وفقًا لتقارير مؤشر مديري المشتريات الأخيرة، قد يشهد الربع الثالث من عام 2022 أيضًا نموًا سلبيًا في الناتج المحلي الإجمالي، فهل سيرتفع الذهب أخيرًا حينئذ؟
من المرجح أن تزداد وتيرة التباطؤ الاقتصادي
لا يبشر أحدث إصدار من مؤشر مديري المشتريات الأمريكي المركب من إس آند بي جلوبال (NYSE: SPGI) بالخير بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الأمريكي المركبPMI من 47.7 في يوليو إلى 45 في أغسطس، كما هو موضح على الرسم البياني أدناه. وهذا هو ثاني انخفاض شهري متتالي في إجمالي النشاط التجاري. كان الانخفاض في الإنتاج هو الأكثر حدة منذ مايو 2020. في الواقع، باستثناء فترة الوباء، "كان الانخفاض في إجمالي الانتاج هو الأكثر حدة منذ أن بدأت السلسلة منذ ما يقرب من 13 عامًا"، وفقًا لما قاله سيان جونزوأشار جونز، كبير الاقتصاديين في إس آند بي جلوبال ماركت انتليجنس.
كان الانخفاض أيضًا واسع النطاق، حيث سجل كل من مؤشر المصنعين ومؤشر شركات الخدمات نشاطًا أقل، بينما شركات قطاع الخدمات سجلت - بشكل مثير للاهتمام - معدل انخفاض حاد. وانخفض مؤشر نشاط أعمال خدمات إس آند بي جلوبال فلاش الخاص بالولايات المتحدة من 47.3 في يوليو إلى 44.1 في أغسطس، بينما انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي للولايات المتحدة من 49.5 إلى 49.3. ومع ذلك، ظل النشاط التصنيعي الإجمالي ضمن منطقة النمو، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للولايات المتحدة 51.3 في أغسطس، منخفضًا بذلك من 52.2 في يوليو. ولكن هذا الانخفاض في المؤشر هو أدنى مستوى له في ما يزيد قليلاً عن عامين، وإلى جانب ربعين من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي، لا يبدو أن الوضع الاقتصادي الحالي هو الأفضل في التاريخ الحديث.
حسنًا، ما الذي يحدث في الاقتصاد الأمريكي؟ لماذا ينخفض الإنتاج؟ حسنًا، الجناة هم - من كان سيخمن ذلك؟ - التضخم ودورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي. أدى ارتفاع الأسعار والارتفاعات في أسعار الفائدة إلى تقليص الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق لدى الأمريكيين واضطروا إلى خفض معدلات إنفاقهم. لم تساعد مشكلات العرض، مثل نقص المواد وتأخير التسليم من قبل المنتجين. حسنًا، وهناك أيضًا شيء آخر، ارتفاع التكاليف: على الرغم من تباطؤ معدل تضخم أسعار المنتجين، فقد ارتفعت الأجور، وزادت رسوم النقل الإضافية كما أدت زيادة تكاليف التي يتحملها الموردون إلى ارتفاع نفقات الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، وفي تقرير آخر، انخفضت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 12.6٪ ووصلت إلى 511,000 وحدة في يوليو، وهو ما يظهر أيضًا التأثير السلبي لارتفاع معدلات الرهن العقاري.
يتماشى هذا مع ما كتبته منذ فترة وقلت: الركود (أو الانكماش الاقتصادي الخطير) أمر لا مفر منه عمليًا، حيث سيؤدي تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية أو التضخم بمفرده إلى تراجع النشاط الاقتصادي. كما ترى، فإن الفصل بين التضخم والركود أمر خاطئ. فالخيار الفعلي سيكون بين ركود مع تضخم مرتفع أو ركود مع تضخم معتدل تحت السيطرة. التضخم يشوه الهيكل الاقتصادي، وكان من الواضح منذ البداية أن التضخم المرتفع سيضرالاقتصاد بشدة، وهذا هو بالضبط ما نلاحظه الآن.
ليس لدي أخبار جيدة عن المستقبل. لماذا؟ لأن التضخم، حتى لو بلغ ذروته، سيظل مرتفعًا لبضعة أشهر إن لم يكن لعدة أشهر. وبالمثل، على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة زيادات الفائدة الفيدرالية، إلا أنه سيظل متشددًا لبعض الوقت (على الأقل حتى نشهد زيادة كبيرة في معدل البطالة أو حدوث أزمة اقتصادية خطيرة بالفعل أو ركود قوي).
ومن ثم، سيستمر الضغط الهبوطي على الدخل المتاح للأفراد، مما يحد من وتيرة النمو الاقتصادي. وكان الانخفاض في الطلبات الجديدة هو الأكثر حدة منذ أكثر من عامين، حيث انخفض المؤشر المركب للطلبات الجديدة من 50.8 في يوليو إلى 48.8 في أغسطس.
كيف سيتأثر الذهب؟
ما الذي تعنيه تقارير مؤشر مديري المشتريات الأخيرة بالنسبة سوق الذهب؟ حسنًا، كان رد الفعل الفوري محدودًا إلى حد ما، كما هو واضح في الرسم البياني أدناه. حقيقة أن الانخفاض الحاد في مؤشر مديري المشتريات لم يكن قادرًا على تحريك أسعار الذهب بشكل حاسم جعل الأمر يبدو مزعجًا .
ومع ذلك، من وجهة نظر أساسية، يجب أن يكون التباطؤ في النشاط الاقتصادي إيجابيًا لأسعار الذهب، فهو يقربنا من الركود التضخمي ويزيد من احتمالات أن يصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشددًا في المستقبل.