تتزايد وتيرة الاهتمام بالاقتصاد المصري وحالته وكذلك حالة الجنيه مقابل الدولار مع الإقبال على شهر مارس الذي سيشهد المراجعة الأولى من صندوق النقد الدولي للسياسة النقدية المصري عقب منحه مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار يصرف خلال خمس سنوات، كما أنه سيشهد هلول شهر رمضان والذي يرتفع فيه الإقبال على المنتجات الغذائية التي تواجه ارتفاعًا عنيفًا في الأسعار نتيجة الأزمة التضخمة التي تمر بها مصر.
هل ينتظر الجنيه تعويمًا جديدًا في مارس؟ تابع لتعرف
صندوق النقد..كيف ستتم المراجعة؟
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، في حوار سابق مع جريدة الأهرام أونلاين (الناطقة بالإنجليزية) أن الهدف الرئيسي من الدعم هو مساعدة مصر على تخطي أزمتها التي تعمقت نتيجة وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضحت أن برنامج الإصلاح المالي الذي يفرضه صندوق النقد مع الدين (المقدر بـ 3 مليار دولار) يضع على قمة أولوياته التالي:
1- تحرير سعر الصرف
2- توقف عمليات دعم خطط الإقراض من قبل المركزي المصري
3- اعتماد الضبط المالي وإدارة الديون لضمان مسار تنازلي في الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
4- احتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية وسد فجوة التمويل.
5- تخارج الحكومة والجيش من المشاريع الاقتصادية
6- فتح مساحة أكبر للخصخصة وتنشيط القطاعات الخاصة.
7- تبني سياسة نقدية متشددة (فائدة مرتفعة) لخفض التضخم
ما الذي حققته مصر وتوقعات الخبراء للمراجعة؟
توقع بعض من خبراء الاقتصاد المصري أن تنجح مصر في اجتياز المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي والتي ستسبق صرف الشريحة الثانية من القرض والتي تقدر بـ 347 مليون دولار من صندوق النقد الدولي وكذلك قرض صندوق الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولى بواقع نحو 1.3 مليار دولار، ليبلغ إجمالي ما تنتظره مصر في شهر مارس حوالي 1.65 مليار دولار.
وتحدثت رئيس قسم البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، لجريدة الشروق لتؤكد تفاؤلها باجتياز مصر للمراجعة الأولى، مبررة ذلك بشروع مصر في تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الصندوق وتحقيق تقدم كبير فيها.
وتابعت نعمت الله أن المركزي المصري نجح من خلال تحرير سعر صرف الجنيه في تقويض السوق السوداء، تزامنًا مع إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية للاستيراد خاصة لمدحلات الإنتاج وهو ما سمع بالاستيراد من خلال مستندات التحصيل وإنهاء أزمة الشحنات المكدسة بالموانئ.
كذلك صرح مصطفى شفيع، خبير أسواق المال، أن الحكومة خفضت بالفعل من قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي وهو ما قد يدعم موقفها أمام صندوق النقد، إلا أنه ستكون هناك تخوفات من قبل الصندوق من استمرار التزام مصر بهذه الإجراءات خلال الفترة المقبلة.
وصرح مصطفى شفيع أن الخطوة الأكبر التي قام بها الاقتصاد المصري هو إعلانه عن قائمة الشركات التى ستطرحها الحكومة بالبورصة من أجل التأكيد على زيادة مساهمة القطاع الخاص، لكنها أيضا لم تنفذ بنود الوثيقة ولم تبدأ بعد فى تنفيذ أى طروحات للشركات الحكومية.
وتوقع شفيع أن تركز المراجعة الثانية من صندوق النقد الدولي على وضع جدول زمنى للانتهاء من تلك الإصلاحات حتى يحقق برنامج الصندوق النجاح المأمول منه.
وفى مطلع فبراير الجارى، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، عن طرح نحو 32 شركة فى العديد من القطاعات سواء لمستثمر استراتيجى أو الطرح فى البورصة خلال عام 2023. ولم يتم حتى الآن الطرح الفعلي لأي منهم في البورصة المصرية.
صعوبات تواجه مصر أمام النقد الدولي…هل ما فعلته مصر كافيًا؟
وعلى الرغم من الخطوات التي اتخذتها مصر، إلا أن هناك العديد من النقاط التي قد تثار وتمثل صعوبات أمام النظام المصري، أهمها اختيار البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون حراك في اجتماع المركزي الماضي رغم ارتفاع التضخم (التضخم الأساسي سنويًا وصل 31% حسب البيانات الرسمية)، وهي سياسة معاكسة لإرشادات صندوق النقد والسياسة الاقتصادية النيوليبرالية في علاج التضخم.
