احصل على بيانات بريميوم: خصم يصل إلى 50% على InvestingProاحصل على الخصم

بسبب التضخم مصر قد تشهد تحريرًا لسعر الصرف ولا حلول تلوح في الأفق

تم النشر 19/03/2023, 10:53
USD/EGP
-
DX
-
EGX30
-

السياسة النقدية التقليدية غير كافية لتحقيق هدف البنــك المركــزي بسبب ضعف الأداء للاقتصاد المصري في تعاملاته مع العالم الخارجي ، أدي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، وهنا فرض المزيد من التحديات على كافة القطاعات ، وضعف قدراتهم التنافسية محليا ودولياً ، ومن المتوقع كذلك أن يزيد القرار التعويم من معدلات الفقر بالبلاد .

لن يتحمل المواطن تحرير سعر الصرف في ظل زيادة التضخم وسيؤدي قرار تحرير سعر الصرف إلى ارتفاع تكلفة عالية على المواطن ومن ثم ارتفاع أسعار المنتجات المحلية والأجنبية ، سواء التي كانت تصنع للسوق المحلي أو للتصدير فى الأسواق العالمية وكذلك المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يتم استيرادها ستزيد أسعارها بشكل قد لا يتحمله المواطن .

السؤال هنا هل نشهد تعويم كامل وأن البنك المركزي لا يتدخل مطلقا في تحديد سعر الصرف لكي يكون خاضعا لقواعد السوق أم التعويم جزئي على أن يتدخل البنك المركزي بصفة دورية كصانع لسوق الصرف على أن يحدد البنك المركزي أسعار بيع وشراء العملة المحلية؟

بدأت البنوك المصرية فى طريق طرح أدوات استثمارية متنوعة لجذب ودائع  بالدولار، لتكون شهادات استثمارية جديدة بالدولار تتميز بثبات العائد عليها خلال مدة الاحتفاظ بها بجانب إنه لا تتأثر بتذبذب أسعار السوق المصري .

قد يكون هناك قيوداً مشددة على سحب الودائع المصرفية فى مصر من العمله المحلية والأجنبية بعد قرار التعويم القادم بسبب فشلاً حققته السياسة المالية والنقدية قد نري سحب الودائع المصرفية تتزايد شيئا فشيئاً لو أستمر الوضع كذلك بدون مجلس أقتصادي وطني لكي يقيم دور السياسات المالية والنقدية المتبعة في ظل الأزمات المالية ونحن لدينا العديد من النماذج والخطط المالية والاقتصادية .

بالطبع أثرت الحرب الأوكرانية أيضا على الاحتياطيات الأجنبية التي كانت أقل بقليل من 41 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي، إذ انخفضت بنحو 4 مليارات دولار في مارس/ آذار إلى 37.082 مليار دولار.

لم تخفض مصر الواردات وزيادة الصادرات وإيجاد أسواق سياحية جديدة لتعويض الخسائر التي سببتها الحرب في أوكرانيا، وتشجيع العاملين المصريين في البلدان الأخرى على الحفاظ على التحويلات التي يرسلونها إلى بلادهم .

من الممكن المواطنين تفقد الثقة في النظام المالي المصري لو تم تنفيذ قرار التعويم يعمل قرار تحرير سعر الصرف على فقدان الثقة التي تآكل السيولة في القطاع المصرفي الأمر الذي يزيد المخاوف ألا تتمكن البنوك فى مصر من مساعدة الحكومة مدبولي على تمويل العجز المرتفع في الموازنة وفي ميزان المعاملات الجارية قد تتراجع ثقة المصريين بالخارج ومن الممكن إن التدفقات المالية لا تستمر بالشكل الطبيعي بسبب مخاوف من حدوث انهيار اقتصادي .

ستصبح المعاملات المالية بالدولار بدل من الجنية المصري بعد تحرير سعر الصرف سوف تبدأ الشركات تطالب من المواطنين والعملاء تسديد المستحقات بالدولار وهذا عدم الوثوق فى العملة الوطنية وبداية لانهيار الاقتصاد المصري .

بعد تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف يصبح الملاذ هو السوق السوداء لتدبير الدولار بشكل كامل ، سواء للعمل أو العلاج في الخارج أو لإرسال مبالغ للأبناء الدارسين خارج البلاد ، أو للسفر للسياحة أو للأستيراد مما يزيد على الطلب من الدولار فى السوق السوداء ، الذي يباع بسعر أعلى من الأسعار الرسمية .

السوق السوداء هو البديل للنقد في مصر يتواجد فيه بأنتظام العرض والطلب على العملة الأجنبية ومن ضمنها تحويلات المصريين المقيمين فى الخارج تحويل مدخراتهم بصورة غير شرعية .

