الرغم من عدم قبوله، لكن التوقعات تشير إلى أنه سيكون قصير الأجل.
ارتفع معدل الزيادة في إعانات البطالة الأسبوعية منذ وصلت لأدنى مستوى في أبريل عند مستوى 167 ألفًا، وفي أحدث البيانات في قطاع التوظيف في الولايات المتحدة، في الأسبوع الماضي، وصلت إعانات البطالة إلى 256 ألفًا. هذا المستوى هو الأعلى منذ 27 يناير.
بعبارة أخرى، هناك تباطؤ في التوظيف، وهو أمر طبيعي للغاية. تؤدي التكاليف المرتفعة وعدم اليقين إلى تقليل الإنتاج، وبالتالي تقل الحاجة إلى الموظفين. تظهر روابط التسلسل بالفعل أسباب التباطؤ الاقتصادي.
ومع ذلك، تم أخذ هذا الوضع بالفعل في الاعتبار، خاصة مع رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع يونيو وبنفس القيمة هذا الشهر. وما لم تتم السيطرة على مستوى الزيادة في الأسعار، فلا يمكن تحقيق النمو الواقعي ولا الاستقرار الفعلي.
الآن، نظرًا لأنه من المتوقع أن يمضي بنك الاحتياطي الفيدرالي بحذر أكثر اعتبارًا من سبتمبر، فسيستمر الارتفاع في المؤشرات. إلى جانب حالة الركود، كان هناك ارتفاع سريع في سعر أوقية الذهب.
لقد أكدنا في تقريرنا الأسبوع الماضي أننا ننظر إلى النطاق 1,676-1,780 دولارًا أمريكيًا باعتباره المنطقة الأولى بعد الارتداد من القاع. وبعد أن وصلت أوقية الذهب إلى 1,767 دولارًا اليوم، فقد عوضت خسائرها التي شهدتها منذ 5 يوليو بعد أن هبطت بنسبة 2٪ على أساس شهري. إذا تمكنت من تحقيق إغلاق أسبوعي أعلى من 1,780 دولارًا، فقد تستمر عمليات الشراء في الصعود نحو 1,844 دولارًا.
إذا تجاوزنا المستويات التي نهتم بها منذ فترة طويلة، يمكننا القول أنه لا يوجد تغيير في الاتجاه تحتها حتى الآن.
المستوى 1,676 دولار هو المستوى الذي نعتبره مهمًا جدًا للانخفاض على المدى المتوسط، فقد استطاع الذهب الحفاظ على هذا المستوى في 4 انخفاضات قياسية سابقة. نطاق 1,676-1,780 هو المنطقة التي يستمر فيها ضغط البيع. والمنطقة 1,780-1,867 دولارًا هي منطقة الصعود، وبالنظر إلى الانخفاض المتسارع في أبريل، فلا يمكن تجاوز 1,876 دولارًا. ونحن ننظر إلى المستوى 1,844 داخل النطاق 1,780-1,876 دولارًا باعتباره مستوى مقاومة وسيط حيث تتقارب المتوسطات المتحركة. يجب الحفاظ على السعر فوق 1,876 دولار حتى تتحول الحركة الصعودية إلى الارتفاع مرة أخرى.
في الوقت الحالي، نراقب المستويين 1,780 دولارًا و 1,844 دولارًا أثناء التعافي من القاع، ولا يمكننا القول أنه لا يوجد ضغط ما لم يكن هناك تقدم نحو هذا النطاق.
بينما ظلت الأوقية تحتفظ بدعم من مخاوف الركود، انخفض مؤشر الدولار إلى 105.55، لكنه عاد اليوم ليتداول فوق 106 مرة أخرى. وقد توقعنا توقفًا مؤقتًا بالقرب من 105.70، وبالفعل جاءت الحركات متوافقة مع توقعاتنا.
على الرغم من تراجع مؤشر الدولار والانتعاش الجزئي في عملات الأسواق الناشئة، فقد اختبر زوج الدولار/الليرة التركية مستوى 18.06 ليلاً. وعلى الرغم من حدوث انخفاض فوري إلى 17.75 بعد ذلك، إلا أن المعاملات تتم الآن فوق 17.90. واليوم اقترب الارتفاع التدريجي في سعر الصرف منذ التدخل في 20 ديسمبر من المستويات التاريخية، ويتم بذل بعض الجهد حتى لا يتجاوز 18 في الوقت الحالي. ولقد شهدنا في فترة الثمانية أشهر أن الانخفاضات التي تأتي مع التدخلات لا تكون دائمة.
ذكرنا في تقريرنا حول جرام الذهب، أن الأوقية لم تجد دعمًا في الأيام الأخيرة، لكن الانخفاضات كانت محدودة بسبب تأثير سعر الدولار، والتوقعات كانت صعودية. وهكذا كانت الأوقية بحاجة إلى دعم في النطاق 1020-1040 بالقرب من 995 ليرة تركية، وجاء الدعم المتوقع أمس واليوم. ارتفع جرام الذهب إلى 1020 ليرة تركية اليوم. إذا ظل سعر الصرف عند هذه المستويات وتحركت الأوقية نحو 1,844 دولار، فقد يصل سعر الجرام إلى مستويات قياسية جديدة. ونحن ننظر إلى المنطقة فوق 995 ليرة تركية باعتبارها منطقة شراء قوية على المدى القصير ولا يمكننا حساب المستوى الفني بشكل صحيح، لأن كل هجوم يكون قمة جديدة.
