شهدت الأسواق العالمية فترة مضطربة الأسبوع الماضي. وبرزت مخاوف الركود بشأن الاقتصاد الأمريكي ورفع اليابان لأسعار الفائدة كمصدرين رئيسيين للصدمة على المدى القصير. وبالإضافة إلى هاتين الحالتين الاقتصاديتين اللتين زادتا من مبيعات الذعر في الأسواق، فإن زيادة المخاطر الجيوسياسية الناشئة من الشرق الأوسط قد أثرت سلبًا على الأسواق المحلية، كما أن التوتر المستمر بين إسرائيل وإيران بسبب حماس لا يزال يؤثر سلبًا على الأسواق المحلية.
وفي هذه العملية، بدأت الجهود المبذولة لإبقاء سعر صرف الدولار الأمريكي/الليرة التركية عند حد 33 ليرة تركية في الفشل، وارتفع سعر الصرف إلى منطقة 33.6، بينما لا يزال يتعرض للضغط عند هذه النقطة.
وفي السوق العالمية، كانت هناك بيانات مهمة صدرت هذا الأسبوع. ففي مجموعة التضخم في الولايات المتحدة، وردت رسائل مفادها أن مؤشر أسعار المستهلكين قد تمت السيطرة عليه بعد انخفاض مؤشر أسعار المنتجين.
وفي حين أن هذه البيانات تعتبر من البيانات المهمة التي تدعم عملية خفض أسعار الفائدة التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلا أن العملية تشير إلى ضعف مؤشر الدولار في الفترات القادمة.
استمرار النهج الذي يركز على التضخم في كبح سعر الصرف
في تركيا، يستمر اتخاذ خطوات في إطار السياسة النقدية المتشددة. وتحتل مكافحة التضخم المرتبة الأولى بين أهم أهداف السياسة، في حين تحاول الحكومة أيضًا استخدام أدوات السياسة المالية بفعالية في جهودها لكبح جماح التضخم. ومن ناحية أخرى، أشار نائب الرئيس التركي جودت يلماز مؤخرًا إلى خطط لتنفيذ إصلاحات هيكلية من أجل دعم السياسات الحالية. وقد يؤدي تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في تركيا ورؤية أن هذه الإصلاحات تعمل بشكل صحيح إلى نتائج إيجابية مثل زيادة تدفقات النقد الأجنبي على المدى المتوسط كأثر لزيادة الثقة في اقتصاد البلاد.
وبالتالي، سيتم اتخاذ خطوة مهمة للحد من تأثير سعر الصرف، الذي يُنظر إليه على أنه محفز خطير للتضخم. ونتيجة لذلك، فإن دعم السياسة النقدية المتشددة التي يتم تنفيذها لضمان استقرار الأسعار بسياسة مالية متشددة وإصلاحات هيكلية قد يقصر الطريق إلى الهدف.
هل الليرة التركية مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية؟
في الوقت الذي تستمر فيه مكافحة التضخم المرتفع بإحكام، فإن سعر صرف الدولار/الليرة التركية، الذي لا يزال مكبوحًا، بدأ الحديث مؤخرًا عن أن الليرة التركية أصبحت مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية. وفي إشارة إلى أن هذا الوضع ينعكس بشكل سلبي للغاية على الصادرات والسياحة، يرى الاقتصاديون أنه يجب الحد من المغالاة في تقييم الليرة التركية إلى حد ما من خلال تحرير سعر الصرف على الأقل حتى نطاق 37-40 ليرة تركية. ويتم التأكيد على أن الصادرات والسياحة، وهما عنصران مهمان من عناصر مدخلات العملة الأجنبية في الوضع الحالي، سيستمر تأثرهما سلبًا بسعر الصرف المكبوح، في حين أن تدفق النقد الأجنبي الذي يمكن أن يحافظ على سعر الصرف بشكل طبيعي سيظل محدودًا.
بالإضافة إلى ذلك، في حين أن تدفقات النقد الأجنبي التي تتحقق من خلال معاملات تجارة المناقلة في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة بعيدة كل البعد عن أن تكون وضعًا صحيًا، إلا أنه يتم التأكيد على أن هناك حاجة إلى سياسات بناء الثقة لكي تأخذ الاستثمارات في تركيا شكل تدفقات رأسمالية. ويظهر السبيل إلى ذلك في التنفيذ الفعال والسريع للإصلاحات الهيكلية.
ومن ناحية أخرى، فإن تخفيف الضغط على الدولار الأمريكي/الليرة التركية والسماح لسعر الصرف بالارتفاع من شأنه أن يزيد من تكلفة المدخلات المستوردة ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وهذا وضع غير مرغوب فيه لأنه سيكون عاملاً من شأنه أن يعطل هدف البنك المركزي التركي بشأن التضخم.
وإذا ما تحققت نتائج إيجابية في التضخم في الفترات القادمة، فقد نرى أن الزخم التصاعدي لسعر صرف الدولار الأمريكي/الليرة التركية قد بدأ في الزيادة بسبب الانخفاض المحكوم في أسعار الفائدة.
مستويات الدعم والمقاومة الحالية للدولار الأمريكي/الليرة التركية
عندما نتفحص الرسم البياني لسعر الدولار، نلاحظ أن المقاومة الجديدة للزوج قد تشكلت عند مستويات 33.60 بعد كسر حد 33 ليرة تركية. في هذه النقطة، من الناحية الفنية، هناك خط مقاومة يصل إلى 33.70، بينما إذا تحول هذا المستوى إلى دعم، يمكننا أن نرى أن الاتجاه نحو مستوى 34.80 قد يبدأ على المدى القصير.
في المنطقة السفلى، نتابع حاليًا نقطة الدعم عند مستوى 33.48-33.50 وفقًا لردود الفعل الواردة في قيمة المتوسط المتحرك الأسي قصير المدى.
تنويه تمت كتابة هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. وليس المقصود منها التشجيع على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال ولا يشكل طلبًا أو عرضًا أو توصية أو نصيحة للاستثمار. وأود أن أذكرك بأن جميع أنواع الأصول يتم تقييمها من وجهات نظر متعددة وهي تنطوي على مخاطرة كبيرة، لذلك فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به تقع مسئوليته على المستثمر. كما أننا لا نقدم أي خدمات استشارية استثمارية .