يشكل الدين أزمة ونصيب الفرد منه فى حدود ألف دولار، ومعظم اﻹيرادات المحلية تذهب لسداد القروض وفوائدها ، وهو غير مسبوق ، بلغ الدين الخارجي لمصر 111.292 مليار دولار في الربع الأول من 2020 بفارق 46.508 مليار دولار عن مستواه في الربع الأول من 2022، وفي الوقت نفسه تعاني الموازنة العامة للدولة من أعباء الدين العام (الخارجي والمحلي)، حيث تبلغ أعباء الدين حوالى 54 في المئة من إجمالي استخدامات الموازنة العامة .

فى حالة تنفيذ تحرير سعر الصرف كل الشركات و المصانع في مصر ستوقف أوامر البيع والتوريد و بعضهم قد يعطي اجازة استثنائية إلى حين أستقرار سوق سعر الصرف الدولار  مقابل الجنية و إعادة تسعير المنتجات في كافة القطاعات الزراعة والصناعة والتجارة .

الديون الخارجية المفرطة مؤشر خطر تؤدي إلى حالات تضخم مرعبة ، ويجب أن نتذكر ما حدث لمصر فى عهد الخديوى إسماعيل، حينما استغلت الدول الغربية الكبرى، خصوصا فرنسا وبريطانيا الديون التى بنت بها مصر مشروعات كبرى، لكى تتدخل فى الشئون الداخلية، بل تدير الاقتصاد المصرى، وهو ما انتهى بالاحتلال الإنجليزى لمصر فى ١٨٨٢.

بسبب كثرة الديون أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل أعلى مستوياته في نحو 5 أعوام .

نتمني من القائمين على السياسة المالية أن تعيد النظر فى السياسة المتبعة للاقتراض ، بغض النظر عن المبررات التى دفعتنا للاستدانة، حتى لو كانت منطقية ، نقترح على وزير المالية أن يتوقف عن الاقتراض المفرط حتى ندرس الموقف بهدوء وتقدر نتائجه وتبعاته، وأتمنى ألا يوافق البرلمان على أي قرض إلا إذا كان «للشديد القوى».

أن زيادة الدين طويل الأجل وانخفاض الدين قصير الأجل ، مؤشر جيد جداً، باعتبار أنه يؤكد عدم وجود خطورة حالياً للديون الخارجية، لأن معظمها يحين موعد سداده بعد فترة طويلة، مقارنة بالديون قصيرة الأجل .

لماذا ترتفع معدلات التضخم فى مصر رغم الموارد والامكانيات الكثيرة  التضخم له أسباب متعددة وطبيعية منها الوباء والحرب ، وأحياناً بعض الأسباب قد تكون مفاجئة وخارجة عن إرادة البشر، لكن أبرز العوامل المسببة له تتمثل في ارتفاع الطلب دون وجود خطة من وزير المالية تتحوط أو انخفاض الإنتاج فى مصر ايضا دون وجود خطة ضخ سيولة مدروسة لدي سلاسل الانتاج ، ما يؤدي إلى خلق فجوة في الأسواق ينجم عنها ارتفاع الأسعار الآثار والأسباب التضخم فى مصر تزايد معدل التضخم الاقتصادي يعني تناقص القوة الشرائية للعملة المحلية ويؤثر هذا على تكلفة المعيشة في مصر ، فعندما يكون التضخم مرتفعاً ، تزيد تكلفة المعيشة، مما يؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

لذلك مطلوب باستمرار الحفاظ على مستوى معين من التضخم في الاقتصاد لضمان تعزيز الإنفاق ومنع الناس من الإفراط في ادخار الأموال.

قد يستدعي ذلك تدخل السلطة النقدية (البنك المركزي) عبر تغيير سعر الفائدة أو انتهاج سياسة تقلل أو تزيد المعروض النقدي (حسب الحاجة).

بالنسبة للأفراد، ينظر الجميع إلى التضخم بشكل مختلف اعتمادا على نوع الأصول التي يمتلكونها، فمثلاً الشخص الذي يمتلك استثمارات عقارية أو سلع مخزنة، يعني له التضخم أن أسعار أصوله ترتفع، أما الذين يمتلكون نقودا، قد يتأثرون سلباً بالتضخم حيث تتآكل قيمة نقودهم.

التضخم له أسباب متعددة وطبيعية، وأحيانا بعض الأسباب قد تكون مفاجئة وخارجة عن إرادة البشر، لكن أبرز العوامل المسببة له هي:

  • ارتفاع الطلب أو انخفاض الإنتاج، ما يؤدي إلى خلق فجوة في الأسواق ينجم عنها ارتفاع الأسعار.

  • ارتفاع المعروض النقدي أو حجم الأموال المتداولة بين الناس، حيث يدفعهم ذلك إلى إنفاق المزيد.