كذلك نقلت صحيفة بلومبرج الشرق عن استياء من جانب صندوق النقد تجاه صدور قرار جمهوري بتخصيص 2 كم على جانبي 31 طريقا للقوات المسلحة، لمعاكسة هذا القرار لتخارج الحكومة المصرية والقوات المسلحة من الاقتصاد المصري واتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص.
وعلى الرغم من هبوط الجنيه العنيف في نهايات العام الماضي حيث تحرك من مستويات حيث انخفض الجنيه من مستويات الـ 15 مقابل الدولار إلى الـ 30 مقابل الدولار خلال عام واحد، إلا أن تدفقات الأموال الساخنة من مستثمري دول الخليج لم تعود بعد إلى الاقتصاد المصري وهو ما قد ينذر حاجة إلى خفض جديد في قيمة الجنيه لضمان دخول الاستثمارات الخليجية وعودة الأموال الساخنة.
المركزي المصري والفيدرالي الأمريكي..نظرة على الاقتصاد العالمي
تؤيد البيانات الأمريكية الأخيرة ضرورة اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى الاستمرار في رفع الفائدة وتصل التوقعات إلى وصولها إلى مستويات الـ 5.50% مع اجتماع يونيو.
ويذكر أن رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة هو ما أدى إلى تخارج 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من الاقتصاد المصري وكان الدافع الرئيسي وراء أزمة النقد الأجنبي في مصر بحسب تصريحات وزير المالية المصري، محمد المعيط.
توقعات الجنيه في شهر مارس
سوستيه جنرال يتوقع هبوط الجنيه 10% في مارس
وقال بنك سوستيه جنرال إنه من المرجح أن تخفض مصر قيمة عملتها مرة أخرى قريبًا، مشيرًا إلى أنه الجنيه قد يهبط 10% بنهاية مارس المقبل.
وحسبما أوردت بلومبرج الشرق، رأى الخبراء الاستراتيجيون، فينيكس كالين وجيرجيلي أورموسي، في تقرير أن مصر ستحتاج إلى عملة أرخص نظراً لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار. فعلى الرغم من فقدان الجنيه 50% خلال العام الماضي بعد خفض قيمته ثلاث مرات، إلا أن العملة لم تصل بعد إلى "سعر صرف متوازن قصير الأجل"، على حد قولهم.
وأبدى الخبراء دهشتهم من قرار مصر بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي السابق رغم التعهدات بتبني سياسة نقدية حسامة ومتشددة أمام صندوق النقد الدولي. وأضافوا: "تظل أسعار الفائدة الحقيقية سالبة بناء على القرارات التي جرى اتخاذها أو تلك التي تخطط لتنفيذها".
وتوقع المحللون الاستراتيجيون في سوستيه جنرال أن يبلغ الدولار 34 مقابل الجنيه بنهاية مارس. وأوضحوا أنه مع عودة الأموال وتدفقات المحافظ فإن أولوية المركزي المصري ستتجه إلى إعادة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية وهو ما سيضع ضغودًا مضاعفة على الجنيه وسيدفعه للهبوط مقابل الدولار.
تشارتد يتوقع الهبوط إلى 35..في هذه الحالة
ربطت كارلا سليم، اقتصادية تشارتد ستاندرد المختصة بالشؤون الاقتصادية في الشرق الأوسط، توقعاتها بعاملين الأول وهو إصدار صكوك لجمع الأموال الساخنة والثاني هو دخول الأموال الساخنة من مستثمرين الخليج إلى مصر. وإلى الآن يبدو أن مصر تأخذ خطوات واسعة في إصدارها للصكوك، حيث أصدرت صكوك إسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة تجاوزت الـ 11% وبلغت قيمة الاكتتاب 6.1 مليار جنيه وهي ستة أضعاف القيمة المرصودة.
وقالت كارلا إن التأخير في توفر الأموال الساخنة قد يدفع الجنيه للهبوط مقابل الدولار إلى مستويات الـ 33-35 لتحفيز الاستثمارات الخليجية للدخول وإعادة الأموال الساخنة من جديد للاقتصاد المصري.