بيانات التضخم لم توفر مزيدًا من اللمعان للذهب!

لم توفر ضغوط التضخم الهادئة خلال الأشهر الـ 12 الماضية لأسعار الذهب زخمًا صعوديًا كبيرًا، حيث يستمر المعدن الثمين في التماسك فوق 2000 دولار للأونصة.

قالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع بنسبة 0.2٪ الشهر الماضي، مقارنة بزيادة نوفمبر البالغة 0.1٪. وأظهرت البيانات ارتفاع التضخم بما يتماشى مع التوقعات.

ومع ذلك، وبالنظر إلى العام بأكمله، ذكر التقرير أن نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ارتفعت بنسبة 2.9٪ اعتبارًا من ديسمبر. ووفقا للتوقعات المتفق عليها، كان الاقتصاديون يتطلعون إلى زيادة بنسبة 3.0٪. حيث انخفض التضخم بقوة عن ارتفاعه بنسبة 3.2٪ في نوفمبر. وانخفض التضخم السنوي إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021.

وقال بعض الاقتصاديين إن انخفاض التضخم إلى أقل من 3% يمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، قال آخرون إنه مع إظهار الاقتصاد الأمريكي قوة مرنة، فإن تهديد التضخم لم ينحسر.

تُظهر أداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على موقع إنفستنغ السعـودية أن الأسواق لا تزال ترى فرصة بنسبة 50/50 لخفض أسعار الفائدة في مارس.

ثبات الأسعار

لا يشهد سوق الذهب الكثير من ردود الفعل على أحدث أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي. حيث تم تداول العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير عند مستوى 2019 دولارًا للأوقية، دون تغيير تقريبًا خلال اليوم.

وفي الوقت نفسه، تؤكد بيانات الدخل والإنفاق لشهر ديسمبر أن التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي كان يسير بوتيرة سنوية تتماشى مع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ لمدة سبعة أشهر حتى الآن، وهو ما يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي مجالاً أكبر لبدء خفض أسعار الفائدة قريبًا.

تظهر البيانات أن الاستهلاك يواصل دعم النشاط الاقتصادي ولكن الاتجاه يبدو غير مستقر حيث يعيش المستهلكون بما يتجاوز إمكانياتهم. وقال التقرير أن الدخل الشخصي ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي، مرتفعًا بما يتماشى مع التوقعات.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.7%، مقارنة بالزيادة المنقحة في نوفمبر البالغة 0.4%. تجاوزت البيانات التوقعات بشكل كبير حيث كانت التوقعات المتفق عليها تشير إلى زيادة بنسبة 0.5٪.