  • الزيادة في تكلفة إنتاج بعض السلع يؤدي أيضا إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي.

  • قد يرفع المنتجون الأسعار لتغطية الزيادة المتوقعة في أجور العمال الراغبين في مواجهة تزايد تكلفة المعيشة، وهذا يفاقم معدل التضخم.

  • يمكن للكوارث الطبيعية التي تقلل من الإنتاج المعروض أن تتسبب في التضخم.

  • ارتفاع أسعار المنتجات العالمية، مثل النفط أو الغذاء، قد ينعكس على التضخم داخل الدول المستوردة.

  • تلعب التوقعات دورا رئيسيا في تحديد التضخم، فإذا توقع الناس أو الشركات أسعارا أعلى، فإنهم يبنون على هذه التوقعات خلال مفاوضات الأجور وعقود الإيجار، وهذا يسبب التضخم.

هناك زيادة في الاستهلاك المتراكم، واستجابت السلطات لذلك بزيادة المعروض النقدي، فسوف ينتج عن ذلك ارتفاع في أسعار السلع …

1- المعروض النقدي في مصر

- يرجع التضخم في الأساس إلى زيادة المعروض النقدي عن النمو الاقتصادي.
- فكلما زاد المعروض النقدي وقررت الحكومة طبع المزيد من الأموال، قلت قيمة العملة، لأن ذلك يعني المزيد من الأموال مع وجود نفس الكمية من السلع .
- ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السلع، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

2- الدين فى مصر

- يؤدي الدين العام إلى التضخم، ويرجع ذلك إلى أن الحكومات لا يكون أمامها لسداد الدين الوطني سوى زيادة الضرائب، أو طبع المزيد من الأموال.
- عند زيادة الضرائب سوف تضطر الشركات إلى رفع أسعارها، لتعويض معدل الضرائب المفروض عليها، وبالتالي يحدث تضخم.
- وفي الحالة الثانية المتعلقة بطباعة النقود، سوف يزيد المعروض النقدي، وبالتالي يحدث تضخم.

3- التضخم الناتج عن ارتفاع الأجور .

- كلما ازدادت أجور العمال، تمكن الأشخاص من إنفاق المزيد من الأموال على شراء السلع الاستهلاكية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب.
- سوف ترفع الشركات أسعار السلع في هذه الحالة إلى المستوى الذي يتحمله المستهلك، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
- هناك أسباب أخرى لزيادة الطلب من بينها انخفاض الضرائب على الدخل، مما يوفر دخلاً أكثر للمستهلكين ويحثهم على المزيد من الإنفاق.
- كما قد تؤدي سياسات التحفيز النقدي مثل خفض أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب أيضًا، فقد يؤدي ذلك إلى تشجيع الأشخاص على الحصول على مزيد من القروض، أو يؤدي إلى ارتفاع أسعار المساكن.

4- التضخم الناشئ عن التكاليف

- عندما تواجه الشركات المصرية والأجنبية فى مصر زيادة في أسعار المواد الخام التي تستخدمها في التصنيع، فإنها سوف تزيد سعر السلعة على المستهلك، حتى تحافظ على نسبة أرباحها.

5- سعر الصرف فى مصر

- يؤثر سعر صرف العملة على التضخم بشكل كبير، فكلما كانت قيمة العملة المحلية أقل من قيمة العملات الأجنبية، سوف تكون أسعار السلع والبضائع المستوردة مرتفعة للغاية، ومُكلفة للمستهلكين في الدولة.

6- التضخم الناشئ عن السعي وراء الأرباح

- يحدث هذا النوع من التضخم حين ترفع الشركات أسعارها من أجل الحصول على المزيد من الأرباح.

7- انخفاض الإنتاجية

- عندما تكون الشركات أقل إنتاجية، يقل المعروض من السلع وتزداد الأسعار.

8- زيادة الضرائب

- حين تفرض الحكومة المزيد من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية، فسوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.

معالجة التضخم :

يتوقف ذلك على سبب التضخم في الأساس، إذا كان الاقتصاد يعاني من نشاط محموم، فيمكن للبنوك المركزية، تنفيذ ما يعرف بالسياسات الانكماشية التي من شأنها كبح جماح الطلب الكلي، وعادة يتم ذلك عن طريق رفع أسعار الفائدة.

في بعض البلدان، تربط البنوك المركزية عملاتها المحلية بأخرى وبالتالي ترتبط بسياساتها النقدية (مثل دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي وتتأثر سياساتها النقدية بسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي).

في بعض الحالات، قد تحدد الحكومة الأسعار بشكل مباشر، عندما تبدو الأمور في طريقها للخروج عن السيطرة بما لا يطيقه المواطن، وعادة ما تؤدي إجراءات تحديد الأسعار هذه إلى تراكم الالتزامات المالية على الحكومة.

يعتمد محافظو البنوك المركزية بشكل متزايد على قدرتهم على التأثير في توقعات التضخم كأداة لخفض التضخم.

كلما زادت مصداقية البنوك المركزية، زاد تأثير تصريحاتها على توقعات التضخم.

نعلم أن أسباب هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة متأثرة بارتفاع التضخم عالميا، وكذلك زيادة أسعار السلع محليا نتيجة زيادة الطلب، منوهين إلى أن تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا ومن قبلها وباء كورونا.

أيضاً زيادة المنافسة في الاقتصاد، ومن بين المقترحات أيضاً أن تكون زيادة الإنتاج الصناعي المصري أولوية.

1- زيادة الإنتاج في المدن الصناعية

منذ بداية أزمة وباء كورونا والحرب الروسية الاوكرانية لم تركز الوزارة المالية على حل مشكلة جانب الطلب، عبر ضخ السيولة في الاقتصاد والمساعدات النقدية المباشرة للمصريين، ارتفع الطلب من دون أن تقابله زيادة في العرض كالسيارات الكهربائية وألواح توليد الطاقة الشمسية، وغيرها.

أن زيادة الإنتاج التصنيعي وهو ما يمكنه أن يوازن معارضة العرض والطلب، بالتالي الحد من ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم أن مصر لديها الموارد والأدوات .

2- وقف الإنفاق

الزيادة الصاروخية للأسعار فى مصر ارتفاع معدلات التضخم ويعتبر أن زيادة الانفاق الحكومي هو السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات التضخم .

3- تحسين سلاسل التوريد

أن تنتهز وزارة المالية هذه الفرصة مع ارتفاع معدلات التضخم والتأثيرات الأخرى لأزمة وباء كورونا كورونا والحرب لتحسين سلاسل التوريد الخاصة بها لتكون قادرة على تلبية أي زيادة في الطلب .

4-الحد من أرباح الشركات الكبرى

لمكافحة الاحتكار وغيرها لمواجهة تركز الربحية لدى الشركات الكبرى، النفوذ لدى مجموعة من الشركات العملاقة يحتاج للمواجهة بما يقلل من ارتفاع التضخم، وتربط بين احتكار الشركات وارتفاع الأسعار لتركيز الأرباح الكبرى نفوذ الشركات الكبرى في السوق من القوة بحيث تحدد الأسعار وتتآمر بانتهازية لتحقيق عائدات استثنائية .

5- تحديد الأسعار

لكبح جماح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار بالشكل الذي نشهده حالياً فرض تحديد الأسعار .

یمكن علاج التضـخم من خلال الســـیاســـات التي تؤثر على جـانـب الطلـب الــكــلــي ومــن أھــمــھــا الســــیــاســــتین النقــدیـة والمـالیـة ذلـك على.

السیاسة النقدیة : أولا یتم استخدام أدوات السیاسة النقدیة للتحكم في معدلات التضخم من خلال التأثیر على مستویات المعروض النقدي، فكلما ازداد عرض النقد أكثر من المعروض من السلع والخدمات في الاقتصاد، كلما ارتفعت معدلات التضخم، والعكس صحیح .
 
كما قد یلجأ البنك المركزي لمعالجة التضخم إلى عملیات السوق المفتوحة التي یقوم من خلالھا ببیع وشراء الأوراق المالیة وھو ما یؤدي إلى سحب السیولة الزائدة من السوق، ومن ثم انخفاض الطلب الكلي والتضخم ..

السیاسة المالیة : ثانیا یمكن كذلك خفض معدل التضــخم من خلال استخدام أدوات السیاسة المـالیـة، وھي الإنفـاق الحكومي والضرائب معالجة التضخم، فإنھ بالإمكان الاعتماد على الإنفاق الحكومي ، حیث تقوم الحكومة بتقلیص الإنفاق الحكومي الإنفاق الاستھلاكي الذي أي بمعنى آخر تخفیض حجم الإنفاق خاصة سیؤدي بدوره إلى خفض الطلب ومن ثم تراجع معدل التضخم .

خفض معدلات التضخم : ثالثاً من خلال تبني سیاسات جانب العرض التي تشمل مجموعة من السیاسات المصممة لخفض التكالیف وتحسین الكفاءة والإنتاجیة والقدرة التنافسیة بحیث یمكن زیادة مستویات الإنتاج واحتواء ارتفاع معدلات التضخم عبر عدد من السیاسات من أھمھا: - تخفیض معدلات الضرائب. - إصلاحات أسواق العمل. - تحسین التعلیم والمھارات والتدریب. - تحریر أسواق السلع والخدمات. - حوافز لتمكین الشركات الناشئة. - تحسینات على البنیة التحتیة.

أحدث التعليقات

جاري تحميل المقال التالي...
قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.