ردًّا على إعلان بعض أعضاء الفيدرالي الذين أبدوا استعدادهم لخفض الفائدة في الربع الثالث من 2024، أصدر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، شهادة قبل ساعة ونصف من إلقاء شهادته أمام الكونجرس. هذه الشهادة تُلخِّص توقعاته ببداية انخفاض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، دون تحديد الوقت بدقة. وقد حذّر باول السياسيين من مخاطر التضخم، مؤكدًا على ضرورة توخي الحذر في سياق خفض الفائدة لتجنب التأثيرات السلبية للتضخم.
في تصريحاته الأولية، أكد باول أن لجنة الفيدرالي ستقوم بتقييم البيانات بحذر عند النظر في أي تغيير في سعر الفائدة المستهدف، وأشار إلى أهمية اكتساب اللجنة لثقة أكبر في استقرار التضخم عند 2% بشكل مستدام لاتخاذ قرارات حول خفض الفائدة.
في سياق تحديد توقيت خفض الفائدة، أشار باول إلى أهمية بدء تخفيف القيود على السياسة في وقت ما هذا العام، مع الحرص على استمرار تحسن الاقتصاد. على الرغم من عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية، أكد أن الفيدرالي يتابع بعناية التحديثات ويتخذ القرارات استنادًا إلى البيانات المتاحة.
في تأكيد لرؤيته لتحديات السياسة النقدية، حذر باول من خطورة خفض أسعار الفائدة بشكل سريع، حيث قد يؤدي ذلك إلى فقدان المعركة ضد التضخم، مما يستدعي رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في المستقبل. شدد على أهمية تحقيق توازن بين الحفاظ على النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم.
وعلى الرغم من الضغوط السياسية، أكد باول استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، مستندًا إلى مجموعة واسعة من الدراسات والتقديرات. يتجه الأسواق نحو تخفيض الفائدة في يونيو/حزيران كجزء من سلسلة من التخفيضات المتوقعة هذا العام، وتظهر هذه التحركات تغييرًا طفيفًا في توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي توقع في ديسمبر الماضي ثلاث تخفيضات. مع ذلك، لم يُفتح الخطاب أي أفق جديد بشأن السياسة النقدية أو التوقعات الاقتصادية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث أشار المسؤولون إلى استمرار قلقهم وأهمية الحفاظ على التقدم ضد التضخم كأولوية، وسيتخذون قرارات بناءً على البيانات الواردة بدلًا من الالتزام بمسار زمني محدد مسبقًا.