وجد الدولار الدعم بينما تراجع الإقبال على المُخاطرة بعد حديث رئيس الفيدرالي من جاكسون هول الذي كانت تنتظره الأسواق بشغف للتعرف عن تقدير الفدرالي للقوى التضخمية التي تشهدها الأسعار بالإضافة لتقديره للضغوط التي قد يشهدها النمو الاقتصادي في ظل مُعدلات فائدة أعلى لاحتواء هذا التضخم.
رئيس الفدرالي أكد على عدة نقاط خلال حديث اليوم كان أبرزها:
- أن الفدرالي في طريقه لمُستويات فائدة أعلى لاحتواء التضخم حتى حصوله على دلائل على تراجُع لمُعدل الـ 2% الذي يستهدفه الفدرالي التضخم على المدى المُتوسط.
- الطريق للوصل لهذا الهدف سيأخذ وقت ستقع مُعدلات النمو خلاله تحت ضغط كما سيُعاني القطاع الأسري و سوق العمل.
- كما أكد على أن الفدرالي على علم بذلك إلا أن الآثار السلبية على الاقتصاد من ارتفاع التضخم أكبر وأكثر كلفة خاصةً في حال استمراره فترة طويلة ما قد يجعله أوسع نطاقاً.
- رئيس الفدرالي أكد على أن مُعدلات فائدة ما بين 2.25% و ال 2.5% لا تكفي إطلاقاً لإحجام التضخم القياسي الذي لم يشهده الاقتصاد منذ قُرابة الـ 40 عام.
- وأوضح باول أن رفع سعر الفائدة المُنتظر الشهر القادم إن شاء الله سيكون ما بين ال 50 و الـ 75 نُقطة أساس طبقا لكل يرد من بيانات حتى ذلك الموعد على أن تقل هذه الوتيرة عند وقت ما في المُستقبل مع تراجع الضغوط التضخمية.
- الاقتصاد الأمريكي لايزال يحظى بزخم إلا أن هذا الزخم سيتراجع مع الجهود المبذولة لاحتواء التضخم كما لا يزال سوق العمل يؤدي بشكل جيد في الولايات المُتحدة.
- باول أشار إلا تراجع بيانات التضخم مُؤخراً إلا أنه أكد على أن ذلك التراجع ليس بالقدر الكافي لتغيير توجه الفدرالي الحالي أو حتى إحراز تقدُم في سبيل ذلك.
حديث باول كان قد جاء بعدما أظهر بالفعل مؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك المُؤشر المُفضل للفدرالي للاحتساب التضخُم ارتفاع سنوي في يوليو ب 6.3% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 7.4% بعد ارتفاع ب 6.8% في يونيو، كما أظهر المؤشر باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفاع سنوي ب 4.6% فقط في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 4.7% بعد ارتفاع ب 4.8% ف ي يونيو.
بينما جاء بيان الإنفاق على الاستهلاك في الولايات المُتحدة الذي يُمثل 70% تقريباً من ناتجها القومي ارتفاع ب 0.1% فقط في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 0.4% بعد ارتفاع في يونيو ب 1.1% تم مُراجعته ليكون ب 1%.
بعدما سبق وجاء بالأمس بيان إجمالي الناتج القومي عن الربع الثاني ليُظهر في قراءته الثانية انكماش ب 0.6% في حين كان المُنتظر انكماش ب 0.8% بعد انكماش ب 1.6% في الربع الأول، جدير بالذكر هنا أن انكماش في رُبعين متتاليين يُعد ركود، إلا أن أغلب الاقتصاديين في الولايات المُتحدة يعتبرون أن هذا الركود "فني".
بينما لا يزال يرى الفدرالي في بيانات سوق العمل أنها لا تدل على ركود على الإطلاق وقد رأينا ذلك بالفعل بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يوليو الذي أظهر إضافة 528 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 250 ألف وظيفة بعد إضافة 372 ألف وظيفة في يونيو تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 398 ألف أيضاً، كما انخفاض مُعدل البطالة ل 3.5% حيثُ أدنى مُستوى له منذ فبراير 2020 أي منذ بداية جائحة كورونا في حين كان المُتوقع بقائه عند 3.6% كما كان في يونيو ومايو وإبريل.
الدولار استفاد من حديث رئيس الفدرالي اليوم ليعاود الضغط على اليورو دون مُستوى التعادل مرة أخرى كما اقترب الإسترليني من 1.175 أمام الدولار الذي صعد مرة أخرى أمام الين رغم تراجُع الإقبال على المُخاطرة داخل أسواق الأسهم الذي عادةُ ما يدعم الين كعملة تمويل مُنخفضة التكلفة تُباع من أجل المُخاطرة وتُشترى من أجل تقليل تكلفة المُخاطرة.
كما سجل الدولار مزيد من المكاسب أمام الذهب الذي هبط مرة أخرى دون ال 1735 دولار للأونصة بينما كان وضع العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام مُستقر نسبياً بالقرب من مُستوى ال 3% لكن بالقرب منه.
بينما هوت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل كبير نسبياً بعد حديث باول، ليتواجد حالياً مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي بالقرب من 327500 فاقداً أكثر من 500 نقطة، كما هبط مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي عند 4105 وتراجع الناسداك 100 المُستقبلي لحدود ال 12800 إلى الآن وقت الانتهاء من كتابة هذا التقرير.
بعد التفاؤل الذي كانت قد شهدته هذه المؤشرات خلال تداولات الأسبوع الماضي بسبب نتائج أعمال الشركات في الربع الثاني التي أظهرت قُدرة على التعايُش مع مستويات تضخُم مُرتفعة وتكلفة اقتراض أعلى إلى الآن.
وإن كانت لازالت المخاوف مُستمرة لدى أغلب الشركات الأمريكية من تراجُع الأداء الاستهلاكي الذي رأيناه اليوم بالفعل مُتمثلاً في بيان الإنفاق على الاستهلاك عن شهر يوليو.
فلا يزال القلق مُستمر من جانب الشركات من إنتاج مُنتجات تُعد غالية الثمن نسبياً عند هذه المُستويات السعرية على المُستوى الإنتاجي والاستهلاكي قد لا تجد الطلب المأمول لبيعها، ما قد يؤدي لاحقاً لضغوط انكماشية.
فإن كانت قد استفادت بعض الشركات من ارتفاع الأسعار وتحقيق أرباح استثنائية بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقة الناتجة عن الأزمة الأوكرانية، إلا أن استمرار الطلب عند هذه المُستويات السعرية لا يزال محل شك.
ما جعل كثير من الشركات تُخفض من توقعات نتائج أعمالها المُستقبلية بسبب حالة عدم التأكُد بشأن الأزمة الأوكرانية التي زادت من سرعة ارتفاع الأسعار ونقص سلاسل الإمداد لاسيما في ظل انتظار مُستويات أسعار فائدة أعلى من جانب الفدرالي لاحتواء ذلك التضخُم.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار